كتب محمد وهبة في صحيفة “الأخبار” تحت عنوان ” خطّة الحكومة: خارج هموم الناس”: “في بنية خطّة الحكومة لـ”التعافي”، ثمّة ما يوحي بأنها تسعى إلى إعادة إحياء النموذج السابق نفسه الذي أوصلنا إلى الحالة الراهنة،
أي أن يكون الاقتصاد في خدمة رأس المال وليس العكس كما يُفترض. هي أقرب لتكون تقييماً للخسائر، بدلاً من تكريس رؤية اقتصادية للنموذج البديل. فالنموذح الحالي، المنهار، أبقى الاقتصاد رهينة أكثر من عقدين،
لخدمة التدفقات المالية بالعملات الأجنبية. كان يعمل على استقطاب هذه العملات من الخارج عبر رفع أسعار الفائدة، ويستعمل حصيلة الدولارات الآتية من أجل تمويل الاستهلاك في إطار الدفاع عن تثبيت سعر صرف الليرة مقابل الدولار.
تباينت الاستفادة من التدفقات وتضخّمت الهوة الناتجة من سوء توزيعها. بعبارة أوضح: القلّة استفادت وراكمت الثروات على حساب الأكثرية التي راكمت الفقر.
فجوة تحرير الليرة
أهمّ فجوة في الخطّة، أنها تعاملت مع مسألة تثبيت سعر صرف الليرة مقابل الدولار بخفّة ظاهرة. قبل يوم واحد من إقرارها في مجلس الوزراء، بُنيت حسابات الخطّة على تحرير سعر الصرف ليبلغ 3500 ليرة مقابل الدولار،
ثم تخلّت عن هذه الخطوة تاركة عبارة متناقضة مع الواقع: “الحكومة تعتزم الانتقال إلى سعر صرف مرن”، مشيرة إلى أنه سيبلغ 4297 ليرة مقابل الدولار في 2024.
يثير هذا الأمر تساؤلات عن قدرة الحكومة على توحيد أسعار الصرف المتداولة في السوق الموازية وفي السوق النظامية، فضلاً عن أنه “ليس واضحاً ما ستكون عليه الأمور في حال عدم تنفيذ الإصلاحات المعلنة في الخطة”،
بحسب الوزير السابق سمير المقدسي. برأيه إن “آلية تحديد سعر الصرف على 3500 ليرة والخفض السنوي بمعدل 5%، ثم التراجع عن الأمر يترك مجالاً كبيراً للإرباك، ويفتح المجال أمام توقعات غير محسوبة،
وخصوصاً أن احتساب الخسائر على سعر الصرف النظامي الحالي يختلف كثيراً عن احتسابها بعد خفض قيمة الليرة”.
