سحب ملف اقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من التداول الاعلامي، لكن ليس من البحث في الكواليس السياسية، حيث عادت النغمة لكن شرط ان تتم بشكل هادئ وسلسل.
حيث كشفت مصادر واسعة الاطلاع عبر وكالة “أخبار اليوم” ان هناك اصرارا من عدة افرقاء على متابعه هذه القضية، انطلاقا من ان الوضع المالي المستجد لا يمكن ان يستمر في ظل الواضع الاساسي للهندسة المالية على مدى اكثر من 30 سنة، وبالتالي هذا الامر يؤخر الاصلاح المبتغى.
وقالت المصادر: البحث جار حول كيفية دفع سلامة الى تقديم استقالته، اذ يبدو للمعنيين انه لا يمكن اقالة سلامة بعدما تم تعيينه لمدة ست سنوات من قبل الحكومة السابقة.
وفي المقابل، ينقل عن سلامة، انه غير متمسك بالحاكمية، كما يحق له ان يرتاح ولكن المشكلة الاساس ان الاوراق الموجودة بين يديه لا يمكن لاي كان تسلمها، ما لم يحصل انتقال هادئ وسلسل ومدروس، لان الاستقالة او الاقالة المفاجئة ستدفع الى سقف غير محدود لسعر الدولار وهذا اكثر ما يخيف محور بعبدا- الضاحية – السراي.
من جهة اخرى، اشارت المصادر الى ان رئيس مجلس النواب نبيه بري، ليس من ضمن هذا المحور، فحساباته تختلف عن حسابات الاطراف الثلاثة، وقالت: بري منذ سنوات عدة “يقبض” على وزارة المال وبالتالي يمسك بتوقيع اساسي لمعظم المراسيم الصادرة عن الحكومة. فلديه خشية من تعيين حاكم موال لفريق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والتيار الوطني الحر، الامر الذي سيعطّل تلقائيا دينامية وزارة المال اذ ان اي حاكم لا يكون بنفس الاتجاه والخط مع وزارة المال سيضعها في مشكلة.
المصدر: أخبار اليوم
