على المستوى السياسي، لا يزال رئيس الحكومة حسان دياب مصمماً على ضرورة رحيل حاكم المصرف المركزي سلامة. وهو أكّد أمس، في جلسة مجلس الوزراء، أن الحكومة لن تسمح بتمييع التحقيق في قضيتَي التلاعب بالليرة والفيول المغشوش، مطالباً مصرف لبنان بالتدخل لكبح ارتفاع سعر الدولار.
أتى ذلك بعدما وردت إلى دياب، ومسؤولين آخرين، معلومات لا تقلّ خطورة عن قضية التلاعب بسعر الليرة. هذه المعلومات أتت تحديداً من محضر الاجتماع الذي عُقد أول من أمس بين الوفد اللبناني (غير الموحّد) ووفد صندوق النقد الدولي، كفاتحة للمفاوضات بين الطرفين بشأن شروط البرنامج الذي يطلبه لبنان من الصندوق.
ولفتت الصحيفة إلى أنّ ممثلي سلامة، الذي لم يحضر الجلسة الأولى، تصرّفوا من منطلق العداوة للحكومة، بحيث أشار وفد “المصرف المركزي” إلى أنه”لا يستطيع تقييم خطة الحكومة لا سلباً ولا إيجاباً”،
بحجة أنه “لم يُشارِك بوضعها”. لكن ما جزم به وفد مصرف لبنان أمام مفاوضي صندوق النقد هو أن “خسائر القطاع المصرفي المُقدّرة في الخطة مبالغ بها وغير دقيقة”. وبحسب مصادر معنية، فإن أداء وفد مصرف لبنان يضرّ بموقف لبنان التفاوضي في وجه صندوق النقد الذي لاحظ وفده التباينات الواضحة في المواقف بين أعضاء الوفد اللبناني.
المصدر: الأخبار
