قبل شهرين أو أكثر لم يتخيّل أحد أن يسجل لبنان إسمه ضمن قائمة الدول المرشحة لأن تصبح نفطية، ذلك أن الحلم القديم/الجديد بالنسبة إليهم نذير شؤم على إعتبار أن دول المنطقة “المغضوب عليها أميركيًّا” لم تتهنَ به، بل حلّ نفطها عليها بالمصائب.
موجة الشائعات التي تطاول البرنامج النفطي منذ مدّة “تثير النقزة” صراحةً. إلى حدٍّ ما، لا يعقل أن تُثار فرقة سياسية لمجرد أن لديها تكهنات أو بعض الشكوك حول إمكانية أن تستغل “الثروة النفطية” بخلاف ما يتوقّع منها، وتزج في مسارات تخدم دولًا إقليمية لا الدولة الأم، لا بل أكثر ما يثير علامات الاستفهام نمو شعور لدى هذه الفرقة بإمكان أن يتحول النفط في لبنان “لعنة” ستجر عليه الويلات.
ثم أن هؤلاء يقرأون في المسارات الداخلية ويخلصون إلى أن إرتفاع قيمة الضغوطات السياسية وغير السياسية على لبنان ومعها منسوب العقوبات الأميركية يهدف إلى تأدية مهام أخرى لا تتصل بإخضاع فئة سياسية فحسب بل يراد عبرها إخضاع الدولة اللبنانية ككل، بفصولها وفروعها كافة، لتقدم ثرواتها على طبقة من عدم!
إذًا تصبح الإجراءات المتبعة بحق لبنان ما هي إلا وسائل إخضاع وإبتزاز تأتي كمقدمة لفرض سيناريوهات “مقلقة” ذات أبعادٍ نفطية على الدولة اللبنانية، لذا تصبح الدولة في مكانٍ ما أي حين تلامس مستويات الافلاس الواقعية، مضطرةً إلى الذهاب نحو إبرام تفاهماتٍ أو صفقاتٍ تحدّ من سيادتها على حقوقها الشرعية وقد تخضع نفسها إلى شركاتٍ غريبة محسوبة على فئاتٍ دولية لا ترى في لبنان إلاّ بمثابة “بنكٍ كبيرٍ” لا يصلح إلا للاستثمار!كذلك، هناك فرقة ثانية تنمو ايضًا على ضفاف التقلبات والتناقضات السياسية اللبنانية.
هذه الأخرى لا ترى في النفط إلا “ثروة” سيستفيد منها من يمتلكون القوة والنفوذ في الإدارة والمؤسسات، السياسية والعسكرية، لذلك تبرع بوضع العصي في الدواليب وإشاعة أجواءٍ “إعلامية” سيئة لا تخدم منطق الاستكشاف وتدعي تقهقر عمليات الحفر وصولًا إلى احتمال مغادرة شركة “توتال” الفرنسية “موقع العمل” إلى وجهةٍ جديدةٍ وقد لا تعود في المدى المنظور!لقد ثَبت، أن الشركة الفرنسية، لا تنوي الآن الخوض في أي مجال إستكشافي مشابه على طول الجغرافيا المحيطة بلبنان رغم أن لديها برنامج محدد سلفًا بناءً على اتفاقاتٍ أبرمتها مع دولٍ مثل قبرص واليونان قبل فترةٍ، لكن تطورات فيروس “كوفيد-19” أجبرها على تعليق نشاطاتها كلّها مقابل حصر الاهتمام بالحقل اللبناني.
تراكم تلك السلبيات أقلق بعض المتابعين عن كثب للملف النفطي. هؤلاء تولَّدَ لديهم الشعور بأن إدخال ملف إستخراج النفط بازار المد والجزر السياسي أمرٌ واردٌ وربما ليس ببعيدٍ، لذا ما عليهم الآن سوى إبعاد شبح السياسة عن أنابيب النفط التي يتوقع أن تغذي الاسواق اللبنانية وتمدها بالدولارات الـ “Fresh” المفقودة اليوم من السوق.
تقنيًا، ثمة معلومات لديهم تبشّر بالخير، فالشركة الفرنسية العاملة في حقل الاستكشاف لم توقفها عجلة “كورونا” رغم إكتشاف إصابةٍ لدى فريقها. في الواقع تعاملت معها بكثيرٍ من الشفافية، سواء أمام الدولة اللبنانية أو الفريق العامل في البحر، الذي أخضع إلى فحوصات اثبتت لاحقًا خلو جسمه من براثن الفيروس.
ثم أن الفريق الاستكشافي العامل ولو أنه تأثر بموضوع إغلاق مطار بيروت الدولي ما وقف حائلًا أمام إتمام عمليات التبديل، ما زال يتابع جهوده في البحر، وقد قسم وفق برنامج خدمة على 14 يومًا يجري بعدها “مبادلة” على أن يعود القسم الآخر إلى الفندق ويحجر نفسه.
هذا الأمر إن دل على شيء فيدل على أن الشركة الفرنسية تتأمل خيرًا في بحر لبنان لا بل أنها تفرغ جهودًا مضنية تبرز إهتمامها في ما يخفيه عمق البحر الأزرق، وهو ما أوصل الفريق المتابع إلى قناعةٍ بأن الشركة الفرنسية لو أنها غير متأكدة من وجود كمياتٍ تجارية تصلح للاكتشاف لما أقدمت على خطوة الاستمرار في العمل ضمن هذه الظروف المصنفة قاسية وغير صالحة للعمل.في المعلومات الخاصة بـ”ليبانون ديبايت” أن العمل الاستكشافي شارفَ على الإنتهاء، إذ أن الشركة تجري الحفر في القسم الأخير من البئر، أي أن المسألة باتت محصورة ضمن مربع لا تتجاوز حدوده بضع مئات من الامتار من أصل 1500م هو العمق المتوخى الوصول إليه في الموقع الواقع على بعد أكثر من 30 كلم إلى الشمال من مدينة بيروت.الترجيحات الحالية بحسب مطلعين على الملف، تصب في خانة نبات أجواءٍ “مشجعة” لدى الشركة بتنا على إطلاع عليها بحكم التواصل شبه اليومي معها، وغالب الظن الآن أن الكميات المتوفرة تسمح في البدء بعملية الإعداد اللوجستي الممهد للشروع بعملية التنقيب، لكن ذلك كله يرتبط الآن بالتقرير النهائي الذي ستقدمه شركة “توتال” مع نهاية شهر نيسان الحالي إذ ستتولى الإعلان رسميًّا عن نتائج الحفر في بلوك 4 وتضعها برسم الدولة اللبنانية.
المصدر: ليبانون ديبات
