شدد اعضاء فريق العمل القانوني المكلّف بمتابعة قضية الشهيد علاء ابو فخر (عماد مارتينوس ووسام عيد ولؤي غندور ونشأت الحسنية ومجدي نصرالدين) في بيان على “انهم وعائلة الشهيد قد حرصوا منذ بدء المسار القضائي على وضع ثقتهم التامة بالقضاء وبالمؤسسة العسكرية إيماناً منهم بمفهوم دولة القانون، وقد أكدوا جميعاً على فصل القتلة عن صفتهم العسكرية إجلالاً منهم لمؤسسة الجيش، كما وحرصت المرجعيات المعنية منذ اليوم الاول لارتكاب هذه الجريمة النكراء على تهدئة اولياء الدم منعاً لانزلاق الامور الى ما لا تُحمد عقباه”.
وأضافوا:”في بياناته السابقة اكد الفريق القانوني على وجوب إبعاد قضية الشهيد علاء عن التجاذبات السياسية احتراماً للحقوق ولمبدأ سيادة القانون، الا أن قاضي التحقيق العسكري الاول اصدر في كانون الاول الماضي قراراً قضى بترك العقيد ن.ض المدعى عليه بجرم التدخل في جناية القتل العمد بسند اقامة، وقد قام النائب العام التمييزي في حينه، مشكوراً، بإعطاء توجيهاته للطعن بالقرار معيداً الأمور الى نصابها”.
وتابعوا:”بالرغم من كل ما تقدم، وبعد صدور مذكرة توقيف وجاهية عن محكمة التمييز العسكرية بحق العقيد ن.ض، عاد قاضي التحقيق العسكري الاول اليوم وأصدر قراراً بتخلية سبيل العقيد المذكور غير آبه بعواقب قراره، ويبدو أن القضاء العسكري قد استغل قرار التعبئة العامة ومكوث المواطنين في منازلهم لتهريب بعض القرارات المشبوهة حيث بدأ بإطلاق سراح العميل الفاخوري ثم قرر اليوم اخلاء سبيل الضابط الذي اعطى الامر لإطلاق النار على الشهيد علاء ابو فخر بعد انقضاء حوالي اربعة اشهر على تنفيذ جريمته في حين ان مطلقي النار في الهواء او محرري الشيكات دون رصيد يمكثون في السجن لفترات اطول بكثير”.
ولفتوا الى أن “إذا كان العميل الفاخوري قد فرّ من دماء معتقلي الخيام بطائرة اجنبية فإن الضابط المذكور لن يتمكن من الفرار من دماء الشهيد علاء حتى ولو اقتضى الأمر اللجوء الى القضاء الدولي انصافاً لذويه”.
واستغرب الفريق القانوني “عدم تحرك مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالشكل المطلوب للطعن بقرار اخلاء السبيل”، آملاً أن “لا يكون مردّ ذلك الى الانتماء السياسي المعروف أو الى تنفيذ اجندة سياسية معيّنة”
وأكد الفريق القانوني أن ” دماء الشهيد علاء امانة في عنقه وعلى أن القضاء العسكري امام فرصة اخيرة لإثبات حياديته واستقلاله لاسيما أن القضاء المستقل يصدر قرارته في وضح النهار ولا يتستّر بعتمة الكورونا لتمرير قرارات قد تؤدي الى خروج الامور عن السيطرة”.
وأهاب الفريق القانوني بـ “الحارس الاول للحق العام القاضي غسان منيف عويدات آملاً منه اعطاء التوجيهات اللازمة للطعن بقرار اخلاء سبيل العقيد ن.ض ضمن المهل القانونية”.
المصدر: ليبانون ديبايت
