الهيئة اللبنانية للعقارات تُشيد بقانون الأماكن غير السكنية ودعوة لتطبيقه بعد 25 عامًا من الدراسة

“الهيئة اللبنانية للعقارات: إشادة بقانون الأماكن غير السكنية ودعوة لتطبيقه بعد 25 عامًا من الدراسة

رحبت الهيئة اللبنانية للعقارات بتطبيق قانون الأماكن غير السكنية، واعتبرته خطوة هامة نحو إحداث التوازن بين الملاك والمستأجرين. وأكدت الهيئة على ضرورة بدء الملاك القدامى بتطبيق هذا القانون، مشيرة إلى أن تطبيقه هو فرصة لتصحيح الأوضاع العقارية في لبنان بعد سنوات من التمديدات غير الدستورية.

النص الأساسي:
في بيان رسمي، أشادت الهيئة اللبنانية للعقارات بنشر قانون الأماكن غير السكنية، معتبرة إياه نقلة نوعية في المجال العقاري في لبنان. وأكدت الهيئة على أن تطبيق هذا القانون سيعيد التوازن بين الأطراف المعنية، ويقضي على التنافس غير المشروع والثراء غير القانوني بين بعض التجار وأصحاب المهن الحرة والشركات، الذين استفادوا من التمديدات غير الدستورية ليدفعوا بدلات إيجار منخفضة جدًا، تراوحت بين 10 و100 دولار سنويًا، بينما كانت بدلات الإيجار الأخرى تعكس الأسعار الحقيقية.

كما أوضحت الهيئة أن الإيجارات القديمة لغير السكن كانت تشكل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد اللبناني، إذ كانت تمثل خسارة لصالح الخزينة الوطنية. وتوجهت الهيئة بإنذار واضح لمن يروجون ضد القانون، محذرة من التحريض الذي قد يأتي من جهات ضيقة، وأكدت أن تطبيق هذا القانون لا يمكن أن يتوقف بعد أكثر من 25 عامًا من دراسته وتمحيصه.

وتابعت الهيئة في بيانها: “إن التطبيق السليم لهذا القانون سيكون حلًا عادلًا لآلاف الملاك والمستأجرين، وسيسهم في تحسين الوضع الاقتصادي بشكل عام، خاصة أن قانون الأماكن غير السكنية لا يمكن إيقافه لمصلحة فئة استفادت لعشرات السنوات من مزايا غير قانونية”.

واختتمت الهيئة بيانها بدعوة جميع الأطراف المعنية للالتزام بالقوانين المعمول بها، معتبرة أن القضاء هو المرجع الوحيد لحل أي نزاع قد ينشأ حول تطبيق القانون.

خاتمة المقال:
في ختام البيان، أكدت الهيئة اللبنانية للعقارات على أن قانون الأماكن غير السكنية يشكل نقطة تحول في النظام العقاري اللبناني، ووجهت رسالة قوية بضرورة تطبيقه بشكل فوري وعادل للجميع. وأعلنت الهيئة عن دعمها الكامل لهذا القانون من أجل تحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين، داعية الجميع إلى التعاون مع الجهات المعنية لضمان استمرارية تطبيقه.

“Lebanese Real Estate Authority Welcomes Non-Residential Spaces Law: A Call for Fair Implementation After 25 Years of Study

The Lebanese Real Estate Authority has praised the publication and implementation of the Non-Residential Spaces Law, highlighting its importance in achieving balance between property owners and tenants. The authority urges landlords to begin applying the law and encourages non-residential tenants to reach fair solutions in the spirit of the law, while warning against any potential incitement from narrow interest groups.In an official statement, the Lebanese Real Estate Authority welcomed the introduction of the Non-Residential Spaces Law, calling it a major step forward in the real estate sector in Lebanon. The authority emphasized that this law will restore balance among the concerned parties and eliminate unfair competition and illegal wealth accumulation among some traders, professionals, companies, and factories who have benefited from unconstitutional extensions, paying annual rents ranging from $10 to $100, while others were paying rents reflecting true market prices.

The authority pointed out that old rents for non-residential spaces were a burden on Lebanon’s economy, causing losses to the national treasury and constituting an unfair situation for the original property owners. It also warned of potential incitement against the law, cautioning that such actions would come from narrow groups. The authority emphasized that this law, which has been studied and scrutinized for over 25 years, cannot be halted, especially to benefit a group that has enjoyed undue advantages for decades.

The statement further read: “The proper application of this law will be a fair solution for thousands of landlords and tenants and will contribute to improving the economic situation, especially since the Non-Residential Spaces Law cannot be stopped for the benefit of a group that has been benefiting from unfair advantages for years.”

The authority concluded by calling on all relevant parties to adhere to the applicable laws, with the judiciary being the only proper reference for resolving any disputes that may arise regarding the law’s application.

In conclusion, the Lebanese Real Estate Authority reaffirmed its strong support for the Non-Residential Spaces Law, describing it as a turning point in Lebanon’s real estate system. The authority urged all stakeholders to comply with the law and collaborate with the relevant authorities to ensure its continued fair implementation, while ensuring justice for both landlords and tenants.

Translated by international scopes team

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام