أوضحت مصادر واسعة الاطلاع لموقع ليبانون فايلز على ملف الفيول غير المطابق للمواصفات، أن العلاقة التعاقدية لإستيراد الفيول لصالح وزارة الطاقة والمياه اللبنانية محددة بموجب إتفاقية بين الدولة اللبنانية ودولة الجزائر الممثلة بشركة سوناطراك (شركة عامة جزائرية) وذلك منذ العام 2005، بينما شركة Sonatrach Petroleum Corporation هي شركة BVI ومملوكة بالكامل من شركة سوناطراك، والدولة اللبنانية هي الطرف المتعاقد الذي وافق منذ الأساس على التعاقد مع شركة BVI ووزراء الطاقة المتعاقبون كانوا على علم تام بهذه الواقعة القانونية وكانت العقود توقع مع هذه الشركة، فضلاً عن أن إعتمادات الدفع تفتح من قبل الدولة اللبنانية لصالح شركة BVI وتوقع من قبل الوزراء المعنيين وهذا ما أكدته الوزيرة بستاني مراراً وتكراراً في معظم مقابلاتها وتصاريحها الإعلامية.
اضافت المصادر أن شركة سوناطراك هي وحدها المسؤولة تعاقدياً تجاه الدولة اللبنانية عن عملية استيراد الفيول والمعلوم ان الدولة لم تسدد يوماً مبالغ مالية لأي طرف ثالث أو وسيط في هذا الإطار، وذلك بحسب ما أكد وزير الطاقة الحالي في مؤتمره الصحفي وأكدته الوزيرة ندى البستاني في اكثر من مقابلة تلفزيونية كما أكده ايضاً الوزير فنيش… بينما يعود لشركة سوناطراك التعامل مع أي شركات أخرى لتأمين الشحنات المطلوبة من الفيول لصالح الطرف المتعاقد اي الدولة اللبنانية، على أن تبقى شركة سوناطراك في مطلق الأحوال الطرف المتعاقد المسؤول وحده تجاه الدولة اللبنانية. فالعقد الموقع لا يتضمن أي حظر أو تقييد في تعاملات الشركة لتأمين الشحنات المطلوبة من الدولة اللبنانية وهذا أمر متعارف عليه تعاقدياً ودولياً ويندرج في إطار النشاط التجاري الطبيعي للشركة الموردة للفيول.
كما يشير المصدر، الى أن شركة ZR ENERGY DMCC هي شركة محدودة خاصة مسجلة في العام 2013 في دبي- الإمارات العربية المتحدة ومملوكة بالكامل من قبل المفوض بالتوقيع عنها السيد ابراهيم الذوق، ولا يوجد أي تعاقد مباشر بينها وبين الدولة اللبنانية لشراء مادة الفيول موضوع النزاع والتي ترعاها حصراً البنود التعاقدية القائمة بين دولة لبنان ودولة الجزائر، وإن السيد تيدي زينا رحمة لا يملك أي أسهم في رأسمال شركة ZR ENERGY DMCC ولم يكن مفوضاً بالتوقيع عنها وذلك منذ تاريخ تأسيسها ولغاية تاريخه.
إن جميع المعطيات تثبت أن مادة الفيول المدعى بوجود شوائب فيها والتي تدخل ضمن إلتزامات دولة الجزائر تجاه لبنان قد تم أخذ عينات منها وإجراء الفحوصات اللازمة لها في مرفأ التحميل AUGUSTA في إيطاليا من قبل شركة عالمية مستقلة (BUREAU VERITAS مالطا وAmspec إيطاليا) وتبين أن المادة المصدرة الى لبنان مطابقة للمواصفات المتفق عليها تعاقدياً بشأن الشحنة المذكورة، وبناءاً عليه أصدرت BUREAU VERITAS – مالطا شهادة رسمية بمطابقة المواصفات المذكورة وعلى هذا الاساس تم شحن المادة الى لبنان. هذا مع العلم أن حقوق شركة سوناطراك التعاقدية تصبح مستحقة عند صدور الشهادة المشار إليها أعلاه. ومن المتعارف عليه في تجارة الفيول أن الفحص يتم عن طريق قيام شركة BUREAU VERITAS مالطا على مسؤوليتها بأخذ وبواسطة فريق عملها عينات من الشحنة المنوي شراؤها، وتقوم بفحصها في مختبراتها أو في مختبر أي شركة عالمية موافق على اعتمادها بين الأطراف، وتصدر النتيجة الرسمية التي تتبناها على أوراقها إن لجهة مطابقة المواصفات أم لا.
