كتبت عزّة الحاج حسن في صحيفة “المدن” الإلكترونية مقالاً تحت عنوان: “إطلاق المنصّة وعودة الصرّافين: هكذا سيتم شراء الدولار وبيعه”، جاء فيه:
“انتهت مسرحية توقيف صرّافين وإخلاء سبيلهم وفك إضراب قطاع الصرافة.. اتُخذ قرار فَكّ إضراب الصرّافين، كما قرار إغلاق مكاتبهم في غرف مصرف لبنان، وتحديداً في مكتب الحاكم رياض سلامة، مهندس دورة الدولار الجديدة في السوق اللبنانية،
من الآن فصاعداً… فما هي الآلية التي رسمها مصرف لبنان وتوافق عليها مع الحكومة،
والتي بُنيت على أساسها عودة الصرافين إلى محالهم ومؤسساتهم؟
كيف سيتم بيع الدولارات للمستوردين؟
وكيف سيتم تحديد سعره؟
وهل يحق لأي كان شراء الدولار؟
أسئلة كثيرة تدور بأذهان الناس، وسط ضبابية المشهد، ليس من قبل المواطنين وحسب، بل من قبل الصرّافين أيضاً. إذ أن الآلية الجديدة ستخضع لمرحلة اختبار لمعرفة مدى قدرتها على ضبط سعر الدولار ولجم تصاعده المستمر. أضف إلى أن الصرافين ينتظرون إطلاعهم على الخطة مكتوبة، قبل استئناف عملهم. وهو ما سيحصل خلال اليومين المقبلين، في الاجتماع المرتقب انعقاده للهيئة العامة لنقابة الصرافين”.
وكشف التقرير أن “الصرافين سيعودون إلى العمل يوم الأربعاء 3 حزيران، تزامناً مع إطلاق مصرف لبنان رسمياً العمل بالمنصة الالكترونية، المرتقب أن تشكّل الآلية الرسمية لإدارة سوق الصرف من قبل مصرف لبنان، وبالتعاون مع تجار الدولار خارج السوق السوداء، ومع المصارف، عبر إجراء عملياتهم المالية من خلال المنصة، وبسعر يحدّد بشكل يومي يُتوقع ألا يتجاوز 3200 ليرة للدولار يوم الأربعاء”.
وذكر أنه “ابتداء من يوم الأربعاء، يصبح بإمكان مستوردي المواد الغذائية، المُدرجة ضمن السلة الاستهلاكية التي حددها مصرف لبنان مع وزارة الاقتصاد، أن يشتروا دولاراتهم من مصرف لبنان عبر المصارف التجارية، وفق سعر صرف منخفض يحدّد بداية عند 3200 ليرة للدولار. أما مستوردو باقي المنتجات الاستهلاكية غير المشمولة بسلة المواد المحدّدة مسبقاً، فلا خيارات أمامهم سوى الاستمرار بشراء الدولار من الصرّافين، أي من السوق الموازية. لكن وفق أي سعر؟”.
وأضاف التقرير: “ندخل هنا إلى آلية عودة عمل الصرّافين، وفق الخطة الموضوعة والمتوافق عليها من قبل الحكومة ومصرف لبنان. فالصرّافون سيبيعون الدولار ابتداء من يوم الاربعاء المقبل وفق سعر الصرف الحالي أي المرتفع (نحو 4000 ليرة)، على أن يعملوا على خفض السعر تدريجياً خلال مدة تقارب 15 يوماً أو الشهر كأبعد تقدير، لبلوغ السعر المُستهدف للدولار، وهو ما يوازي تقديرياً السعر المحدّد من قبل المنصة الإلكترونية، أي 3200 ليرة. بمعنى أن الخطة أمهلت الصرافين فترة زمنية قصيرة للتخلص من دولاراتهم، التي سبق أن اشتروها وفق أسعار مرتفعة ولتخفّض سعر الدولار تدريجياً”.
