الإفلاس يلوحُ في الأفق.. الدولار سيرتفع وتدخل “المركزي” شكليّ!

وفي هذا الصدد، يكشف الخبراء أنّ “قيمة الأموال الموجودة لدى البنك المركزي لا تكفي حالياً لأي تدخّل وهي تراجعت إلى حدّ كبير، وفي حال حصل ذلك فإنّ القدرة على ضبط السوق ستكون قصيرة،

كما أن الخطر الأكبر يكمن في عدم القدرة على توفير دولارات للاستيراد،

ما يعني أنّ أي خطوة ناقصة بهذا الاتجاه ستجعل لبنان أمام عجز كبير على صعيد الغذاء والدواء والمحروقات”.

ومع ذلك، فإن هناك مخاوف من أن ينفذ احتياطي مصرف لبنان من السيولة خلال الأشهر المقبلة، وهو ما يعتبر  افلاساً علنياً.

كل ذلك قائم في حال لم يتم دخول تحويلات جديدة على شكل ودائع أو استثمارات إلى لبنان، وهذا مرهونٌ بالثقة المفقودة بين القطاع المصرفي والمودعين.

“قرار شكلي”.. المغتربون سيموّلون العجز!

خلال الفترة الماضية، كان حاكم مصرف لبنان يقول أنّ البلاد بحاجة إلى 15 مليار دولار من الخارج لوقف الانهيار،

هذا الكلام دليلٌ على أن السيولة الفعلية في لبنان هي أقلّ من المُعلن عنها من قبل البنك المركزي.

ولذلك، فإنّ خطوة التدخّل اليوم، تحتاج إلى المبلغ الذي طالب به سلامة، والأكيد أنه لم يتوفّر،

والثابت أكثر هو أنّ كل الإجراءات التي تتخذ هدفها جمع الدولار في السوق لتمويل حاجات لبنان من الاستيراد،

وهو الأمر الذي لا يشجّع أبداً على أي انتاج محلّي. وإنطلاقاً من هذه النقطة بالتحديد،

فإنّ التدخل الذي جرى الإعلان عنه سيكون على فترات وليس دفعة واحدة، باعتبار أن مصرف لبنان لن يستطيع ضخّ مليار دولار على الأقل بسرعة.

ووفقاً للخبراء، فإنّ العملية التي سيباشر فيها مصرف لبنان ستكون من خلال استكمال أخذ الدولارات الواردة من المغتربين إلى ذويهم في لبنان،

وبيعها إلى الصرّافين بشكل دوري وفق سعر مُحدّد سيكون أدنى من الـ3500 ل.ل”.

ومع هذا، فإن الدولارات التي سيتمّ تقديمها تباعاً لن تكفي حاجات السوق،

كما أن هناك من سيعمد إلى استغلالها بشكل كبير وسحبها والاحتفاظ بها. وهنا،

فإن سعر الدولار سيعود ليرتفع بعد هبوط طفيف جداً،

وقد يصل مصرف لبنان إلى مرحلة يصبح فيها عاجزاً عن التدخل كون الدولارات التي يضخها في الأسواق قد لا تلبي حاجات الوارادت أيضاً،

ما يعني أن هذا القرار شكلي في مضمونه. والأزمة هنا أيضاً تقوم على “الثقة” لدى المواطن والعملة الوطنيّة،

وفي حال بدأ الدولار بالتوفر، فإنّ كل من يمتلك الليرة سيعمد لتحويلها إلى دولارات بسرعة والاحتفاظ بها،

وهي العمليّة التي ستجعل العملات الصعبة تختفي مجدداً بشكل متتابع كما حصل مع بداية الأزمة.

ومع كل ذلك، فإنّ قرار مصرف لبنان الذي جاء بعد إلحاح من رئيس الحكومة حسان دياب، ما هو إلا مقتلٌ جديد للدولار أولاً،

وللبنانيين ثانياً. فهنا،

يريد دياب أن يقول أنه “استطاع أمر حاكم مصرف لبنان بالتدخل”،

لكنه يدرك النتيجة سلفاً أن هذا الإجراء لن يجدي نفعاً طالما لبنان محرومٌ من التحويلات والاستثمارات،

كما أنه لا ينتج أبداً.

ولهذا، سيؤخذ الفشل في هذا الإطار كذريعة أكبر ضد رياض سلامة الذي يقول أن أي تدخل في السوق هو تبذير لدولارات المركزي.

وهنا، فإنّ ما يقوم به دياب ليس إلا تمويلاً للتهريب القائم إلى سوريا،

والدولارات التي ستُصرف في لبنان ستخرج منه من دون أي حسيب أو رقيب،

ما يعني أن سعر الصرف لن يتراجع أبداً طالما هذا النمط سيبقى قائماً.