رأى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم، أن “البلاد تعيش مع تفلت سعر صرف الدولار كارثة نقدية حقيقية، وذلك من دون حسيب أو رقيب وبمساهمة جمعية المصارف من جهة وحاكم مصرف لبنان من جهة ثانية أقله من خلال التعاميم التي أصدرها في الأيام الأخيرة، وكأنه أراد بها فتح الباب على مصراعيه أمام الفوضى المالية، مؤكدا إزاء ما تقدم، أنه إن لم تتخذ تدابير سريعة للحد من هذا التفلت المالي المبرمج، سيتحول الشارع الى ملعب لا حدود له أمام ثورة الجوع التي لا تبقي ولا تذر”.
وقال في حديث الى “الأنباء” الكويتية: “ليس هناك من يريد الاقتصاص لا من موقع حاكمية مصرف لبنان ولا من اي موقع مالي آخر، لأننا بغنى عن اشعال ازمات سياسية عقيمة، لكن امام ارتفاع الاصوات المطالبة بمحاسبة المرتكبين، لابد من وضع الامور في نصابها وتحديد المسؤوليات دون مواربة والتأشير بالإصبع على كل من سولت له نفسه هدر المال العام وسرقته والتلاعب به، لم يعد مقبولا بعد اليوم ان يسود الصمت في وجه المحميات الطائفية والمذهبية والحزبية والمناطقية والتي تشكل الحصانة لهذا الوقع وذاك المنصب”.
وتابع: “نحن في كتلة التنمية والتحرير لسنا من هواة لا الاستهداف ولا الاقتصاص ولا الكيديات، فالموضوع ليس شخصيا ولا فئويا على الإطلاق، لقد طفح الكيل والناس كفروا بلبنان، ولن يبقى بالتالي من هو محمي لا بطائفته ولا بمذهبه ولا بتبعيته وارتباطاته أينما كانت داخل لبنان وخارجه، فحقوق الناس ومصالحهم خط أحمر، وكل من مد يده على المال العام وعلى الودائع في المصارف سينال العقاب الذي يستحق، هناك مثلث مسؤول مباشرة عن سقوط الوضع النقدي، ألا وهو حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف والدولة اللبنانية والحساب آت لا مفر”.
المصدر: CH23
