حكومة نواف سلام: فرضتها الظروف شكلاً ومضموناً

حكومة نواف سلام: فرضتها الظروف شكلاً ومضموناً

في التاسع من كانون الثاني 2024، تم إنهاء حالة الشغور في موقع رئاسة الجمهورية اللبنانية مع انتخاب الرئيس جوزف عون، ليتم بعدها في 8 شباط 2024 الإعلان عن تشكيل حكومة العهد الأولى برئاسة القاضي نواف سلام. هذا الإعلان جاء في وقت حساس، حيث يعاني لبنان من أزمة سياسية حادة، وتوتر أمني في جنوب البلاد بسبب استمرار الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار، مما جعل من تشكيل الحكومة تحدياً كبيراً في ظل هذه الظروف.

حكومة جديدة تحت ضغط الظروف

في الوقت الذي بدأ فيه لبنان مرحلة جديدة مع حكومة نواف سلام، جاء تشكيلها ليواكب الأحداث السياسية والأمنية الضاغطة. كما تزامن إعلان الحكومة مع زيارة نائبة المبعوث الأميركي للشرق الأوسط مورغن أورتيغاس، حيث رحبت السفارة الأميركية بتشكيل حكومة “الإصلاح والإنقاذ”. هذا الترحيب ينبئ بمؤشرات إيجابية على الدعم الدولي لعملية الإصلاح التي تأمل الحكومة الجديدة في تنفيذها بهدف إعادة الاستقرار وإعادة إعمار البلاد.

نظرة عضو كتلة “التحرير والتنمية” عن الحكومة الجديدة

في تصريحات خاصة لـ”ليبانون ديبايت”، أعرب النائب الدكتور قاسم هاشم، عضو كتلة “التحرير والتنمية”، عن تفاؤله حيال الحكومة الجديدة، مشيراً إلى أنها تضم مجموعة من الكفاءات القادرة على التعامل مع الأزمات التي يعاني منها لبنان. وأكد هاشم أن الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان تفرض ضرورة استثمار قدرات أعضاء الحكومة للبدء في عملية إنقاذ الوطن من الأزمات المتلاحقة.

هل الحكومة محاصصة سياسية؟

وردًا على سؤال حول تصنيف الحكومة، نفى هاشم أن تكون “حكومة محاصصة سياسية”، مشيرًا إلى أنها “تكنو سياسية”، وقد تم تشكيلها نتيجة للظروف الحالية. وأوضح أن هذه الحكومة جاءت لتلبي متطلبات المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان، وهي حكومة فرضتها التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

إقصاء تيار “المردة” و”التيار الوطني الحر”

عن أسباب عدم مشاركة تيار “المردة” و”التيار الوطني الحر” في الحكومة، أوضح هاشم أن الاتصالات بين الرئيس نواف سلام وفريقي “المردة” و”التيار الوطني الحر” لم تسفر عن اتفاق حول صيغة مشاركتهم في الحكومة. واعتبر أن هذه المسألة تعكس التحديات التي تواجهها عملية تشكيل الحكومة في ظل الانقسامات السياسية الداخلية.

هل ستنال الحكومة ثقة المجلس النيابي؟

أما فيما يتعلق بتوقعات حصول الحكومة على ثقة المجلس النيابي، أكد هاشم أن ذلك يتوقف بشكل رئيسي على مضمون البيان الوزاري للحكومة. وقال إنه من الضروري أن تقتنع الكتل النيابية والقوى السياسية بالأفكار والرؤية التي ستعرضها الحكومة في البيان الوزاري لتحديد ما إذا كانت الحكومة ستنال الثقة أم لا.

الإنتاجية بدلاً من التفاؤل

وفي ختام حديثه، أشار هاشم إلى أن الفترة المقبلة تتطلب من الحكومة العمل الجاد والإنتاجية الفعالة. وقال: “لم يعد الموضوع متعلقا بالتفاؤل أو التشاؤم، بل يجب التركيز على العمل الحقيقي والإنجازات التي يمكن تحقيقها في هذه المرحلة الصعبة”. وأكد أن لبنان يحتاج اليوم إلى استراتيجيات عملية تضمن الاستقرار والنمو، ولن يتمكن من التقييم إلا بعد تحقيق النتائج المطلوبة.

---

Nawaf Salam Government: Imposed by Circumstances in Form and Substance

On January 9, 2024, Lebanon ended the vacancy in the presidency with the election of President Joseph Aoun. Just a month later, on February 8, 2024, the first government of the Aoun era was formed under the leadership of Judge Nawaf Salam. This government formation came at a time of heightened political divisions and security tensions in the south due to ongoing Israeli violations of the ceasefire agreement.

A Government Shaped by Pressing Circumstances

The formation of the new government coincided with Lebanon’s worsening political and security situation. In a critical moment, US Deputy Middle East Envoy, Morgan Ortagus, was present in Lebanon, and her country’s embassy promptly welcomed the formation of the “Reform and Rescue” government. This signals preliminary support from the US for Lebanon’s reform process, which aims to restore stability and facilitate reconstruction efforts across all levels.

A Member of the “Liberation and Development” Bloc on the New Government

In exclusive statements to “Lebanon Debate,” Dr. Qassem Hashem, a member of the “Liberation and Development” bloc, expressed optimism regarding the new government, emphasizing that it includes competent individuals who can tackle Lebanon’s pressing crises. He affirmed that the exceptional circumstances Lebanon is experiencing require the government to harness its members' capabilities to start the long-needed process of national rescue.

Is the Government a Political Power-Sharing Cabinet?

Responding to questions about the nature of the government, Hashem rejected the characterization of the government as a “political power-sharing” cabinet. Instead, he classified it as “technocratic-political,” noting that it was imposed by the prevailing conditions. He explained that the government was formed to meet the demands of Lebanon’s difficult political, economic, and social context.

Exclusion of the “Moustaqbal Movement” and “Free Patriotic Movement”

Hashem also addressed the exclusion of the “Moustaqbal Movement” and the “Free Patriotic Movement” from the government, stating that President Salam's discussions with these two groups did not lead to an agreement regarding their participation. This reveals the ongoing challenges in forming a government amidst internal political divisions.

Will the Government Earn Parliamentary Confidence?

When asked about the government’s chances of gaining the confidence of the Lebanese Parliament, Hashem stated that it largely depends on the content of the government’s policy statement. He emphasized that the political blocs and parliamentary groups need to be convinced by the government’s ideas and the vision outlined in its ministerial statement for it to secure the necessary parliamentary backing.

Focus on Productivity Rather Than Optimism

Concluding his remarks, Hashem stressed the importance of productivity in the coming period. He stated that the focus should no longer be on optimism but on tangible achievements. Lebanon, he explained, needs practical strategies to ensure stability and growth, and only after achieving real results will it be time to evaluate the government's performance.

---

Translated by international scopes team

المصدر: ليبانون ديبايت