المصدر: المدن
وعد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة رئيس الحكومة حسّان دياب التدخل في سوق القطع يوم الأربعاء (27-5-2020)، على ما قال دياب. هناك لائحة من السلع الغذائية ومدخلات الصناعة الغذائية، سيؤمن سلامة العملات للمصارف لاستيرادها. نظن أن اللائحة ستطول بعد وقت قصير، لتأمين استيراد سلع أخرى ضرورية، أو تبدأ بالاختفاء من السوق ما برح سعر صرف الليرة تحت ضغوط مفتوحة من الدولار الأميركي والعملات الأجنبية الأخرى.
تدخل مصرف لبنان في سوق القطع “إشبين إعادة الوصل” بين رئيس الحكومة وبين حاكم مصرف لبنان، بعد اتهامات الأول للثاني ترتقي في ظروف لبنان الراهنة إلى الخيانة العظمى. سيمضي وقت طويل ربما يكون فيه دياب قد ترك السراي ليدرك أن اتهاماته سلامة هي التي أعادت توحيد النظام المالي والمصرفي وزعماء السياسة الرديئين في وجه ما يحلو لهم وصفه “الدولة اللبنانية” اليتيمة. ولم يبق منها في مواجهة جماعة الأشرار المعدودة إلّا الشعب اللبناني الذي افتقر لتربّح طبقة كنا اعتقدنا في زمن غابر إنها 5 في المئة من اللبنانيين. وقد تراجعت في الزمن المشؤوم إلى 2 في المئة، تملك ثروة لبنان وتتحكّم بالإنسان والدولة والوطن. هذه الطبقة تريد الآن العودة إلى قانون القيود المصرفية “كابيتال كونترول”، بعدما حولّت المال الأسود إلى الخارج. كتبنا قبل سنوات أن لا أحد يمكنه أن يهزّ الهيكل الأوليغارشي في لبنان. نزيد اليوم، حين سيأتي وقت اهتزاز الهيكل سيكون لبنان قد خطا الخطوة الأولى نحو الخلاص والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية والازدهار.
نبدأ بسوق القطع وسعر الصرف. عودة مصرف لبنان إلى السوق كما وعد سلامة دياب، توحي بأن مصرف لبنان قادر على فعلٍ ما للحدّ من تراجع سعر صرف الليرة اللبنانية. والمبدأ القطعي أن يكون لدينا من الدولار الأميركي ما يكفي لردع الطلب الطبيعي عليه، أو المضارب أو لأي غاية كان. غير ذلك بلا طائل لو أتت كل أساطيل العالم. هذه قاعدة العرض والطلب. تنطبق على البندورة والبرغل والشاورما واللحم بعجين! كان حاكم مصرف لبنان الراحل إدمون نعيم يقرّ بهذه القاعدة. لكنه كان يردّد أحيانًا أن “هناك من يُفسد قاعدة العرض والطلب”. بالتأكيد. وتتعدد الدوافع والأسباب لكن يبقى العرض عرضًا والطلب طلبًا. تستجيب سوق القطع فتتوازن. والخلل في الاتجاهين اختلال السوق. كان نعيم يقصد المضاربين ضد عملتهم الوطنية خلافًا للقانون. وهؤلاء كانوا من النافذين سياسيًا وماليًا. يستدين واحد من هؤلاء الليرة “على المكشوف” بلغة المضاربين. أي بلا ضمانات ولا رادع. يشتري في المقابل الدولار الأميركي. يصبح مدينًا بالليرة ودائنًا بالدولار. يوم يومان أو أكثر، يتراجع سعر صرف الليرة. فيعمد المضارب إلى تصفية جزء من مركزه الدائن بالدولار الأميركي وسدّ حسابه المكشوف بالليرة اللبنانية. ويحقق أرباحًا وهكذا دواليك. من دون أي جهد ولا استثمار ولا وجع رأس. كان المضاربون يعملون على وقع الحرب وتطورات الميدان. وعلى المعلومات السياسية “تنفرج، سالكة وآمنة، موفد عربي آخر أميركي، وقف نار، أو تدهور وقصف عشوائي”.. هؤلاء قصدهم نعيم مفسدي قاعدة العرض والطلب. وبقي العرض عرضًا والطلب طلبًا.. “المتحف – البربير” كان يقرر في السوق. وكان المحور صنيعة جماعة الأشرار. ورغم استنزاف احتياط مصرف لبنان أصرّ نعيم على بقاء مصرف لبنان في السوق.
