خطط عملية لسحب السلاح في لبنان: وزير المهجرين يؤكد أن الأشهر القادمة حاسمة

خطط عملية لسحب السلاح في لبنان: وزير المهجرين يؤكد أن الأشهر القادمة حاسمة

أكد وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا، كمال شحادة، في تصريح له لقناة “الحدث”، أن استراتيجية الأمن الوطني التي تنص على حصرية السلاح بيد الدولة هي أحد الأسس الرئيسية للبيان الوزاري. وأضاف شحادة أن تنفيذ هذه الاستراتيجية يجب أن يتم بأسرع وقت ممكن، وفقًا لجدول زمني واضح ومحدد.

التحديات الأمنية في لبنان: الجنوب ومراقبة القرارات الدولية

وأوضح شحادة أن الجيش اللبناني يسيطر على جميع الأراضي اللبنانية، بما في ذلك المناطق التي تقع جنوب نهر الليطاني، بالتعاون مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، وفقًا لقرار الأمم المتحدة 1701. ومع ذلك، أشار إلى أن الوضع الأمني في الجنوب لا يزال غير مستقر، موضحًا أن اللبنانيين هم من يدفعون ثمن التصعيد المستمر والخروق المتواصلة للقرارات الدولية.

الخطط المستقبلية: سحب السلاح وتعزيز دور القوات الشرعية

وأشار شحادة إلى أن الحكومة اللبنانية قد كلفت المجلس الأعلى للدفاع بوضع خطط عملية لسحب السلاح من خارج إطار الدولة، بالإضافة إلى تعزيز دور القوى الأمنية الشرعية على الأرض. وأكد الوزير أن الحكومة متمسكة بتطبيق الاتفاقيات الدولية وفق الجداول الزمنية المحددة، مشيرًا إلى أن الأشهر القادمة ستكون حاسمة في تنفيذ هذه التزامات.

البيان الوزاري: خارطة طريق لاستعادة الثقة الدولية

كما شدد شحادة على أن البيان الوزاري لم يكن مجرد إعلان نوايا، بل هو خارطة طريق متكاملة تهدف إلى تعزيز السيادة اللبنانية واستعادة الثقة الدولية. وتابع قائلاً: “هذه الخطوات ستكون مراقبة من قبل المجتمع الدولي عن كثب”، في إشارة إلى أهمية تنفيذ هذه الوعود بشكل فعلي.

تصاعد التوتر على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية

تأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه الجنوب اللبناني تصاعدًا في التوتر على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية، وتحديدًا في منطقة جنوب الليطاني. فقد بدأت منذ أكتوبر 2023 مواجهات متقطعة بين “حزب الله” والجيش الإسرائيلي، وذلك عقب الحرب الإسرائيلية على غزة، مما أدى إلى استشهاد عدد من المدنيين اللبنانيين وتضرر الممتلكات في مناطق عدة.

التزامات الحكومة اللبنانية: حصر السلاح بيد الدولة

وكانت الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نواف سلام قد تعهدت في بيانها الوزاري بتعزيز سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها، وتنفيذ بنود القرار 1701، الذي ينص على وقف الأعمال العدائية، وبسط سلطة الدولة جنوب الليطاني، ومنع وجود أي قوات مسلحة غير القوات الشرعية اللبنانية وقوة اليونيفيل.

خطوات ملموسة في تنفيذ القرار الدولي

تُعدّ خطوة تكليف المجلس الأعلى للدفاع بوضع خطط لسحب السلاح خطوة هامة تُنذر بتحرك عملي لإعادة تنظيم المشهد الأمني في لبنان. هذه الخطوة تأتي في إطار الضغوط الخارجية المتزايدة على لبنان، والتي تشمل التلويح بعقوبات دولية في حال عدم التزام لبنان بتنفيذ بنود القرار الدولي.

Practical Plans for Disarming in Lebanon: Minister Announces Critical Months Ahead

Lebanese Minister of Displaced Affairs and Minister of State for Technology, Kamel Shhadeh, confirmed in an interview with Al-Hadath TV that the national security strategy, which calls for the monopoly of weapons in the hands of the state, is a core component of the government's policy statement. Shhadeh emphasized that the implementation of this strategy must occur as soon as possible, following a clear and defined timeline.

Security Challenges in Lebanon: South and Monitoring International Decisions

Shhadeh explained that the Lebanese Army controls all Lebanese territories, including areas south of the Litani River, in cooperation with the United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), under the framework of UN Security Council Resolution 1701. However, he pointed out that the security situation in the south remains unstable, with Lebanese civilians bearing the brunt of the continuous escalation and violations of international resolutions.

Future Plans: Disarming and Strengthening the Role of Legitimate Forces

Shhadeh further revealed that the Lebanese government has tasked the Supreme Defense Council with creating practical plans for disarming weapons outside of the state's control, alongside strengthening the role of legitimate security forces on the ground. He stressed that the government is committed to implementing international agreements according to the specified timelines, with the coming months being critical for the execution of these commitments.

The Government's Roadmap: Restoring International Trust

Shhadeh underscored that the government’s policy statement was not just a declaration of intent, but a comprehensive roadmap aimed at enhancing Lebanese sovereignty and restoring international trust. “These steps will be closely monitored by the international community,” he stated, emphasizing the importance of fulfilling these promises.

Rising Tensions on the Lebanese-Israeli Border

These statements come amid rising tensions on the Lebanese-Israeli border, specifically in the south of the Litani River. Since the Israeli war on Gaza in October 2023, there have been sporadic clashes between Hezbollah and the Israeli army, resulting in the martyrdom of several Lebanese civilians and damage to properties in various regions.

Lebanese Government Commitments: Weapon Monopoly in the State’s Hands

The new Lebanese government, under Prime Minister Nawaf Salam, had previously pledged in its policy statement to enhance state authority, monopolize weapons, and implement the provisions of UN Resolution 1701, which calls for halting hostilities, extending state control south of the Litani River, and preventing the presence of any armed groups other than the Lebanese armed forces and UNIFIL.

Concrete Steps for Implementing the International Resolution

The assignment of the Supreme Defense Council to create plans for disarming weapons is a significant step signaling a practical move towards reorganizing Lebanon’s security landscape. This step comes amid increasing external pressures on Lebanon, including threats of international sanctions if Lebanon fails to comply with the provisions of the international resolution.

Translated by international scopes team

المصدر: الحدث