المعركة على العهد: ساعة لا تنفع الجيوش الإلكترونية
في بحرِ المطالبات بإصلاح القضاء، وريثما تَجهز خطة تشريعية قانونية تنفيذية للنهوض بسلطة العدل في لبنان،
وُلدت محاكم إعلامية نجحت نوعًا ما في التغلغل داخل العقل الباطني واللاوعي لدى بعض اللبنانيين.
بات إتّهام كثر منهم جاهز في ملف يُفتح وفي اتّجاه واحد فقط لاغير،
واضحت مع ذلك مشكلات لبنان منذ الإستقلال سببها تيار سياسي دخل السلطة الفعلية بعد العام 2008.
وسائل التواصل الاجتماعي بمن فيها من جيوش إلكترونية ومغرّدين ومؤثّرين بالرأي العام تشهد اليوم حربًا حقيقية،
بين إلصاق كل مشاكل البلاد الإقتصادية والإجتماعية والسياسية وربّما الرياضية بالتيار الوطني الحر ورئيسه الوزير جبران باسيل.
حتّى النكات، التي لا يمكن أن تحثّ أحد على الإبتسامة، باتت تُركّب خصيصًا لخدمة الدعاية “الأنتي-عونية” في إطار تغذية جو التحريض على التيار.
على الوزير جبران باسيل الإعتراف، أن أسلوب البروباغندا لدى أخصامه الكثر
نجح بالفعل بتشويه جزء كبير من صورة تياره السياسي، وأبعد أنظار الناس عن الحقيقة بدرجات كبيرة. هذا الأمر ليس وليد اليوم،
ولم يبدأ حتى مع انتخاب العماد ميشال عون رئيسًا للجمهورية،
بل بدأ حين عاد عون نفسه إلى لبنان رافعًا شعارات مكافحة الفساد. هذه الشعارات الرنّانة والمرعبة لا يمكن أن يواجهها المتهمون بما يدحضها، بل بدعاية أقسى تضرب عمق كيان مطلقها.
يرى كثرٌ أن النَفس الإصلاحي الذي حمله معه ميشال عون يوم عاد إلى لبنان شكّل خطرًا كبيرًا على بيوت سياسية عاشت على الإقطاع وأحكمت غرز شروشها في الساحة اللبنانية،
ضاربةً القوانين بعرض الحائطة وقائمةً على الخدمات الفئوية والتحاصص المذهبي والمناطقي. أتى الرجل بخطاب آخر، فنبذه الحاضرون…
كيف تُرجم ذلك بعد دخول التيار السلطة؟
دخل وزراء التيار الوطني الحر إلى مجلس الوزراء أوّل مرّة، معتقدين أن الحياة السياسية في لبنان يمكن إصلاحها من الداخل،
وأنّ المبادئ التغييرية قابلة للتطبيق. بعد سنوات، أيقنوا بأن ليس الوزير وحده من يغيّر بوزارته،
بل يأتي التغيير ممنهجًا يبدأ بتشريع الإصلاح بالمجلس النيابي وينتهي في آلية التنفيذ داخل مجلس الوزراء،
وفي الخطوتين يحتاج أي مصلح لنيل رضا الأغلبية كي يمر مشروع بناء الدولة التي يريد،
وإلّا أوقف المنتفعون من الفساد محاولته من مهدها. أدرك التيّار بعد سنوات أنّ الترقيع من داخل الجسد الهزيل للدولة أمر شاق ويصعب القيام به.
اليوم، دخل لبنان العصر الذي أتى ميشال عون من أجله. باتت ملفات الفساد تُفتح واحدًا تلو الآخر،
رغم صعوبة المعركة وعدم اكتمال العتاد.
فقد يكون عهد العماد عون هو العهد الوحيد في العالم الذي انطلق في معركة دون أسلحة، فكيف سيكون الإصلاح من دون قضاء،
وكيف تُحارب قوننة الفساد دون تشريع صحيح، وكيف يكون الشعب مصدر السلطات دون قانون سليم للإنتخابات.
ها هو الإصلاح المضني، الذي ينال من صاحب مشروعه أكثر مما ينال من الأخصام.
هنا، يركب من أضعف القضاء وأدخل إليه المحسوبيات وعيّن القضاة بتحاصص حزبي مذهبي مناطقي، موجة التصويب على التيار،
ويسير معه فيها كل مناوئ لسياسات العهد. ماكينات إعلامية ضخمة مصحوبة بجيوش إلكترونية مخصصة لكل حزب من الأحزاب، تواجه آلة إعلامية محدود القدرات وجسد سياسي حزبي لا يقوى وحده على المواجهة.
يبدو أن ملف الفيول هو نقطة التحوّل في هذه المعركة. ببساطة،
لا يعوّل أحد على الحزبيين، بل على المستقلّين الذين يحاسبون التيارات السياسية على القطعة، ويدرسون كل موقف بموقفه ليُبنى على الشيء مقتضاه.
أُوقفت المقرّبة من التيار فيما يُحمى متّهم آخر داخل محميّة بنشعي.
مشهد يكفي كي يؤرّخ مرحلة طويلة من الصراع. هناك من يؤمن بالدولة والمحاسبة ومستعد لها دائمًا،
وهناك المستفيد الذي لا يتراجع عن المجاهرة في تعدّيه على القانون.
هنا لا جيوش إلكترونية، ولا عرقلة في التشريع، ولا فشل في إخراج إجماع على إصلاح. هنا، وبيومين فقط ليس إلّا، توضّح المشهد برمّته، الفساد ومكافحة الفساد.
“ليبانون ديبايت” – صفاء درويش
