ميقاتي يوجه بتسريع معالجة ملف الموقوفين الإسلاميين: حلول شاملة قيد التنفيذ
استقبل رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، يوم الأربعاء، وفداً من أهالي الموقوفين الإسلاميين الذين استعرضوا معاناتهم المستمرة منذ سنوات نتيجة استمرار احتجاز ذويهم لفترات طويلة دون محاكمة. وأكد الوفد أن هذا الوضع تسبب في تفاقم معاناة الموقوفين وعائلاتهم، مطالبين بإيجاد حلول عاجلة لهذه القضية التي ما زالت عالقة منذ سنوات.
ميقاتي: ضرورة إيجاد حلول نهائية ومنصفة
أعرب ميقاتي عن تفهمه الكامل لمطالب الأهالي، مؤكداً أن ملف الموقوفين الإسلاميين يمثل إحدى أولويات الحكومة، وشدد على ضرورة حل هذه القضية بما يحقق العدالة للجميع. وأضاف:
“هذا الملف لا يمكن أن يبقى مفتوحاً، وقد أصدرت تعليماتي إلى وزير العدل لتكليف فريق عمل يشمل قاضياً من النيابة العامة التمييزية، وضابطاً من قوى الأمن الداخلي، وممثلًا عن الصليب الأحمر، للعمل على كشف أوضاع السجون ومتابعة القضية حتى الوصول إلى حلول شاملة وعادلة.”
وأشار ميقاتي إلى أهمية التنسيق مع مجلس النواب لاتخاذ القرارات المناسبة بشأن إقرار قانون عفو عام، يراعي أوضاع الموقوفين ويساهم في إغلاق هذا الملف بما يحقق التوازن بين العدالة وحقوق المتهمين.
تسريع المحاكمات وضمان العدالة
فيما يتعلق بالموقوفين غير المحكومين، لفت رئيس الحكومة إلى أنه أصدر توجيهات لتسريع المحاكمات، قائلاً:
“لا يجوز أن يبقى هناك أشخاص موقوفون لسنوات دون محاكمة. من المحتمل أن بعضهم تجاوز المدة التي كان من الممكن أن يُحكم بها لو تمت محاكمته في الوقت المناسب.”
وأكد أن الدولة تعمل بجد لضمان تسريع الإجراءات القضائية لتحقيق العدالة في أقرب وقت ممكن، مشيراً إلى أن الحكومة ملتزمة بحل هذه القضية بما يضمن الحقوق الأساسية للموقوفين ويخفف الأعباء عن عائلاتهم.
ملف شائك بحاجة إلى حلول عاجلة
تعتبر قضية الموقوفين الإسلاميين في لبنان واحدة من القضايا الحساسة التي أثارت جدلاً كبيراً على مدار السنوات الماضية. وبحسب منظمات حقوقية، يعاني الموقوفون من تأخر المحاكمات ومن عدم توافر الظروف الإنسانية المناسبة داخل السجون، ما يجعل هذا الملف محل اهتمام واسع محلياً ودولياً.
وفي هذا السياق، شدد ميقاتي على أن الحكومة اللبنانية تعمل بجد لإيجاد حلول عملية ومستدامة، مشيراً إلى أنه سيتم الاستمرار في التنسيق مع الجهات القضائية والحقوقية لضمان تسوية هذا الملف بشكل نهائي.
تحركات نحو إصدار قوانين جديدة
وفيما يتعلق بالإطار القانوني، أكد ميقاتي أن هناك اقتراحات قوانين قيد الإعداد لمناقشتها في مجلس النواب، معرباً عن أمله في أن يتم البت بها سريعاً لتسريع إقرارها. وأكد أن الحكومة تسعى إلى ضمان محاكمات عادلة وسريعة لجميع الموقوفين، بما يتماشى مع المعايير القانونية والإنسانية.
خاتمة: ضرورة العمل العاجل لإنهاء الأزمة
تعد معالجة قضية الموقوفين الإسلاميين خطوة ضرورية لتحقيق العدالة وضمان حقوق الموقوفين. وبتوجيهات ميقاتي، بدأت الحكومة اللبنانية العمل على تسريع الإجراءات وحل القضية بشكل شامل، مع تأكيد التزامها بتحقيق العدالة وتخفيف الأعباء عن الموقوفين وعائلاتهم.
Mikati Orders Swift Resolution for Islamist Detainees’ Cases
Lebanese Prime Minister Najib Mikati on Wednesday met with a delegation of families of Islamist detainees. The families highlighted their prolonged suffering due to the continued detention of their relatives without trial for years, calling for immediate action to resolve this issue, which has left detainees and their families in dire conditions.
Mikati: A Comprehensive and Fair Solution is Needed
Mikati acknowledged the families’ concerns and emphasized that resolving the issue of Islamist detainees is a top government priority. He stated:
“This file cannot remain open indefinitely. I have instructed the Minister of Justice to assign a team, including a judge from the Public Prosecution Office, a security officer from the Internal Security Forces, and a representative of the Red Cross, to evaluate the prison conditions and ensure proper follow-up until comprehensive and fair solutions are reached.”
He also stressed the importance of coordination with Parliament to pass the necessary legislation, including a potential general amnesty law, to address the detainees' situations in a balanced manner that upholds justice.
Accelerating Trials to Ensure Justice
Regarding detainees who have not been sentenced yet, Mikati ordered speeding up the judicial process, saying:
“It is unacceptable for individuals to remain in detention for years without trial. Some may have already served sentences longer than what they would have received if tried in a timely manner.”
He reiterated the government’s commitment to addressing this matter urgently, ensuring justice is served promptly while respecting detainees' rights and alleviating their families' hardships.
A Complex Issue Requiring Immediate Action
The plight of Islamist detainees in Lebanon has been a contentious issue for years. Rights organizations have repeatedly criticized the delays in trials and the inhumane conditions in detention facilities. Mikati reassured that the Lebanese government is taking practical steps toward resolving this issue sustainably and fairly.
Legislative Progress on the Horizon
Mikati highlighted the progress being made on proposed legislation, expressing optimism that new laws would soon be enacted to facilitate fair trials and swift resolutions. The government aims to ensure that all detainees receive justice under legal and humanitarian standards.
Conclusion: Urgent Steps Toward Justice
Resolving the Islamist detainees’ issue is crucial for achieving justice and restoring trust in the Lebanese legal system. Mikati’s directive to expedite the process reflects the government’s determination to address this issue comprehensively, ensuring the rights of detainees while easing the burden on their families.
Translated by international scopes team
المصدر: رصد موقع سكوبات عالمية
