وزارة العدل اللبنانية: إجراءات بشأن الاكتظاظ في السجون وفتح محكمة رومية

إجراءات وزارة العدل اللبنانية بشأن الاكتظاظ في السجون وفتح محكمة رومية

أشار وزير العدل اللبناني عادل نصار بعد اجتماع لجنة حقوق الإنسان النيابية في مجلس النواب، الذي ترأسه النائب ميشال موسى، إلى أن هذا الاجتماع كان فرصة لتوضيح الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمواجهة مشكلة الاكتظاظ في السجون. وأضاف الوزير نصار أنه تم التعاون مع وزارة الداخلية لتنفيذ هذه الإجراءات بهدف تحسين الوضع داخل السجون.

تفعيل محكمة سجن رومية

أوضح نصار في تصريحاته أن الاجتماعات التي عقدت مع وزارة الداخلية كانت تهدف إلى تفعيل المحكمة الموجودة في سجن رومية، مؤكداً أنه يتم العمل على تسريع عملية إعادة تشغيلها. كما أشار إلى أن الإجراءات المتعلقة بالنيابات العامة هي جزء من هذه الجهود، مؤكداً أن القضاء يلعب دوراً مهماً في معالجة هذا الملف، وهو أمر إنساني يشكل أولوية لجميع اللبنانيين، كما يؤثر على صورة لبنان على الساحة الدولية.

إجراءات مستقبلية لفتح محكمة رومية

وفيما يخص الإجراءات المستقبلية، أفاد نصار بأن هناك اجتماعات عقدت مع وزارة الداخلية، رئيس مجلس القضاء، ومدعي عام التمييز بهدف إعادة فتح المحكمة في سجن رومية. وأوضح أن التأخير في المحاكمات يحدث أحياناً بسبب عدم حضور المتهمين في الجلسات، مما يؤدي إلى تأجيل المحاكمة. وأضاف أن الإجراءات التي يتم اتخاذها تشمل تسهيل وصول المحامين والقضاة إلى المحكمة، مع التأكد من توفير كافة الشروط الأمنية اللازمة لنجاح هذه العملية. وأكد نصار أن المحكمة ستفتح قريباً، ومن المتوقع أن تستأنف الجلسات في غضون أسبوعين أو ثلاثة أسابيع.

خلاصة الإجراءات
تستمر وزارة العدل اللبنانية في جهودها لإصلاح النظام القضائي وتحسين الوضع في السجون، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات المحاكمة وضمان حقوق المتهمين والمحامين.

Lebanese Ministry of Justice's Actions on Prison Overcrowding and Rmeileh Court Reopening

Lebanese Minister of Justice, Adel Nassar, spoke after the Human Rights Parliamentary Committee meeting held at the Lebanese Parliament under the leadership of MP Michel Moussa. He highlighted that the meeting was an opportunity to clarify the steps the Ministry has taken, in collaboration with the Ministry of Interior, to address the issue of overcrowding in Lebanese prisons.

Reopening of the Rmeileh Court

Minister Nassar elaborated that meetings had been held with the Ministry of Interior aimed at activating the court in Rmeileh prison. He stressed that efforts are underway to speed up the process of reopening this court. He also mentioned that the public prosecutor's office is involved in these efforts, emphasizing that the judicial system plays a critical role in addressing this issue, which is both humanitarian and impactful for Lebanon’s international image.

Future Steps for Rmeileh Court

Regarding future actions, Nassar explained that meetings had been conducted with the Ministry of Interior, the President of the Judicial Council, and the Public Prosecutor to facilitate the reopening of the Rmeileh court. He noted that trial delays sometimes occur due to the non-appearance of defendants, which leads to postponed hearings. Nassar added that the procedures being implemented include ensuring proper access for lawyers and judges to the court, while taking into account necessary security measures. He expressed hope that the court will reopen soon, with sessions expected to resume within two or three weeks.

Summary of Measures
The Lebanese Ministry of Justice continues its efforts to reform the judicial system, improve prison conditions, and facilitate trial processes while ensuring the rights of defendants and attorneys.