يسعى صهرا رئيس الجمهورية النائبان شامل روكز وجبران باسيل، كل من جانبه، إلى إعادة لمّ شمل العسكريين المتقاعدين، وبدأت بوادر تجمّع منظم يسعى كل منهما الى تأسيسه.
فالنائب العميد يؤسس مع ضباط وجنود متقاعدين لولادة “المحاربون القدامى لإنقاذ الوطن”، الذي يضم نحو 45 ضابطأ فرّقتهم الأجندات سابقاً وتوزّعوا “جبهاتٍ” متفرّقة في عزّ معركة حقوق ورواتب العسكر منذ 2017 مع إقرار سلسلة الرتب والرواتب ولاحقاً الموازنة. وبعد اسبوعين من التحضير التقوا أمس في مكتب روكز في ساحل علما، حيث ضم الاجتماع نحو 70 شخصاً من بينهم طوني عبد النور، جورج نادر، مارون خريش، سامر الرماح، وأندريه ابو معشر… واطلقوا “المحاربون القدامى لإنقاذ الوطن”.
العميد نادر أوضح: “أنه ليس حزبا أو حركة إنما تجمع ضمن مبادئ ثورة 17 تشرين، تضاف إليها حقوق العسكريين في الخدمة الفعلية والتقاعد وعائلات الشهداء والمعوقون. الهدف من تأسيسه، توحيد الكلمة والجهود عند المتقاعدين ولململة مجموعات الثورة كي تكون تحت راية واحدة”، لافتاً إلى “أن التجمع يرى ان إنقاذ لبنان لا يتم إلا من خلال مبادئ 17 تشرين، وليس الاحزاب الطائفية التي حكمت وتحكمت ودمرت الوطن ولا زالت”.
ونفى العميد نادر “ان يكون الاجتماع تم للمصارحة والمصالحة، كما نقل بعض المواقع”، معتبراً أن لا خلاف في الاساس كي تكون هناك مصارحة”، مشددا على ان الخلاف كان على الامور التنظيمية لا اكثر ولا اقل، إنما الجميع ينضوي تحت مبادئ 17 تشرين”.
وعن التظاهر ميدانيا، قال: “حسب الظروف، فاليوم “كورونا” كبلت العالم ودمرت اقتصادات العالم وغيرت كل المفاهيم، ونحن لا يمكننا ان نسبب انتشار الوباء لأي كان، لهذا التجمعات في الوقت الحاضر ستكون مدروسة ومحددة العدد والتوقيت والمكان”، واستطرد: “على أمل الانتهاء من الوباء السياسي”.
في المقابل، أسس باسيل “اللجنة المركزية للعسكريين المتقاعدين في التيار الوطني الحر” وهي تجمع ضباطا، رتباء وأفرادا متقاعدين من الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية، ينضوون في إطار لجنة ضمن التيار الوطني الحر، ترتبط مباشرة برئيس التيار. ومن أهدافها، بحسب ما جاء في الصفحة الرسمية للجنة على “فايسبوك”، خلق مساحة مشاركة للعسكريين المتقاعدين في الشأن الوطني والاجتماعي، والمحافظة على الحقوق والمكتسبات للعسكريين المتقاعدين ككل، من خلال العمل السياسي والإداري ضمن الدولة والمؤسسات، وبالتحرك الشعبي السلمي النضالي إذا اقتضى الأمر. إضافة إلى إظهار مدى تماهي العمل الحزبي الوطني الشريف، مع أهداف المؤسسات العسكرية كافة، أسوة بباقي الدول الديمقراطية في العالم، حيث يسمح للعسكريين بالانتساب للأحزاب وممارسة حقهم الطبيعي بالانتخاب وتقرير مصير أوطانهم. كما تهدف اللجنة إلى خلق وتنفيذ مشاريع ذات منفعة عامة للتيار الوطني الحر والعسكريين المتقاعدين.
وعقدت اللجنة اجتماعها الرسمي الاول هذا الاسبوع برئاسة العميد المتقاعد نزيه الحداري، ناشدت فيه “العسكريين المتقاعدين في مختلف المناطق، ضم الجهود معاً في مسيرة الاصلاح والإنقاذ، والالتفاف حول الدولة ومؤسساتها الدستورية حفاظاً على مصلحة الجميع”، مؤكدة “أنها ستبقى الصوت الصارخ في الدفاع عن حقوق العسكريين في الخدمة الفعلية والتقاعد، وعائلات شهدائهم وجرحاهم، ولن تقبل المسّ بهذة الحقوق تحت أيّ ظرف من الظروف، وأنها ستبقى الى جانب المؤسسة العسكرية الأم، سياج الوطن وضمانة أمنه واستقراره”.
وتعليقاً قال نادر: “اتعجب من عسكري متقاعد ينضوي تحت حزب طائفي، اكان التيار الوطني الحر ام غيره… مع احترامي للتيار كحزب، ولكن لا يجوز للعسكري ان ينضوي الا في حزب علماني ولكن في لبنان لا احزاب علمانية”. وختم: “من جهتنا، لسنا طائفيين ولا نرضى لمجموعتنا ان تكون متقوقعة طائفيا بأي شكل من الاشكال”.
المصدر: المركزية
