وقد كشفت مصادر مصرفية عبر “الأنباء” أسباب هذه الأزمة المستمرة منذ أواخر العام 2010 والهدر المدقع في قطاع الكهرباء وحده الذي كلّف الدولة حتى نهاية العام 2019 نحو 46 مليار دولار، يضاف إليه الفوائد المستحقة ليصبح المجموع 56 مليارا، أي اكثر من نصف قيمة الدين العام.

كما لفتت المصادر المصرفية إلى أن العديد من السلع كان يتم استيرادها الى لبنان بحجة حاجة السوق اللبناني اليها، ويهرَّب القسم الأكبر منها الى خارج الحدود،

مستغربة ان “تلجأ الحكومة في مواجهة هذا الواقع الى محاولة خفض عدد المصارف الى النصف، في سابقة لم يشهدها لبنان منذ بداية الخمسينات حين تحوّل لبنان إلى مصرف العالم العربي واستقطب كل الودائع المالية العربية،

وخاصة بعد حربي 1967 و1973 التي كانت تسمى بالمرحلة الذهبية في تاريخ هذا البلد،

وسألت المصادر: “ماذا سيكون مصير 22 ألف موظف في القطاع المصرفي في حال تم الاقدام على تنفيذ حرب الالغاء ضد المصارف عبر خفض عددها؟”.