القرار محسوم: رفض قاطع لأي خطة تمس ودائع المودعين
بينما تتناثر الأخبار حول خطط قد تساهم في استعادة أموال المودعين، يبقى هؤلاء في حالة من القلق والتردد، لا سيما أن العديد من هذه الخطط تتضمن شطب جزء من الودائع، وهو أمر مرفوض تمامًا. هذا التصور الذي يميز بين “ودائع مشروعة” و”ودائع غير مشروعة” لا يعكس الواقع بشكل دقيق ويثير تساؤلات قانونية وأخلاقية كبيرة.
رفض قاطع لشطب أي جزء من الودائع
في حديث خاص لـ “ليبانون ديبايت”، أكد رئيس جمعية “صرخة المودعين”، علاء خورشيد، أن الجمعية تلقت إشعارًا من مصادر حاكم مصرف لبنان حول وجود دفعة إضافية للمودعين وفق التعميمين 158 و166 هذا الشهر. ومع ذلك، لم يتم تحديد أي زيادة في نسبة الدفعات الشهرية، وأشار خورشيد إلى أنه في اللقاء الذي جمع الجمعية مع الحاكم منذ حوالي أسبوعين، لم يتم الحديث عن أي تعديل في قيمة الدفعات الشهرية، إلا أنه تمت الإشارة إلى إمكانية تعديلها بعد انتهاء الحرب، لكن ذلك لم يتم حسمه بعد.
مصير خطة إعادة الودائع
فيما يخص خطة إعادة الودائع، شدد خورشيد على أن الحاكم كان صريحًا مع الجمعية، حيث أبلغهم أن المصرف لا يقدم خطة نهائية بل يطرح مجموعة من الأفكار التي يجب أن تناقشها الحكومة. مسؤولية الحكومة تكمن في إعداد الخطة وتقديمها إلى مجلس النواب لإقرارها، وهو ما يعزز موقف الجمعية الرافض لكافة الأفكار التي تم تداولها في الإعلام، والتي تركز على شطب جزء من الودائع.
الكلام عن أموال مشروعة وغير مشروعة ليس دقيقًا
واعتبر خورشيد أن ما يتم تداوله في وسائل الإعلام حول “الأموال المشروعة” و”الأموال غير المشروعة” هو كلام غير منطقي وغير مسؤول، إذ أن جميع الودائع التي تمت وفق الإجراءات القانونية لا يمكن تصنيفها على هذا النحو. وأشار إلى أن التعليمات التي أصدرتها المصارف منذ الحادي عشر من سبتمبر، بعد أحداث أمريكا، تطلبت تدقيقًا في مصادر الأموال التي يودعها المودعون في البنوك. وبالتالي، فإن تصنيف الأموال على أنها مشروعة أو غير مشروعة ليس دقيقًا من الناحية القانونية.
مسؤولية المصارف عن أي أموال غير مشروعة
رغم اعترافه بوجود حالات تبييض أموال واستفادة بعض الأفراد من الدعم السياسي في الداخل، أكد خورشيد أن الحديث عن “أموال مشروعة أو غير مشروعة” لا يتماشى مع الواقع. وأوضح أنه في حال ثبت وجود أموال غير مشروعة في أي مصرف، فإن المسؤولية تقع على عاتق المصرف وليس المودع، وفقًا للقوانين المالية الدولية والمحلية.
الرفض المطلق لأي مساس بحقوق المودعين
في ختام حديثه، أكد خورشيد أن جمعية صرخة المودعين ستواصل رفض أي محاولات شطب أو تقليص للودائع تحت أي ظرف من الظروف، مشيرًا إلى أن الجمعية بصدد طلب لقاء مع حاكم مصرف لبنان في الأسبوع المقبل لمناقشة التطورات الجديدة حول هذه القضية.
المصدر: ليبانون ديبايت
Definite Rejection of Any Plan That Deduces Deposits
While multiple plans are being discussed to restore depositors' funds, many are left uncertain as most of these plans propose partial deductions from the deposits, a stance that is utterly rejected. The categorization of deposits into “legitimate” and “illegitimate” is not a reflection of the reality, raising serious legal and ethical concerns.
Firm Rejection of Deducting Deposits
In a special interview with “Lebanon Debate,” Alaa Khourchid, president of the “Cry of Depositors” Association, revealed that the association had been informed by sources within Lebanon's Central Bank about additional payments being made to depositors under Circulars 158 and 166 this month. However, there has been no confirmation about raising the monthly payment rates, and Khourchid emphasized that during a recent meeting with the governor, the possibility of increasing payments after the war was mentioned, but no final decision had been made.
Status of Deposit Recovery Plan
Regarding the deposit recovery plan, Khourchid clarified that the governor explicitly told the association that the Central Bank was not proposing a final plan but was instead presenting several ideas that the government must review. It is the government's responsibility to draft the plan and submit it to Parliament for approval. This stance reinforces the association's firm opposition to the ideas circulating in the media, particularly those advocating for partial deductions of deposits.
“Legitimate” vs “Illegitimate” Funds – An Inaccurate Narrative
Khourchid criticized the narrative about “legitimate” and “illegitimate” funds, calling it illogical and irresponsible. He noted that banks have been following strict guidelines since September 11 to verify the sources of the money deposited. Therefore, categorizing deposits as legitimate or not is legally inaccurate.
Bank Responsibility for Illegitimate Funds
While acknowledging that some individuals have laundered money and benefited from political ties in Lebanon, Khourchid stated that the notion of “legitimate” and “illegitimate” funds is not grounded in legal reality. He pointed out that in cases of illegitimate funds being found in a bank, the responsibility lies with the bank, not the depositor.
Absolute Rejection of Any Plan Affecting Depositors' Rights
Concluding his statements, Khourchid reaffirmed that the Cry of Depositors Association would continue to reject any attempt to reduce or confiscate depositors' funds under any circumstances. He mentioned that the association is planning to request another meeting with the Central Bank governor next week to further discuss the developments.
Translated by international scopes team