تضيف المصادر، أن فحصاً مماثلاً قد اجري في لبنان لدى وصول الناقلة الى معمل الجية الحراري بحيث قامت شركة YELLOW TECH المكلفة من قبل الدولة اللبنانية بأخذ عينات من الشحنة بحضور شركة الرقابة المحددة من قبل شركة سوناطراك وتم وإيداعها لدى المختبر المركزي لمنشآت النفط في بيروت وجاءت النتيجة مطابقة للمواصفات المحددة عقدياً، بينما أخذت شركة BUREAU VERITAS بيروت عينات من الخط البحري المستعمل للتفريغ خلال تفريغ الشحنة في الجية والذوق وتم إرسالها الى مكتب شركة BUREAU VERITAS- دبي لإجراء فحوصات النوعية فجاءت النتيجة معاكسة. علماً أن الفحوصات المخبرية التي تجرى بعد وصول الشحنة الى لبنان تتم بواسطة شركة عالمية هي شركة BUREAU VERITAS – دبي، ويسأل المصدر، كيف يمكن الحديث عن أن جميع الشحنات السابقة هي مغشوشة في حين أنه لم يصدر سوى تقرير أو اثنين خلال كامل الفترة السابقة عن شحنات غير مستوفية للشروط؟
يستطرد المصدر بالقول، إن شحنة الفيول المذكورة أعلاه قد بقيت متوقفة في البحر لمدة عشرة أيام (بين تاريخ إجراء الفحص لدى المختبر المركزي لمنشآت النفط في بيروت وتاريخ أخذ العينات من قبل BV- بيروت لدى إجراء عملية التفريغ) نظراً للتأخير في فتح الإعتمادات من قبل الدولة اللبنانية، كما يؤكد أنه يعود للجهات الفنية المختصة بيان مدى تأثير ذلك على نوعية هذه الشحنة، إضافة الى أن العينات التي تم فحصها على عدة مراحل كما تم بيانه أعلاه ولم يتم أخذها في نفس الوقت ولا من نفس المكان إذ أن العينات الأخيرة قد تم أخذها من الخط البحري وبعد فترة طويلة على انطلاق الشحنة وتوجهها الى لبنان. الى ذلك، يضيف المصدر انه لم يتبين ما إذا كانت الخزانات وخطوط النقل في معملي الجية والذوق تخضع دورياً لأعمال الصيانة والتفريغ والتنظيف وتؤكد خلوها من أي ترسبات ناتجة عن التخزين المتتالي والتي يمكن أن تصل في بعض الأحيان الى أدنى مستوياتها ما يؤدي الى خلط الترسبات مع المادة الجديدة عند تفريغها.
اضافة الى ما سبق، يوضح المصدر لموقعنا أن عمليات تجارة الفيول العالمية تستند بشكل رئيسي الى الفحوصات المخبرية التي تتم بواسطة شركات عالمية متخصصة ومعتمدة عالمياً ودولياً في هذا المجال، ولا يكون للبائع أو الشاري أي إمكانية للتثبت من طبيعة الشحنة ومكوناتها ومواصفاتها إلا بالإستناد الى تقارير وفحوصات مخبرية تتم من قبل أخصائيين في هذا المجال، علماً أنه تم التثبت من مواصفات الشحنة ومطابقتها للمعايير التعاقدية عند التحميل في مرفأ إيطاليا حسبما تم تأكيده في مجريات التحقيق.
