أول مئة يوم… لم يرَ اللبنانيون أسوأ منها

– كان في إمكان الحكومة أن تسير بالتشكيلات القضائية كما هي، وكما جاءتها من مجلس القضاء الأعلى،

– بدلا من أن يصبّ رئيس الحكومة جام غضبه على حاكم مصرف لبنان رياض سلامه،

– كان يمكن للحكومة أن تتخذ تدابير، ولو مؤقتة، للجم تصاعد الدولار الصاروخي، بدلًا من أن تترك المواطنين عرضة لجشع تجار الدولار.

– لم تتخذ الحكومة أي خطوة إجرائية للجم اسعار السلع الإستهلاكية، التي وصلت إلى أربعة اضعف، فيما القيمة الشرائية لليرة في تدهور مستمر.

– لم تكّلف الحكومة نفسها للتدخل لمنع سرقة اللبنانيين عن طريق فتح المجال لتجار موتورات الكهرباء، إذ أن التيار الكهربائي لا يصل إلى المنازل سوى ساعات محدودة.

– لم تقدم الحكومة على أي خطوة لمنع تهريب المازوت والطحين إلى سوريا عبر المعابر غير الشرعية، إذا سلمّنا جدلًا أن موضوع مراقبة هذه المعابر وضبطها أكبر منها، وهي في هذا المجال كجحا مع خالته.

– لم تفعل الحكومة أي شيء بالنسبة إلى موضوع الكهرباء الذي يستنزف الخزينة اللبنانية والمكلف اللبناني، ولا يزال موضوع تعيين هيئة ناظمة للطاقة، وكذلك تعيين مجلس إدارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان في مهب الريح والتجاذبات السياسية، التي دخلتها الحكومة من بابها العريض.

وبما يشبه الإعتراف بعجز حكومته، بعدما إستفاض في ضخ الحياة في شراينها الجافة، قال دياب: “لا تستقيم علاقة الثقة بين المواطن والدولة إذا كانت الدولة تأخذ ولا تعطي

لو إنصرف رئيس الحكومة إلى معالجة نصف المشاكل التي عدّدها لكانت حال اللبنانيين اليوم أفضل بكثير. أما أنه إكتفى فقط بالتعداد “والنق” فإن لسان جميع اللبنانيين يقول لحكومة “مواجهة التحديات”: “لم نرَ أسوأ من هذه الأيام”.