تحت عنوان ” مجلس القضاء يتّخذ إجراءً بحق غادة عون…
و”التفتيش” يتحرّك!” كتبت غادة حلاوي في صحيفة “نداء الوطن” في دفاع عن وزيرة العدل بمواجهة مجلس القضاء الأعلى، شنّت القاضية غادة عون عبر أحد “غروبات واتساب” هجوماً على مجلس القضاء الأعلى أنهته بعبارة “رح نبلّش نترحّم على إيام الوصاية السورية”.
لم تتجاوز القاضية عون بعد مسألة ورود اسمها ضمن التشكيلات القضائية الاخيرة التي رفعها مجلس القضاء الاعلى.
باتت تبني تعاطيها مع المجلس على هذا الاساس وتتهم المجلس بالتسييس، علماً ان القاضية الضليعة في القانون وتصدر احكاماً بحق متهمين،
سبق وأن صرحت بأنها ستضع استقالتها في تصرف رئيس الجمهورية خلافاً للمنطق والقانون، الذي لا يعطي رئيس الجمهورية صلاحية البت باستقالة قاض.
وأبعد من ذلك والأغرب منه ان تلجأ قاضية من وزن القاضية عون وبموقعها لشن هجوم على مجلس القضاء الأعلى وتشكك بمصداقيته وتتهم قراراته بالتسييس، خلافاً للقانون الذي يمنع القاضي من التحدث علناً بشؤون القضاء الداخلية.
أغلب الظن ان عون دوّنت ملاحظاتها على “غروب واتساب” يضمها ومجموعة من القضاة،
وهي تظن ان حديثها لن يخرج عن سياق كونه بين اهل البيت الواحد.
لكن ولو كان كذلك فلا يلغي وجود خلل في التعاطي خصوصاً وانها ليست المرة الاولى التي تتناول عون الجسم القضائي وتشكك بدوره وعمله.
قد نجد مبرراً لسياسي يهاجم الجسم القضائي خشيةً على مصالحه وسمسراته
ولكن كيف لجسم قضائي يُرجم من أهل بيته ان يحظى بثقة الناس؟
وهذا ما حصل في التشكيلات القضائية التي قالت وزيرة العدل امس ان مجلس القضاء الاعلى أرسل ملحقاً بالتشكيلات ستحيله الى مجلس الوزراء قريباً.
وبعد السابقة التي ارتكبتها نجم بتقسيم التشكيلات الى مرسومين صار واضحاً انها بمثابة المتراس الاول لرد التشكيلات، بعد ان حاولت تجيير المهمة الى وزيرة الدفاع زينة عكر التي اقترحت إعادة العمل بالملاك في “العسكرية” الى 12 قاضياً بدلاً من 18،
وبحسب المرجع القضائي عينه فمجرد ان قسمت نجم المرسوم الى مرسومين يعني انها التزمت ان تكون المتراس الاول ضمن لعبة مرسومة من قبل جهات سياسية، لرد التشكيلات القضائية بالصيغة التي اعدها المجلس بالاجماع ولا يزال يصر عليها.
لكن مع “خراب البصرة” على من نترحّم؟