اضافة الى ما ذكره، يؤكد المصدر الى أن حقوق البائع (شركة سوناطراك) بموجب العقد الموقع مع الدولة اللبنانية تستحق عند صدور شهادة المختبر الأساسية عند شحن البضاعة وهذا بند تعاقدي ارتضت به الدولة اللبنانية. لدى ظهور (حسبما تم التداول به) شوائب في المادة المذكورة، (علماً أن الدولة اللبنانية لم تكن بعد قد سددت قيمة الشحنة المذكورة) فقد بادرت شركة سوناطراك ومنعاً من حرمان الدولة اللبنانية والمواطن اللبناني من الفيول اللازم لإنتاج الطاقة الكهربائية، الى تأمين شحنة ثانية بديلة لتفريغها في خزانات الدولة اللبنانية. هذا فضلاً عن أن الدولة اللبنانية ورغم استلامها لمادة الفيول بموجب الشحنة الثانية لم تكن بعد قد فتحت أي إعتماد مستندي لتسديد قيمتها، كما أنها لم تستعمل مادة الفيول الأساسية المتنازع على مواصفاتها ولم تلحق بمعدات الدولة اللبنانية أي شوائب أو أعطال، بحيث أن الدولة اللبنانية لم تتكبد في هذا الإطار أي خسائر في أموالها أو حقوقها علماً أنه لم يثبت لغاية تاريخه سبب وجود الشوائب المدعى بها.
ويوضح الى إن شركة ZR ENERGY DMCC لم تبدأ تعاملها مع شركة سوناطراك إلا في بداية العام 2019، في حين أن سوناطراك كانت تتعامل مع أحد أبرز الشركات الأخرى (شركة البساتنة) منذ العام 2005. ويذكّر بما حصل عام 2013 عندما توقفت محركات الإنتاج العكسية التي تحملها البواخر بسبب نوعية الفيول المستخدم وإحتوائه على زيوت تؤدي إلى ضرر يصيب بخاخات المحركات…
ويعتبر أن الخلل الأساسي يكمن في نوعية الفيول المتدنية التي تطلبها الدولة اللبنانية وأنه يقتضي معالجة هذه المشكلة بطلب نوعية أفضل. وقد تم التداول إعلامياً بوجود تقرير صدر عن EDF الفرنسية في العام 2019 بناءً على عملية كشف تمت بالإستناد الى طلب مؤسسة كهرباء لبنان والتي أفادت أن نوعية الفيول الذي تطلبه الدولة اللبنانية ومواصفاته في ظل ظروف التشغيل والصيانة تستوجب التعديل. كما أن مؤسسة كهرباء لبنان قد سبق لها أن أبلغت المديرية العامة للنفط في العام 2019 بوجوب تعديل العقد من حيث تحديد الـ PLUS VALUE لمادة الفيول أويل B بأن تكون أكبر من 1,5. بمعنى أنه كان على الدولة اللبنانية تعديل مواصفات الفيول الذي تطلب استيراده لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.
يعتبر المصدر ان التحقيق المساق من النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان سعى الى إظهار أي تعامل مستقل بين شركة سوناطراك وشركات أخرى في إطار تعاملها التجاري الخارجي كأنه جريمة معاقب عليها أو كنوع من الإحتيال أو الإلتفاف على التعاقد الأساسي بحيث تم التداول إعلامياً أن الشركات التي تتعامل معها سوناطراك هي الموردة الفعلية للفيول الى لبنان وأن شركة سوناطراك هي مجرد واجهة. كذلك يعتبر المصدر أن هذه الإستنتاجات تبقى في إطار التحليل السياسي الهادف الى تحقيق مكاسب وأنه يتعارض مع العقود الخطية النافذة ومع طبيعة الجهة التي يتم تسديد المبالغ المالية لها.
من جهة أخرى، يقول المصدر المواكب للقضية أن الملاحقات القضائية بحق تيدي زينا رحمة سياسية، ولا أساس قانونيا أو واقعيا لها، وتهدف الى التعتيم على المشكلة الأساسية في طلب نوعية الفيول وفي مسؤولية وزراء الطاقة المتعاقبين على الوزارة في عدم اتخاذ أي إجراءات تصحح الخلل في النوعية إضافة الى محاولة تطميش مخالفات عديدة مرتكبة في هذا الإطار على حساب مالية الدولة.
المصدر: ليبانون فايلز
