تبقى المشكلة المتفاقمة قائمة مع فلتان الدولار، وارتفاع سعره في السوق السوداء، بالرغم من إقفال الصيارفة.
والمُريب في الامر، حسب “الجمهورية” انّ كل ذلك يجري في غياب اي مبادرة حكومية او من مصرف لبنان لكبح هذا الانفلات ومحاسبة المرتكبين وعصابات التلاعب بالعملة.
وقد أشاعت المعلومات التي تسرّبت في شأن التنظيم الجديد الذي يجري الاعداد له،
تمهيداً لإعادة فتح مؤسسات الصيرفة، القلق لناحية السقوف التي سيتم وضعها في شأن المبلغ الذي يستطيع المواطن الحصول عليه شهرياً. وبعد المصارف، قد يصبح الحصول على الدولارات من الصرّافين ضمن كوتا شهرية.
وسيتم ربط الصرافين إلكترونياً بموقع الوحدة النقدية في مصرف لبنان لمراقبة حركة البيع والشراء. لكنّ هذا التدبير،
والذي قد يبدأ تطبيقه الاسبوع المقبل بعد معاودة الصرّافين فتح ابوابهم، والذي يهدف الى ضبط سعر صرف الدولار،
قد ينعكس سلباً على قطاعات اقتصادية، ويعرقل عمليات الاستيراد بالنسبة الى التجّار.
وقال مصدر قضائي مسؤول لـ”الجمهورية”: التحقيقات تجري بكل هدوء، وثمّة تشويش كبير يحصل حول هذه القضية.
وعن نتائج التحقيقات، قال المصدر: حتى الآن لم نتوصّل الى حقائق قاطعة،
وسنتوصّل الى الحقائق، وآمل ألّا يطول الوقت.
ورداً على سؤال حول جديد قضية “الفيول المغشوش”،
قال: المرتكب والسارق والمختلس سيحاسَب وسيذهب الى السجن.
وبحسب معلومات مصادر موثوقة فإنّ السراي الحكومي ما يزال ينظر بريبة شديدة الى تفلّت سعر صرف الدولار،
والى غياب مصرف لبنان عن وضع الكوابح لهذا التفلّت، بما يؤدي الى إحداث نوع من التوازن في سوق الصرف.
وبحسب المصادر فإنّ ثمة قناعة راسخة في السراي بأنه من الاسباب الاساسية لهذا التفلت،
يُضاف الى ذلك ما قام به بعض الصرّافين لسحب الدولار من السوق.
ورداً على سؤال حول ما اذا كانت قضية حاكم مصرف لبنان قد انتهت عند حدود الهجوم الذي اطلقه عليه رئيس الحكومة،
ولا بد أن يشهد الآتي من الايام تطوّراً معيّناً حول هذا الموضوع.
ورداً على سؤال، أقرّت المصادر انّ ودائع اللبنانيين ليست في المتناول حالياً،
