صندوق النقد قلق على الدول النامية من تأثير أزمة “كورونا”، وهي الأسوأ منذ الكساد العظيم. فالدول الأشد تضررا من الجائحة ليست بالضرورة تلك التي ستكون الأكثر تأثرا إقتصاديا. “أكثر ما يقلقني هو الدول النامية والناشئة، رغم أن التداعيات ستفضي إلى إنكماش إقتصادات 170 دولة هذا العام”، تقول مديرة الصندوق كريستالينا جورجيفا.

على هذا الوقع، هوى الخام الأميركي تسليم أيار/مايو في هبوط تاريخي صادم، وسط مزيج من العوامل الضاغطة، أهمها البيع مع القلق حيال تخمة المعروض وقرب نفاد أماكن التخزين الكافية لاحتواء المعروض من الخام. وللمرة الأولى، تقفل العقود الآجلة على 37.63 دولار تحت الصفر، بانخفاض 306%. 

والحقيقة المؤسفة أن “الاتفاق التاريخي” لمنظمة “أوبك” مع منتجي الخام من خارجها (أوبك+)، لم ينجح في إنقاذ سوق النفط وتهدئة مخاوف المستثمرين حيال الطلب والعرض. وكان مقررا أن تشهد الأسواق خفضاً بـ9.7 مليون برميل يومياً في الشهرين المقبلين، في صفقة وصفها دونالد ترامب بـ”الرائعة للجميع”، لكن تأثيرها بحسب آخرين، سيكون محدوداً ومقتصراً على الأمد القريب فقط.

أزمة “كورونا” تهزّ الإقتصادات وتهدّد الشركات بالإفلاس. وحدها، تخرج “أمازون” من رحم الأزمة بمكاسب ترجمها أداء سهم عملاق تجارة التجزئة في العالم، ليسجل أعلى مستوى في تاريخه. فقد بلغت مكاسب السهم نحو 24% منذ تفشي الفيروس بداية الـ2020، لتعود “أمازون” إلى نادي “التريليون دولار” مجدداً بقيمة سوقية بلغت 1.14 تريليون دولار. 

هذا ما حملته آخر فصول “كورونا” الجانحة نحو هدم الإقتصادات وتهديد الملايين من الوظائف، وإيقاع الملايين أيضا في الجوع والعوز والفقر المدقع. هو مشهد جديد يقبل عليه العالم في خريطة لم ترتسم كامل معالمها بعد. فالإنقشاع يحتاج إلى وقف تفشي الفيروس ليمكن بعدها تحديد الخسائر بدل أن تبقى عمليات الرصد في دائرة التوقعات. والى حينه، تنشط الدول والحكومات والمصارف المركزية لبذل أقصى طاقاتها من أجل إنقاذ ما يمكن، وحصر دائرة المفاعيل السلبية ضمن دوائر ضيقة لئلا تتمدّد وتطال أكثر مما لمسته بالسلبيات المباشرة.

وحده لبنان، يبدو وكأنه غير آبه لما يجري من حوله، إذ يسير في الإتجاه المعاكس، غير معتبر من تجارب مريرة أدخلته في أتون إزدواجية أزمات كان يفترض أن تستنفر كل طاقاته لإعادة عجلة الإقتصاد إلى الدوران، لأنه بدونها، عبثا تحاول حكومة حسان دياب التبجح بأنها تعمل للإنقاذ. 

الكلام كثير والأفعال قليلة، أو أقله، لم يرَ اللبنانيون أي إنجازات بعد. فالإنتظار مرحلة قاتلة للإستثمار، إذ ترتفع حينها كلفة الوقت. هذا ما فقده لبنان حين أسقط عنه حاجات الإصلاح التي اشترطها المجتمع الدولي لمعاونته في تجاوز محنته. وبالضربة القاضية، أسقطت السلطة السياسية كل المتطلبات وأعادت الأحوال إلى المربع الأول حين دخلت السياسة في دوامة سجالات وتجاذبات حشرت نفسها في الملف الإقتصادي والمالي والنقدي، نكاية بكل مطلب للتقدم والإزدهار والنمو.