وزارة المالية اللبنانية تعلن عن إجراءات جديدة لتخفيف الأعباء الضريبية
أعلنت وزارة المالية اللبنانية، في بيان رسمي، عن تعليق المهل المتعلقة بالموجبات الضريبية والرسوم ضمن صلاحيات مديرية المالية العامة، وذلك بناءً على أحكام القانون رقم 328/2024. ويهدف هذا الإجراء إلى التخفيف عن المكلفين بالضرائب والرسوم، من خلال تعليق المهل القانونية والجمركية خلال الفترة الممتدة من 8 تشرين الأول 2023 وحتى 31 آذار 2025.
تفاصيل القانون الجديد
وفقاً للبيان، ينص القانون رقم 328/2024 في البند الأول من مادته الأولى على:
- تعليق جميع المهل القانونية والعقدية، بما يشمل المهل المرتبطة بممارسات الحقوق العامة والخاصة.
- يشمل التعليق المهل الشكلية والإجرائية والجمركية، إضافة إلى المهل التي تمسّ أساس الحق نفسه.
هذا الإجراء يأتي ضمن خطة شاملة تهدف إلى تمكين المكلفين في القطاعين العام والخاص من تسوية أوضاعهم الضريبية دون التعرض لعقوبات أو غرامات نتيجة التأخير في تقديم الإقرارات أو سداد الضرائب.
التأثير على المكلفين
صرّحت الوزارة أن تعليق المهل يشمل جميع الفترات الضريبية التي تنتهي مهلها القانونية خلال الفترة الزمنية المحددة، ما يمنح المكلفين فترة إضافية لتسوية التزاماتهم المالية. ويُعد هذا الإجراء خطوة هامة لتخفيف الأعباء عن المواطنين والشركات، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
إجراءات تطبيق القانون
أوضحت وزارة المالية أنها ستقوم بنشر تفاصيل إضافية حول المهل الجديدة من خلال بيانات لاحقة، لضمان وضوح التعليمات وتوفير الإرشادات اللازمة للمكلفين بشأن كيفية الاستفادة من هذا القانون. وتهدف الوزارة من خلال هذه البيانات إلى تعزيز الوعي لدى المكلفين وتسهيل عملية الامتثال للإجراءات الضريبية الجديدة.
Lebanese Ministry of Finance Announces New Measures to Ease Tax Burdens
In an official statement, the Lebanese Ministry of Finance announced the suspension of deadlines related to tax obligations and fees under the jurisdiction of the Directorate of General Finance. This measure is based on Law No. 328/2024, which aims to provide relief to taxpayers by suspending legal and customs deadlines from October 8, 2023, to March 31, 2025.
Key Provisions of the New Law
According to the statement, Law No. 328/2024 stipulates the following in its first article:
- Suspension of all legal and contractual deadlines, including those related to public and private rights practices.
- The suspension applies to procedural, formal, and customs deadlines, as well as deadlines affecting the core rights.
This initiative is part of a broader strategy to enable both public and private sector taxpayers to settle their tax situations without facing penalties or fines for delays in filing tax returns or paying taxes.
Impact on Taxpayers
The Ministry confirmed that the suspension covers all tax periods whose deadlines fall within the specified timeframe, granting taxpayers additional time to meet their financial obligations. This step is particularly significant given the challenging economic conditions in Lebanon, offering some relief to individuals and businesses alike.
Implementation and Further Details
The Ministry of Finance stated that it would gradually publish additional details about the new deadlines through subsequent announcements. This ensures that taxpayers are fully informed about the adjustments and can effectively comply with the updated tax regulations.
Translated by international scopes team
المصدر: رصد موقع سكوبات عالمية
