رأت عضو كتلة “المستقبل” النائب ديما جمالي، أنّ “خطة الحكومة الإقتصادية تحتاج إلى أرقام واقعيّة تحاكي الوضع الراهن”، معتبرةً أنّها “ليست خطة لأنّها تفتقر لآلية تطبيق ومدّة زمنيّة وتتضمّن عناوين عريضة ووعودا من دون تأمين التمويل”.وقالت في حديث إلى “MTV”: “لا يمكن أن ننكر أنّ خطة الحكومة بمثابة خطوة أولى لبدء المفاوضات مع صندوق النقد ونعرف جميعاً كم أنّ لبنان بحاجة لهذه المفاوضات لأنّ الوضع يتدهور بطريقة كارثية”.
وأكدت أنّ “الحكومة تتحمّل مسؤوليّة الإرتفاع الجنوني بالأسعار وخصوصاً وزير الإقتصاد راوول نعمة الذي سيتمّ طرح الثقة به إذا استمرّ الوضع على ما هو عليه”، لافتة إلى أنّ “المطلوب من وزير الإقتصاد “إنّو يعمل شغلو ويضبط الأسعار” والمحاسبة ضروريّة فهناك تجار يجب أن يُحاكموا ويحالوا على القضاء”.وفي ما خصّ المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، قالت جمالي: “الأمور إيجابيّة في ما خصّ المفاوضات ولكن يجب الأخذ بالإعتبار أنّ الطريق شائك وصعب ولا يجب التفاؤل بشكلٍ مفرط بل التفكير بجدّية خصوصاً من جهة الشروط التي ستُفرض”.وتابعت: “صندوق النقد الدولي لن يسكت على الفساد الحاصل في مختلف الملفّات وشروطه ستكون قاسية وسيطلب العديد من الإصلاحات وإعادة هيكلة القطاع العام”، لافتةً إلى “التلاعب السياسي بسعر صرف الدولار”، مشددةً على أنّ “مصلحة لبنان المصرفيّة والنقديّة يجب أن تكون أولويّة بالنّسبة إلى الجميع”.
المصدر: ليبانون ديبات
