“عودة التحركات على الأرض”: انتقادات لاذعة لقاضي انفجار مرفأ بيروت وتحديات جديدة

“عودة التحركات على الأرض”: انتقادات لاذعة لقاضي انفجار مرفأ بيروت وتحديات جديدة في ملف العدالة

في مؤتمر صحافي عقده رئيس “تجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري انفجار مرفأ بيروت” في نقابة الصحافة، تحدث عن الانتهاكات القانونية والقضائية التي يقول إنها تحدث بشأن قضية انفجار المرفأ. انتقد حطيط بشدة أسلوب القاضي طارق البيطار في معالجة القضية، معتبرًا أن تصرفاته “مشبوهة” وطالب بتوضيحات حول مذكرات التوقيف التي أصدرها. هذا بالإضافة إلى تساؤلاته المستمرة حول دور المدعي العام جمال الحجار ووزير العدل عادل نصار في التأثير على سير العدالة، مع إعلان عن عودة التحركات الاحتجاجية على الأرض من قبل أهالي الضحايا.

خلال المؤتمر الصحافي، عبر حطيط عن استيائه الشديد من التصرفات التي وصفها بأنها غير قانونية، التي تحدث في إطار التحقيقات المتعلقة بانفجار مرفأ بيروت. ووجه انتقادات حادة للقاضي طارق البيطار، حيث اعتبر قراراته في القضية “مشبوهة” ودعا إلى توضيح حول مذكرات التوقيف التي أصدرها. وقال حطيط: “هل التسوية تتضمن استرداد مذكرات التوقيف التي أصدرتها؟ وهل تعهدت بعدم توقيف أحد ممن تستدعيهم؟”. وأشار إلى أن القاضي البيطار مطالب بالإجابة على هذه الأسئلة في ظل التعقيدات القضائية المستمرة.

بالنسبة للمدعي العام جمال الحجار، وجه حطيط سؤالًا مباشرًا حول تفسيره للقانون في القضية، قائلاً: “أخبرنا عن القانون الجديد الذي اكتشفته بعد سنة، وأي قرار من قراراتك هو القانوني؟ فهل القانون هو المصلحة الشخصية؟”. وهي إشارة من حطيط إلى ما اعتبره تلاعبًا في تفسير القوانين بما يتناسب مع مصالح شخصية أو سياسية، مما يهدد نزاهة التحقيقات.

فيما يخص وزير العدل عادل نصار، تساءل حطيط: “أين كلامك الذي سمعناه عندما زرناك في مكتبك بأنك لا تتدخل في عمل القضاة؟”. وهي محاولة لفت الأنظار إلى التناقض بين تصريحات الوزير في الماضي والمواقف الحالية في التعامل مع قضية انفجار المرفأ، مشددًا على ضرورة الفصل بين السياسة والقضاء لضمان سير العدالة.

فيما يتعلق برئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أبدى حطيط إشادته بكلمات رئيس الجمهورية في خطاب قسمه، حيث أعرب عن استعداده للمسائلة إذا تطلب الأمر ذلك. واعتبر حطيط هذه الإشارة إيجابية في معالجة الأزمة، مطالبًا بتفعيل هذه الوعود وتحقيق العدالة.

ومع تصاعد التوترات، أعلن حطيط عن عودة التحركات الاحتجاجية على الأرض، حيث أكد أن أهالي الضحايا لن يتراجعوا عن مطالبهم بالعدالة والمحاسبة. وأشار إلى أن الحراك الشعبي سيستمر بشكل متواصل حتى تحقيق الحقوق.

إن قضية انفجار مرفأ بيروت التي وقعت في 4 أغسطس 2020، تبقى واحدة من أكبر القضايا القانونية والسياسية التي يشهدها لبنان في الوقت الراهن. ويستمر التحدي في كيفية معالجة التحقيقات في ظل تدخلات سياسية وتضارب في الآراء القانونية. في ظل هذه الظروف، يظل التأكيد على وحدة الموقف اللبناني، وتأكيد استقلالية القضاء، والتمسك بمطالب العدالة والمحاسبة هو الأساس.

“Return of Ground Movements”: Strong Criticism of Beirut Port Blast Judge and New Challenges in the Justice File

In a press conference held at the Journalists’ Syndicate, the head of the “Association of the Families of Martyrs, Injured, and Victims of the Beirut Port Explosion” spoke about legal violations and judicial overreach that he believes are being committed by the judges responsible for the Beirut Port explosion case. He expressed his dissatisfaction with Judge Tarek Bitar’s actions, calling them “suspicious” and demanding clarification about the arrest warrants he had issued. In addition, he posed direct questions to General Prosecutor Jamal Al-Hajjar and Minister of Justice Adel Nassar, highlighting contradictions in their positions. The speech also included an announcement about the return of protests on the ground by the victims' families, emphasizing their commitment to justice and accountability.

During the press conference, Hattit voiced his strong concerns regarding what he perceives as illegal actions in the handling of the Beirut Port explosion case. He criticized Judge Tarek Bitar’s conduct in the investigation, labeling his decisions as “suspicious,” and called for clarification on the arrest warrants he had previously issued. Hattit stated, “Does the settlement really include the withdrawal of the arrest warrants that were issued? And did you pledge not to arrest anyone you summon?” He emphasized the need for clear answers to these questions in light of the ongoing legal complications.

Regarding General Prosecutor Jamal Al-Hajjar, Hattit raised a direct question about the interpretation of the law, saying, “Tell us about the new law you discovered after a year, and which of your decisions is truly legal? Is the law based on personal interests?” This statement points to what Hattit views as manipulation of the law to serve personal or political agendas, raising concerns about the independence of the judiciary.

As for Minister of Justice Adel Nassar, Hattit asked, “Where is the statement we heard when we visited your office that you do not interfere with the judges’ work?” This was a pointed reminder of past statements by the minister that seem to contradict his current actions. Hattit stressed the importance of separating politics from the judiciary to ensure the proper functioning of justice.

Hattit also sent a message to President Michel Aoun, praising his speech during the presidential oath and his previous interview, in which he expressed willingness to be held accountable if necessary. Hattit viewed this as a positive sign from the president regarding the crisis, calling for these promises to be activated and for justice to be served.

In light of the escalating tensions, Hattit announced the return of ground protests, reaffirming that the families of the victims would not back down from their demands for justice and accountability. He indicated that the popular movement would continue until the victims' rights are achieved.

The Beirut Port explosion case, which occurred on August 4, 2020, remains one of Lebanon’s largest legal and political challenges today. The investigation continues to face obstacles due to political interference and conflicting legal opinions. In this context, the focus on Lebanese unity, judicial independence, and the pursuit of justice and accountability remains central.

Translated by international scopes team

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام