أمعنت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، القاضية غادة عون، في خرق الأصول القانونية، وتخطت دورها، لتنصّب نفسها “مدعي عام الجمهورية”، وتوسّع صلاحيتها لتشمل كافة الأراضي اللبنانية! فلم تكتف بفتح ملفات سابقة، وتسوّق لنفسها أنها “القوّة الخارقة” في مكافحة الفساد، بل ذهبت بعيداً عبر استدعاء الزميلين حازم الأمين وديما صادق، للاستماع إلى افادتيهما بشأن تقرير فرنسي نشره موقع “درج” الالكتروني، وينسب إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامه، إجراء عمليات مالية ضخمة لحسابه الشخصي.
استدعاء للمعلومات؟
فقد “تبلّغ الزميل حازم الأمين بصفته رئيس تحرير موقع “درج” كما الزميلة ديما صادق اليوم (الأربعاء) استدعاء عبر الهاتف من القاضية غادة عون مدعي عام جبل لبنان، للاستماع إلى إفادتيهما على سبيل “الشهادة” والمعلومات، حول التقرير الفرنسي الذي أعاد موقع “درج” نشره في 9 شباط (فبراير) 2020 مدققاً في بعض مصادره، والذي أشار إلى قيام حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعمليات مالية ضخمة للمنفعة الشخصية، والذي كان الحاكم نفسه قد سبقنا في الكشف عنه”. وأوضح الخبر أن القاضية عون “حددت موعداً في مكتبها الساعة الواحدة من ظهر يوم الثلاثاء في 21 الشهر الحالي للاستماع إلى شهادتي الأمين وصادق”.
أسوأ الاحتمالات
وأثار قرار القاضية عون استياء في الأوساط القضائية نفسها، بعدما أثبتت هذه السيدة وبالممارسة أنها “تعمل ضمن جزيرة منفصلة عن السلطة القضائية. وتنصّب نفسها الحاكم بأمره، في التفاف واضح على صلاحيات المرجع المختص”. إذ أكد مصدر قضائي لـ”المدن”، أن القاضية عون “لجأت إلى إجراء ليس من اختصاصها، ولا يقع ضمن صلاحياتها الإجرائية والمكانية”، مشيراً إلى أن “هذا الملف وعلى فرض توفر شبهات جرمية حوله، فإن الاختصاص يعود للنائب العام المالي (القاضي علي إبراهيم) لأن العمليات المالية المزعومة، يفترض أن تكون ناجمة عن أموال عامة، لكونها من أموال البنك المركزي. وفي أسوأ الاحتمالات تعود صلاحية التحقيق للنائب العام الاستئنافي في بيروت، باعتبار أن مصرف لبنان يقع ضمن العاصمة بيروت. وكأنها بذلك تصادر أدوار ومهام النيابات العامة الأخرى”.
رسالة سياسية
ويبدو أن القاضية عون المُقالة من منصبها بالتشكيلات القضائية، المجمّدة بقرار سياسي من فريق رئيس الجمهورية ميشال عون، تحاول تعويم نفسها مرّة جديدة أمام الرأي العام، على أنها تتفرّد بجرأتها على فتح ملفات الفساد! لكنّ مرجعاً قانونياً قرأ في هذه الخطوة “كلام حقّ يراد به باطل”. ورأى أن “هكذا قرار ينطوي على رسالة سياسية أكثر مما هي قضائية”. وقال المرجع القانوني لـ”المدن”: “من الواضح أن هناك فريقاً سياسياً يستكمل حملته على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ويحاول إعدامه معنوياً، لتسهيل الانقضاض عليه وعلى منصبه، الذي يبقى هدفاً أول للتيار البرتقالي، باعتبار أن حاكمية البنك المركزي هي من آخر المواقع التي يستميت هذا الفريق لوضع اليد عليها، لإحكام قبضته على كل المواقع المسيحية في الدولة”.
معلومات مزورة
الكلام عن تسييس هذا الاتهام لا يأتي من فراغ. إذ أن المعلومات التي تطال رياض سلامة ليست حديثة، بل سيناريو قديم أعيد طرحه بإخراج جديد وفق المرجع القانوني، الذي ذكّر بأن “التقرير الفرنسي الذي طال رياض سلامة ليس جديداً، إنما بني على أنقاض تقرير قديم صدر في العام 2013 يتضمن المعلومات نفسها”، مشدداً على أن “النيابة العامة التمييزية أجرت تحقيقات مفصلة بشأنه، ومن ثم النيابة العامة المالية، وانتهت هذه التحقيقات إلى حفظ الملف بعدما ثبت أن المعلومات مزورة”. وذهب المرجع أبعد من ذلك في هجومه على القاضية عون، قائلاً “بغضّ النظر عن عدم اختصاص القاضية عون للنظر في هكذا ملفّ، فإنها لا تمتلك أهلية إجراء تحقيق شفّاف أو جمع معلومات من موقع القاضي المحايد. ولكن للأسف تعمل بوحي الإخبارات التي تُقدّم إليها من قبل محامين في التيار الوطني الحرّ، معروفة أسماؤهم وغاياتهم. وهذا الأمر يعرفه أدنى موظف في قصر العدل في جبل لبنان“.
لا إصلاح ولا مصلحون
قفزة النائبة العامة الاستئنافية، وإن جاءت في المجهول، فسّرها المراقبون على أنها “ردّ الجميل” لفريق الرئيس عون وللتيار الوطني الحرّ، الذي أوعز إلى وزيرة العدل ماري كلود نجم بتجميد مرسوم التشكيلات القضائية، التي أعدها مجلس القضاء الأعلى وأصرّ عليها رغم ملاحظات وزيرة العدل. والسبب، أن هذه التشكيلات أقصت معظم قضاة العهد من مناصبهم التي عينوا فيها في التشكيلات السابقة، غداة انتخاب ميشال عون رئيساً للجمهورية، وعلى رأسهم القاضية غادة عون، بعدما إخفاق هؤلاء القضاة في مهامهم، ورُسمت حول أدائهم الكثير من علامات الاستفهام. لكنّ تجميد التشكيلات القضائية، أثبت بما لا يدع مجالاً للشكّ أن فريق “الإصلاح والتغيير” هو بارع في رفع هذه الشعارات، إنما يفتقر المصلحين”.
المصدر: المدن