لم يحصل أن خرج مصرف مركزي من السوق نهائيًا في ظروف انهيار العملة الوطنية. قبل الخروج أعلن مصرف لبنان شبه حرب على الليرة. سلامة يقول “لا أعرف أين سيصبح سعر الصرف”. مجلس الوزراء يقرر التوقف عن سداد الدين الخارجي، ويتبرع وزراء بكشف رصيد مصرف لبنان من 22 مليار دولار أميركي من توظيفات المصارف لديه. أي من ودائع الناس. هذه “عصفورية حقيقية” لا تترك مكانًا إلّا للطلب على الدولار الأميركي وانهيار سعر الصرف كما حصل ويحصل. جورج سوروس المضارب الأشهر في الأسواق الدولية، كبّد مصرف إنجلترا مليار دولار أميركي جناها في يوم واحد من أيلول 1992 سمّي “الأربعاء الأسود”، عندما لحظ تردّد المصرف في رفع سعر الفائدة الرئيسة إلى مستوى آلية الصرف الأوروبية. واضطر المصرف حينها إلى الانسحاب من الآلية وخفض سعر صرف الجنيه الإسترليني. وهذا مصرف “صاحبة الأمبراطورية العظمى”. نعلم أن الأولوية لتأمين فاتورة استيراد السلع الحيوية. لكن ليس بالضرورة أن يتدخل مصرف لبنان في السوق عمليًا وكل يوم. يكفي أن يلمّح إلى أنه في السوق حتى يكون لذلك أثر في التخفيف من الضغط على الليرة. وأن يتدخل ضمن إمكاناته في سوق لا تتجاوز يوميًا 20 مليون دولار أميركي حدًا أقصى. فالتبعات المتصلة بتراجع سعر الصرف بلا ضوابط باتت مخاطرها كبيرة جدًا. إذ لم يعد يكفي توفير العملات لاستيراد السلع الحيوية فحسب، بل قدرة المواطن على شراء السلع على سعر صرف بلا قعر. هناك نحو 800 ألف معاش في القطاعين العام والخاص يقدّر أن 98 في المئة منها بالليرة اللبنانية. تعويضات المتقاعدين، ونهاية الخدمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كلها بالليرة اللبنانية. وترتفع مخاطر سداد الديون بالعملات الأجنبية للدخول المقوّمة بالليرة اللبنانية، ما يزيد الأعباء على المصارف.
أمّا توفير مصرف لبنان العملات لاستيراد سلع غذائية ومدخلات الصناعة الغذائية في لبنان فشأن محمود. والصناعة الغذائية أثبتت جدواها وضرورتها وترتبط بتشجيع القطاع الزراعي وتكمّله حلقة مترابطة للأمن الغذائي. لكن الأمر يحتاج أولًا إلى ضمان عدم تهريب السلع المدعومة إلى الأراضي السورية، شأنها شأن المحروقات والسلع الأخرى. كفى الرياء في هذا المجال. الجيش والقوى الأمنية قادرة على وضع حدّ نهائي لعمليات التهريب على المعابر غير الشرعية وعلى المنافذ الجمركية الشرعية أيضًا. وقادرة على متابعة المهربين وآلياتهم من لبنان وإليه. بقي القرار الحكومي الشجاع.
قانون “كابيتال كونترول” كان شيطانًا رجيمًا قبل أن يتمكن المحظيون مصارف وسياسيين من تحويل ما حولوّه إلى الخارج ومن دون قانون. وكان اعتداء على الملكية الفردية والدستور.. ما الذي تغيّر الآن والجدوى من القانون، الملكية الفردية أم الدستور؟ على وقعه يسير قانون استعادة الأموال المنهوبة الموعود. ومن سيعدّ ملفات التحويلات المشتبهة وملاحقة غير القضاء النزيه الشجاع؟ والتشكيلات القضائية وقانون استقلال القضاء لم يصدرا بعد.
حسّان دياب، انتهت “الشهور الثلاثة والتركة الثقيلة”. لم نر في ما عددتَ إنجازًا. هل بدأت تركة دياب من الآن فصاعدًا؟
