على الرغم من الترحيب الأميركي بطلب لبنان مساعدة صندوق النقد الدولي، لا يبدو أنّ واشنطن ستتوقف عن استخدام ورقة العقوبات قريباً. ففي وقت يتردد فيه أنّ واشنطن منحت حكومة الرئيس حسان دياب مهلة في الوقت الراهن، حيث تُبقي السفيرة الأميركية دوروثي شيا على تواصلها معه، كشفت صحيفة “الشرق الأوسط” أنّه “يتوقع أن تصدر وزارة الخزانة الأميركية حزمة جديدة من العقوبات ضد لبنان وسوريا وإيران”. وأوضحت الصحيفة أنّ الحزمة الجديدة تُحضّر فيما اكتفت الخارجية الأميركية بتكرار الموقف المبدئي الداعي “للحفاظ على السلم الأهلي وحق اللبنانيين بالتظاهر وإجراء الإصلاحات الضرورية، لتسهيل الحصول على المساعدات الخارجية”.
وإذا ما صحّت توقعات “الشرق الأوسط”، تكون هذه حزمة العقوبات الثانية التي تطال لبنانيين في عهد دياب (تألّفت حكومته في 21 كانون الثاني الفائت): ففي 26 شباط الفائت، أدرجت الخزانة الأميركية 3 شخصيات لبنانية و12 كياناً على قوائم العقوبات الأميركية بسبب ارتباطهم بمؤسسة “الشهداء” التابعة لـ”حزب الله”. وشملت القائمة قاسم بزي مسؤول عن المؤسسة، جواد محمد شفيق نور الدين مسؤول عن “تجنيد المقاتلين وإرسالهم إلى سوريا واليمن”، ويوسف عاصي مؤسس “أتلاس هولدن”. وآنذاك، علّق مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شنكر على العقوبات مؤكداً أنّ “الولايات المتحدة تنظر في فرض عقوبات على أشخاص لبنانيين بموجب قانون ماغنتسكي” من أجل محاربة الفساد.
أمّا بالنسبة إلى طلب مساعدة صندوق النقد المتوقع أن يترافق برنامجه بشروط قاسية
من شأنها أن تؤثر في حياة اللبنانيين مباشرة، لا سيما لجهة تعويم الليرة،
فلفت شنكر إلى أنّ واشنطن تنظر في الخطة الإنقاذية التي وضعتها الحكومة اللبنانية.
وقال شنكر إن الأمر يعتمد في نهاية المطاف
على مدى استعداد الحكومة اللبنانية للقيام بالخطوات اللازمة للحصول على مساعدة صندوق النقد الدولي.
وأضاف شنكر أن أي أموال ستقدم من صندوق النقد هي ليست مساعدات مجانية
بل هي مشروطة بخطوات إصلاحية تساعد على إيجاد عوائد للدولة
وتتيح للصندوق ممارسة الرقابة على اقتصاد الدولة.
واعتبر شنكر أنه “من اللافت أن نرى ما إذا كانت هذه الحكومة التي يشكل حزب الله جزءا منها قادرة على الالتزام كليا بالإصلاح”،
خصوصا وأن الحزب كما قال يعتمد “على التمويل غير القانوني والفساد وتجنب دفع مستحقاته للدولة كالجمارك والضرائب”.
