“عصابة المال والكبتاغون”: انطلاق حملة دولية لملاحقة ثروات عائلة الأسد
على مدار أكثر من نصف قرن، سيطرت عائلة الأسد على مفاصل الاقتصاد السوري، منذ صعود الرئيس السابق حافظ الأسد إلى السلطة في 1970، وحتى سقوط نظام ابنه بشار الأسد وهروبه إلى موسكو في 8 كانون الأول الحالي.
ومع سقوط النظام، بدأت رحلة مطاردة الثروات التي جمعتها العائلة عبر شبكات معقدة من الفساد وغسل الأموال. عائلة الأسد نسجت إمبراطورية اقتصادية هائلة شملت عقارات فاخرة في روسيا، وفنادق في عواصم عالمية كفيينا، وشركات مخفية في ملاذات ضريبية، وفقاً لتقارير رسمية وأبحاث دولية.
تحقيقات دولية لاسترداد الأموال المنهوبة
صرّح أندرو تابلر، المسؤول السابق في البيت الأبيض، الذي قاد جهودًا لتتبع أصول عائلة الأسد عبر العقوبات الأميركية، أن “هناك الآن مطاردة دولية تهدف إلى استعادة الأصول التي نهبها النظام”. وأوضح أن العائلة قامت بغسل الأموال بمهارة لسنوات، لتكون جاهزة للحياة في المنفى.
من جانبه، وصف المحامي الحقوقي البريطاني توبي كادمان عائلة الأسد بأنها “خبيرة في العنف الإجرامي، كما هي خبيرة في الجرائم المالية”، بينما أشار المحامي الفرنسي ويليام بورودون إلى أن استعادة الأموال الموجودة في روسيا ودول أخرى سيواجه تعقيدات قانونية تتطلب استصدار أوامر قضائية لتجميد الأصول أولاً.
أسماء الأسد وماهر على رأس المطلوبين دولياً
تشمل التحقيقات أسماء الأسد، زوجة الرئيس السابق، التي تحمل الجنسية البريطانية، ما يجعلها هدفًا محتملًا للملاحقات القانونية في المملكة المتحدة. أما شقيق بشار الأسد، ماهر، فقد تمكن من جمع ثروات طائلة عبر شبكة لتهريب الكبتاغون، المخدر الذي عُرف بتورط النظام في إنتاجه وتصديره.
وفي السياق نفسه، يُشار إلى خال الأسد، محمد مخلوف، الذي أسس إمبراطورية اقتصادية واسعة، نقلها لاحقًا إلى ابنه رامي مخلوف، الذي جمع مليارات الدولارات عبر الاحتكارات الحكومية وعمليات فساد مالي.
ثروات هائلة مقابل معاناة الشعب السوري
قدّرت وزارة الخارجية الأميركية ثروة عائلة الأسد بما يتراوح بين مليار و12 مليار دولار، مؤكدة أن معظم هذه الأموال تم جمعها عبر الاحتكارات والأنشطة غير المشروعة، مثل الاتجار بالمخدرات.
جزء كبير من هذه الثروات تم استثماره في ملاذات خارج متناول القانون الدولي، مما يزيد من صعوبة استعادتها. في الوقت ذاته، يعاني الشعب السوري من أوضاع معيشية كارثية، إذ يعيش حوالي 70% من السكان تحت خط الفقر، وفقًا لتقرير البنك الدولي الصادر في 2022.
“The Money and Captagon Syndicate”: A Global Hunt for the Assad Family’s Wealth
For over 50 years, the Assad family dominated Syria’s economy, from Hafez al-Assad’s rise to power in 1970 to the fall of his son Bashar’s regime and his escape to Moscow on December 8.
With the regime's collapse, an international hunt for the family’s amassed wealth has begun. The Assad family created a sprawling economic empire, including luxury properties in Russia, hotels in Vienna, and offshore companies in tax havens, according to official reports and international research organizations.
International Investigations to Reclaim Stolen Assets
Andrew Tabler, a former White House official who led efforts to track the Assad family’s assets through U.S. sanctions, stated that “a global chase for the regime's assets is underway.” He explained that the family skillfully laundered their wealth over the years to secure a life in exile.
British human rights lawyer Toby Cadman described the Assad family as “masters of criminal violence and financial crimes.” French lawyer William Bourdon highlighted the challenges of reclaiming assets in places like Russia, where legal complexities require court orders to freeze and recover funds.
Asma al-Assad and Maher Among the Top Targets
The investigations target Asma al-Assad, the former president's wife, who holds British citizenship, making her a potential legal target in the UK. Bashar’s brother Maher amassed vast fortunes through a Captagon trafficking network, a drug trade heavily linked to the regime.
Additionally, Assad’s uncle, Mohammad Makhlouf, established a massive economic empire that he later handed over to his son, Rami Makhlouf, who became one of Syria’s wealthiest figures through monopolies and corruption.
Vast Wealth Amidst Syria’s Poverty
The U.S. State Department estimates the Assad family’s wealth at $1 billion to $12 billion, largely accrued through monopolies and illicit activities like drug trafficking.
Much of this wealth has been invested in jurisdictions beyond the reach of international law, complicating recovery efforts. Meanwhile, the Syrian people endure dire conditions, with approximately 70% living below the poverty line as of 2022, according to the World Bank.
Translated by international scopes team
المصدر: العربية
