يبدو ان حال الترهل بدأت تضرب كل القطاعات تباعاً، ولا تقتصر على قطاع الخليوي الذي تعاني وزارة الاتصالات، والحكومة عموماً،
ارتباكاً حيال استرداده وادارته قبل اطلاق مناقصة جديدة لتسيير امور هذا المرفق الحيوي، الذي كان يدر على الخزينة مالاً وفيراً،
قبل ان تمتد اليه ايادي السياسيين. بل ان تساؤلات بدأت تطرح حول ملف شبكة الاتصالات الارضية التي تشهد تراجعاً بطيئاً في ظل تخوف جدي من ان تتوقف هيئة “اوجيرو” عن العمل في غضون شهرين اذا لم تتوافر لها الاعتمادات الضرورية، بعدما ناهزت تراكمات المستحقّات التي تُطالب بها
الـ 200 مليار ليرة لبنانية، منها 160 مليارا تراكمات حتى عام 2019، ناهيك بأن أسعار الصرف وقيمة العقود الموقّعة لم تعد تلبّي حاجة الهيئة.
والمراسلات المُتعدّدة التي حصلت عليها “النهار” توثّق تماماً استهتار وزارة الاتصالات بمطالبة الهيئة بمعالجة مسألة السيولة النقدية وتحذيرها من انها قد تتوقّف عن العمل لعدم قدرتها على الدفع للموردين،
فضلاً عن أن مشروع “الفايبر أوبتيك” (Fiber Optic) قد يتوقّف كليّاً في غضون أسابيع.
وما يزيد الطين بلّة، استناداً الى المراسلات، أن الهيئة لا تملك مخزوناً اضافياً من قطع الغيار للسنترالات،
وانها لا تلبّي طلبات اصلاح الأعطال إلّا بنسبة ضئيلة جدّاً، وهي على أي حال قد قلّصت درجة تدخّلها في معالجة المسائل الطارئة.
الى ذلك، لفتت صحيفة “الأخبار” الى انه وفي نهاية الأسبوع، عَلِم وزير الاتصالات طلال حواط، والرئيس التنفيذي لـ”تاتش” ايمري غوركان،
أنّ احتياطي المازوت لاستمرار عمل الشبكة بدأ ينفد. بالتزامن مع إدراكهما أنّ الموردين توقفوا عن تسليم المواد الضرورية،
أو يقومون بذلك بعد وساطات من المديرين في الشركة، في ظل نقص المواد اللازمة لصيانة «خدمة العملاء» لتلبية طلبات وحاجات المشتركين،
والنقص على صعيد المُساعدين التقنيين المطلوبين، انتهاءً ببعض تراخيص العمل… قرأ الرجلان هذه التقارير، ووضعاها جانباً.
لم يعتبرا نفسيهما معنيّين بالتحرّك لاستدراك الأسوأ، حتى ولو أدّى “النأي بالنفس” إلى انهيار شبكة “ميك 2”.
ويوم أمس، توقّف مركز الضنية عن العمل. لساعات عديدة بقي مشتركو “تاتش” من دون خطوط خلوية،
حتى تمكّن المسؤولون من نقل المازوت من مركز إلى آخر لإعادة تشغيله. ويشارف مخزون كلّ المراكز على الانتهاء في غضون أيام قليلة،
ما يعني توقّف الشبكة نهائياً عن العمل في حال لم يتمّ إيجاد حلّ مع موزّعي المازوت الذين يمتنعون عن تسليم المحروقات لتراكم المبالغ المستحقة على الشركة.
القصة لا تتطلّب أكثر من طلب وزير الاتصالات من “تاتش” تحويل الأموال، ومراسلة المصرف بأنّ الوضع استثنائي،
لذلك يجب تحرير المبالغ اللازمة، علماً بأنّ إدارة “تاتش” التي تتذرّع بانتهاء عقد الإدارة، وبالتالي عدم امتلاكها الصلاحية لتوقيع الفواتير،
توقفت بقرارٍ من غوركان عن توقيع الفواتير اللازمة قبل أشهر من انتهاء ولاية مجلس الإدارة
