يبدو أن “كورونا” أعطى انتفاضة 17 تشرين الأول عطلة طويلة جدّاً فمنعها من إقفال مجلس النواب، ومن محاصرته، ولكنّه يقوم هو نفسه باعتقال البرلمان بكلّ ما فيه.
فبين حديث عن تشريع عن بُعَد، أو عن “جلسات إفتراضية”، لا تزال الأمور جامدة الى الآن، وسط قلق متصاعد من أن هذا الواقع لا يُمكنه الإنتظار طويلاً.
فالأزمة الوبائية قد لا يكون للبشر سلطة عليها، ولكن لا بدّ من التكيُّف مع الأمور، واستعادة الأنشطة من ضمن الوضع الموجود، إذ لا يُمكن تعليق العمل التشريعي الى ما لا نهاية.
قد تكون عدم الجهوزية حجّة لدى البعض، لا سيّما عندما تبدأ عملية عدّ النوّاب الجاهزين وغير الجاهزين، ومقارنتها بين مختلف الكُتَل. فأي جهوزية لهذه الكتلة بنسبة 100 في المئة، ولأخرى بنسبة 70 في المئة، أو 50 أو 30 في المئة، سيجعل الإعتراضات السياسية في الواجهة من جديد.
أما المخاوف المتعلّقة بخطر فُقدان الخصوصية، أو التعرّض لخروق تكنولوجية، أو لهجمات سيبرانية، فلا بدّ من إيجاد الأُطُر المناسبة لها أيضاً، انطلاقاً من أن الحاجة الى استعادة العمل التشريعي، في هذا الظرف الدقيق والحسّاس، باتت أكثر من ملحّة. وحتى إن المعوقات الوبائية لم تَحُل دون اجتماع قادة مجموعة العشرين، الذين اجتمعوا منذ أسبوعَيْن، ضمن قمّة “إفتراضية”، عن بُعْد.
حاجة
شدّد عضو كتلة “الكتائب” النائب الياس حنكش على “الحاجة الى عَقْد جلسة عن بُعْد لتسيير أمور الناس. فالتشريع عن بُعْد بات خياراً جديّاً”.
وأشار في حديث الى وكالة “أخبار اليوم” الى أن “أزمة “كورونا” أعطت بُعْداً جديداً للتعاطي مع كل ما يحيط بنا، وهو ما يستوجب أن نتأقلم معه”.
ولفت الى “أنني تواصلتُ منذ ثلاثة أسابيع مع أمين عام مجلس النواب الأستاذ عدنان ضاهر، وطرحت عليه فكرة انعقاد جلسة عن بُعْد لتسيير أمور الناس. وكان الجواب أن لا قدرة، ولا جهوزية لذلك، في الوقت الراهن. وبعد ذلك، بدأ تناقُل معلومات عن أن رئيس مجلس النواب نبيه بري بصدد تحضير لجلسة تشريعية عن بُعْد”.
لوجستياً؟
وأوضح حنكش “أننا جرّبنا العمل البرلماني عن بُعْد من خلال جلسة عُقِدَت لـ “لجنة الإقتصاد والتجارة”. فبمعزل عن النّقاش القانوني المتعلّق بهذه النّقطة، والذي يُمكن بحثه لاحقاً، إلا أن الإجتماع حصل، لتسعة نواب، ولا مانع من تعميم ذلك على عمل المجلس كلّه في الظرف الحالي”.
وأكد أن “الإمكانية اللّوجستية موجودة، ويجب أن نسرّع أمور الناس بشفافية مطلقة، وعدم الإسترسال في المعوقات التي تتعلّق بالخصوصية، لا سيّما اننا كنّا طالبنا في مرات سابقة بأن تكون الجلسات علنية ومنقولة عبر وسائل الإعلام. ومن هنا، لا خوف أبداً من خوض غمار هذه التجربة”.
وشرح:”صحيح أنه توجد مخاوف تتعلّق بإمكانية التعرّض لهجوم سيبراني، ولكن كل الدول تأخذ احتياطاتها في هذا الإطار، وتقوم بواجباتها. فهل نبقى بلا تشريع، إذا بقيَ خطر “كورونا” الى ما بعد 40 يوماً؟ هذا لا يجوز، ويجب أن نتحضّر منذ الآن، للقيام بدورنا، مع تأمين كلّ الأساليب اللّازمة التي تحمي الجلسات من اي هجوم إلكتروني”.
وأضاف:”كل النواب يمكنهم أن يكونوا حاضرين لذلك، من خلال الـ Microsoft Teams، مع إمكانية مساعدة الغير جاهزين تقنياً الى الآن، سواء عبر الكادر البشري الخاصّ بمكاتبهم، أو من خلال مجلس النواب”.
وختم:”الأمر ليس أكثر من Application وPassword، فيما يُمكن للرئيس بري أن يتعاطى مع الجلسة بسهولة، وتوزيع الأدوار وإعطاء الكلام وضبط كلّ شيء”.
المصدر: lebanonfiles
