الجمعة, ديسمبر 20, 2024
الرئيسيةأخبار عربية وعالميةضباط من "الفرقة الرابعة" تحت عهدة الأمن العام اللبناني بعد سقوط النظام...

اضغط على الصورة لتحميل تطبيقنا للأخبار والوظائف على مدار الساعة 24/24

spot_img

ضباط من “الفرقة الرابعة” تحت عهدة الأمن العام اللبناني بعد سقوط النظام السوري

انضم الى قناتنا على الواتساب للأخبار والوظائف على مدار الساعة 24/24

spot_img

أخبار لبنان والعالم - سكوبات عالمية

انضم الى قناتنا على التلغرام

spot_img

انضم الى مجموعتنا على الفيس بوك

spot_img

ضباط من “الفرقة الرابعة” تحت عهدة الأمن العام اللبناني بعد سقوط النظام السوري

مع انهيار النظام السوري وهروب العديد من المسؤولين والمقاتلين الموالين له باتجاه الأراضي اللبنانية، تمكن 21 ضابطًا وعنصرًا تابعين لـ”الفرقة الرابعة” من الدخول إلى لبنان. تُعرف هذه الفرقة بكونها واحدة من أقوى وأكثر الفرق العسكرية تأثيرًا خلال حقبة النظام السابق.


بيع أسلحة بأسعار زهيدة

وفقًا لتقارير محلية، أقدم الضباط الفارون على بيع أسلحتهم الفردية بأسعار منخفضة للغاية، وصلت إلى حوالي 20 دولارًا للقطعة الواحدة، وذلك بهدف تأمين احتياجاتهم المالية فور دخولهم لبنان.

وقد لفتت هذه العمليات أنظار الأجهزة الأمنية اللبنانية التي سارعت إلى تعقبهم، ليتم توقيفهم وتسليمهم لاحقًا إلى الأمن العام اللبناني، حيث وُضعوا قيد التحقيق تمهيدًا لترتيبات الترحيل.


عقبات تواجه الترحيل

رغم توقيف الضباط، تواجه السلطات اللبنانية تحديات قانونية وإنسانية بشأن ترحيلهم. إذ يُعتبر هؤلاء الضباط من أبرز الموالين للنظام السوري السابق، مما يجعل عودتهم إلى سوريا تشكل خطرًا حقيقيًا على حياتهم.

وبحسب مصادر مطّلعة، يجري البحث في خيارات بديلة لترحيلهم إلى بلد ثالث يختارونه، على أن يتم التنسيق مع الدول المستضيفة للحصول على موافقة مسبقة. هذا الخيار يأتي ضمن الجهود لتجنب أي خروقات قانونية أو انتهاكات لحقوق الإنسان.


دور “الفرقة الرابعة” في عهد النظام السابق

“الفرقة الرابعة” كانت إحدى الركائز العسكرية للنظام السوري، واشتهرت بعملياتها الأمنية والعسكرية خلال سنوات الحرب. وعليه، يُعد انشقاق عناصرها ولجوؤهم إلى دول أخرى نقطة تحول تعكس الانهيار الكامل لمؤسسات النظام.


قرارات أمنية لتجنب التأثيرات الداخلية

يسعى الأمن العام اللبناني، بالتعاون مع الأجهزة المعنية، إلى معالجة ملف هؤلاء الضباط بحذر، لضمان عدم تعريض الأمن الداخلي للخطر أو خلق تداعيات سياسية أو إنسانية قد تُحرج الدولة اللبنانية.


Officers from the Fourth Division Under Lebanese General Security Custody

Following the collapse of the Syrian regime and the escape of several loyalists towards Lebanon, 21 officers and personnel from the infamous “Fourth Division” managed to enter Lebanese territory. This division, once known as one of the most powerful and notorious military units in Syria, has now become the focus of intense scrutiny.


Selling Weapons at Bargain Prices

Reports indicate that these fleeing officers sold their personal weapons at extremely low prices, some as cheap as $20 per piece, in an effort to secure financial resources upon their arrival in Lebanon.

The transactions did not go unnoticed by Lebanese security agencies, which swiftly tracked and detained the individuals. They were subsequently handed over to the General Security Directorate for investigation, with deportation arrangements currently under consideration.


Challenges to Deportation

While the officers are under custody, the process of deporting them presents significant legal and humanitarian obstacles. As staunch loyalists to the former Syrian regime, these individuals face a serious threat to their lives if returned to Syria.

According to informed sources, discussions are underway to explore alternative solutions, including deportation to a third country of their choosing. However, this requires prior approval from the destination country, highlighting the complexities of resolving this sensitive matter.


The Fourth Division’s Role in the Former Regime

The Fourth Division served as a cornerstone of the Syrian military apparatus and played a key role in both security operations and military campaigns during the war. The defection and escape of its members underscore the complete collapse of the regime's institutional framework.


Lebanese Security’s Cautious Approach

To mitigate any internal security risks or political repercussions, Lebanese authorities are handling this case with caution. Their efforts aim to uphold human rights standards while safeguarding Lebanon's national security interests.

Translated by international scopes team

المصدر: ليبانون ديبايت

Ads Here




مقالات ذات صلة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

الأكثر شهرة

x