أصدرت وزارة الداخلية والبلديات قرارًا يقضي بتعديل مواقيت فتح وإقفال المؤسسات الصناعية والتجارية.
وينص التعميم على منع الخروج والولوج إلى الشوارع والطرقات ما بين الساعة الثانية عشرة مساءً ولغاية الساعة الخامسة فجرًا من كل يوم، مع الإبقاء على تقييد حركة السيارات السياحية والآليات الخصوصية والدراجات والاليات النارية على مختلف أنواعها بلوحاتها المنتهية ارقامها بالمفرد والمزدوج.
ويسمح التعميم للمؤسسات العامة بفتح أبوابها امام المواطنين خلال الدوام الرسمي المعتمد، ويعود للوزير المختص تحديد نسبة جهوزية الموظفين، على أن لا تقل هذه النسبة عن 50% من العديد المحقق. وتعدل مواقيت فتح وإقفال كافة المؤسسات والشركات والمحلات التجارية والمهن الحرة والحرفيين بحسب مواقيت الخروج والولوج إلى الشوارع والطرقات، على أن يتم وضع دليل للوقاية في أماكن العمل يرعى شروط النظافة والمسافات الآمنة وغيرها من تدابير السلامة.
وبالنسبة للمطاعم، تفتح صالاتها، على أن لا يتعدى عدد الزبائن نسبة 50% من قدرتها الإستيعابية.
وإستثنى القرار من تقييد حركة السيارات السياحية والدراجات النارية المفرد والمزدوج: الآليات العسكرية، آليات الدفاع المدني والإطفاء والصليب الأحمر اللبناني وسيارات الإسعاف والجهاز الطبي، آليات السلك الدبلوماسي، آليات وسائل الإعلام المرئي والمسموع والإعلاميين، السيارات العمومية والسيارات المستأجرة، الآليات والمركبات والدراجات النارية التي تقوم بخدمة التوصيل Delivery، شاحنات نقل المواد الغذائية والزراعية بكافة انواعها، المواد الطبية والنفايات، صهاريج نقل المحروقات والغازات السائلة، الرافعات والآليات المخصصة لنقل وقطر السيارات، بالإضافة إلى الآليات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة والمزودين ببطاقة من وزارة الشؤون الإجتماعية.
ويستثنى أيضًا العسكريون، موظفو القطاع الصحي، رجال الدين، موظفو المديرية العامة لرئاسة الجمهورية والأمانة العامة لمجلس النواب والأمانة العامة لمجلس الوزراء، العاملون في السلك الدبلوماسي، الأساتذة العاملون في برنامج التعلم عن بعد التابعون لوزارة التربية والتعليم العالي، موظفو مصلحة حماية المستهلك التابعون لوزارة الاقتصاد والوكالات البحرية والمطار وأوجيرو، القضاة والمحامون، مؤسسة كهرباء لبنان وقاديشا ومقدمو الخدمات ومؤسسات المياه، موظفو التفتيش المركزي والضمان الاجتماعي، عمال المطاحن وشركات كنس وجمع ونقل النفايات، علي أن تعتمد البطاقة الوظيفية كمستند لإثبات هوية.
المصدر: ليبانون ديبات
