العفو العام يعود إلى الواجهة مجددًا… ماذا طلب نجيب ميقاتي؟
في تطور جديد يتعلق بملف العفو العام في لبنان، صرّح رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عبر منصة “إكس” (تويتر سابقًا)، عن اتخاذ خطوات جديدة تهدف إلى متابعة أوضاع السجون ومعالجة القضايا المتعلقة بها. وجاءت هذه التصريحات لتعيد ملف العفو العام إلى طاولة النقاش السياسي، في ظل أزمات متزايدة تعاني منها السجون اللبنانية.
خطوات حكومية عاجلة بانتظار قرار مجلس النواب
أعلن ميقاتي أنه أصدر توجيهات عاجلة للإسراع في تعيين لجنة مكونة من قاضٍ من النيابة العامة التمييزية، وضابط من قوى الأمن الداخلي، وممثل عن الصليب الأحمر اللبناني. وتهدف اللجنة إلى الكشف عن أوضاع السجون ومتابعة كل ما يلزم لضمان تحسين ظروف المحتجزين وتقديم تقارير مفصلة عن الواقع القائم.
وأشار ميقاتي في منشوره على منصة إكس إلى أن هذه الخطوات تأتي في انتظار قرار مجلس النواب بشأن ملف العفو العام الذي أثار جدلًا واسعًا خلال السنوات الماضية. وأكد ميقاتي أن الحكومة تقوم بواجباتها ضمن الحدود الممكنة في ظل الوضع السياسي الحالي، مؤكدًا على أهمية تسريع الإجراءات المتعلقة بالسجون.
العفو العام: مطلب ملح أم ملف مؤجل؟
ملف العفو العام ظلَّ حاضرًا في النقاشات اللبنانية كأحد الحلول المقترحة لتخفيف الاكتظاظ الكبير الذي تعاني منه السجون. ويرى البعض أن العفو العام يمكن أن يكون حلاً للتعامل مع العديد من القضايا المتعلقة بالمعتقلين الذين يقضون فترات طويلة في ظروف صعبة، بينما يعارض آخرون هذه الفكرة خوفًا من تأثيرها على الأمن العام.
منذ سنوات، طالبت العديد من الجهات الحقوقية بإقرار قانون العفو العام لمعالجة التكدس في السجون اللبنانية، وتحسين ظروف المحتجزين، خاصةً في ظل تزايد أعداد المعتقلين بسبب الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.
الأوضاع داخل السجون اللبنانية
تشير تقارير حقوقية إلى أن السجون اللبنانية تعاني من اكتظاظ شديد، نقص في الخدمات الصحية، وتردي الظروف المعيشية. هذه المشكلات تزداد تعقيدًا بسبب ضعف التمويل ونقص الكوادر المؤهلة لإدارة السجون، مما يضع المحتجزين تحت ضغط كبير.
تأتي خطوة ميقاتي كجزء من محاولات الحكومة اللبنانية لتخفيف العبء عن السجون، في ظل محدودية الإمكانيات الاقتصادية والتشريعية التي تواجه البلاد. وتشير مصادر مطلعة إلى أن الحكومة تسعى لتجنب أي تصعيد داخلي قد يسببه استمرار تدهور الأوضاع داخل السجون.
ملف العفو العام بين السياسة والمجتمع
في ظل الأزمة السياسية القائمة، يبقى ملف العفو العام نقطة خلافية بين القوى السياسية اللبنانية. ويرى بعض المراقبين أن العفو العام قد يكون حلاً للتخفيف من معاناة آلاف المحتجزين وعائلاتهم، لكن في الوقت نفسه، يحتاج إلى دراسة معمقة تضمن عدم تأثيره السلبي على الأمن والاستقرار.
أعطينا توجيهات بالإسراع لتكليف قاضٍ من النيابة العامة التمييزية وضابط من قوى الأمن الداخلي وممثل عن الصليب الأحمر للكشف على السجون ومتابعة ما يلزم الى حين توصل مجلس النواب الى ما يراه مناسباً في موضوع العفو العام.@MawlawiBassam #وزير_العدل
هنري_خوري#لبنان pic.twitter.com/XebfE7VGs2— Najib Mikati (@Najib_Mikati) December 16, 2024
General Amnesty Back in Focus… What Did Najib Mikati Request?
In a significant move, Lebanese caretaker Prime Minister Najib Mikati addressed the issue of general amnesty on “X” (formerly Twitter), announcing urgent measures to address prison conditions. Mikati’s statements have reignited discussions around the controversial amnesty law as the country grapples with an overcrowded prison system amidst an ongoing political and economic crisis.
Urgent Government Measures Awaiting Parliamentary Action
Mikati revealed that he instructed the swift formation of a committee comprising a judge from the Public Prosecution Office, an officer from the Internal Security Forces, and a representative from the Lebanese Red Cross. The committee’s task is to assess prison conditions and propose immediate solutions while awaiting Parliament’s decision on the general amnesty law.
The caretaker prime minister emphasized the government’s commitment to fulfilling its responsibilities despite the current political paralysis, urging legislative action on this critical issue.
General Amnesty: A Solution or a Risk?
The amnesty law has long been debated as a potential solution to alleviate severe overcrowding in Lebanese prisons. While advocates argue it is a necessary step to address the humanitarian crisis affecting detainees, critics warn of potential security risks associated with the release of certain inmates.
Over the years, several rights organizations have called for the implementation of a general amnesty law to improve the dire conditions in prisons and provide relief to detainees and their families.
The Dire State of Lebanese Prisons
Reports highlight the alarming state of Lebanese prisons, characterized by overcrowding, inadequate healthcare services, and poor living conditions. These issues are exacerbated by limited funding and a shortage of qualified prison staff, creating immense pressure on inmates and authorities alike.
Mikati’s recent move is seen as part of the government’s broader effort to mitigate the growing crisis, even as Lebanon faces severe economic constraints and a challenging political landscape.
General Amnesty: Balancing Politics and Social Needs
As the political stalemate persists, the amnesty law remains a contentious topic among Lebanon’s political factions. While some view it as a humanitarian necessity, others stress the need for a careful approach to ensure national security is not compromised.
Translated by international scopes team
المصدر: رصد موقع سكوبات عالمية
