التعليم الرسمي في «خطر»… بين غياب التمويل ورفض «مساهمة الأهالي»

لم يمرّ قرار وزير التربية اللبناني، عباس الحلبي، الذي حدَّد بموجبه مساهمة مالية تُدفَع لتسجيل التلامذة في المدارس الرسميّة مرور الكرام، بالرغم من أن المبالغ التي لحظها القرار (50 دولاراً أميركياً للطالب اللبناني، و100 دولار أميركي لغير اللبناني)، قد تبدو مقبولة لكثيرين إذا ما قورنت بالمبالغ الضخمة التي تُدفع في المدارس الخاصة التي ضاعفت هذا العام أقساطها.

ووجد الحلبي نفسه مضطراً لهذا القرار، على الرغم من أن القوانين اللبنانية تقول بمجانية التعليم الرسمي حتى صف الشهادة المتوسطة (البريفيه)، بسبب نقص الأموال، وخصوصاً شُحّ المساعدات الدولية التي كانت تغطي معظم مصاريف التعليم الرسمي خلال السنوات الـ5 الماضية (أي منذ اندلاع الأزمة المالية).

وكان رئيس الحزب التقدُّمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط أول من انتقد فرض هذه الرسوم، علماً بأن الوزير الحلبي محسوب على الحزب «التقدمي الاشتراكي» الذي يتزعّمه جنبلاط؛ إذ اعتبر الأخير أن «هذه المقاربة مخالفة للدستور، وللحدّ الأدنى من العدالة الاجتماعية، ولمبدأ مجانية التعليم»، معلناً رفضها «جملةً وتفصيلاً».

صناديق فارغة
وتردَّد أن الحلبي انزعج من الانتقادات الكثيرة التي طالته، ولوَّح بالاستقالة من الحكومة، إلا أن مصادر قريبة منه أكّدت أنه لا توجد لديه نية للاستقالة، قائلة لـ«الشرق الأوسط»: «لكن هناك تراكمات كثيرة سيتحدث عنها الوزير بعد عودته من السفر».

وأشارت المصادر إلى أن «صناديق المدارس الرسمية فارغة، كما أن هناك 4 ملايين دولار من الجهات المانحة كان يفترض أن تُدفع العام الدراسي الماضي لم يتم تسديدها بعد، وبالتالي إذا لم تكن هناك مساهمات مالية كيف يُفترض أن نؤمّن المصاريف التشغيلية؟».

وكانت الدول المانحة تسارع لتقديم المساعدات لقطاع التعليم في لبنان؛ لضمان تعليم النازحين السوريين، لكن اليوم ومع تراجع التقديمات للنازحين على أكثر من صعيد تأثّر تلقائياً هذا القطاع.

ويؤكد مدير عام وزارة التربية عماد الأشقر أن «ما تم إقراره هو مساهمة بصندوق الأهل، وليس رسماً، باعتبار أن القانون يتحدث عن مجانية التعليم»، لافتاً إلى أن «القرار هدفه تأمين انطلاقة صحيحة للعام الدراسي». ويضيف لـ«الشرق الأوسط»: «نحن نسمع اعتراضات في الإعلام أكثر مما نسمع اعتراضات على الأرض، أي من قِبل الأهالي المفترض أنهم سيدفعون هذه المساهمة».

ويشير الأشقر إلى أن «هناك مبالغ من العام الماضي لم تسدَّد بعد من قِبل الجهات المانحة التي أعطت التزامات جديدة للعام الدراسي المقبل، ونحن ننتظر أن تحدِّد المبالغ النهائية التي ستساهم بها».

ويبلغ، حسب أرقام وزارة التربية، عدد الطلاب اللبنانيين في المدارس الرسمية الذين يتعلمون في فترة قبل الظهر 263 ألفاً، فيما يبلغ عدد الطلاب السوريين الذين يتعلمون في فترة بعد الظهر 160 ألفاً، علماً بأن الوزير الحلبي كان قد تحدّث عن 700 ألف نازح سوري بعمر الدراسة موجودين في لبنان.

وترفض رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي بلبنان رفضاً قاطعاً فرض رسوم على الطلاب، وإن أتت تحت عنوان «مساهمات».

وتشير رئيسة الرابطة، دكتورة نسرين شاهين، إلى أن «هذه الرسوم بدأت العام الماضي مع طلاب الثانوي، ولكن اليوم تجرأوا على مد اليد على جيوب أهالي الطلاب في صفوف الروضات، حيث يفترض أن يكون التعليم مجانياً بالكامل حتى صف البريفيه»، مضيفةً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «التحجج بأن لا أموال دعم من الخارج أمر غير مقبول، حيث وصلت الكثير من الأموال لوزارة التربية بالسابق، واليوم وقْف الدفع قد يكون بسبب التشكيك بمصداقية الوزارة التي رفعت عدد الأساتذة المستفيدين من صندوق المدرسة إلى 2200 أستاذ، وبالتالي الأموال التي كانت تصل بوصفها كُلفة تشغيلية للمدارس تم دفعها لهؤلاء الأساتذة».

وتشير شاهين إلى أن «الوزارة مطالَبة بالإعلان بشفافية عن الأموال التي وصلت، وكيف تم صرفها، كذلك فإن الحكومة مدعوّة لتحمُّل مسؤولياتها، وتخصيص اعتمادات للمدرسة الرسمية، حيث إنه من غير المقبول أن يكون المبلغ المرصود من ضمن الموازنة للوزارة حوالي 4.3 مليون دولار».

وتضيف: «نحن أصلاً لدينا نسبة مرتفعة من التسرب المدرسي، وبالتالي هذه القرارات الجديدة تهدّد مصير الطلاب، وخصوصاً أن رواتب بعض الأهالي لا تتجاوز الـ200 دولار، فكيف نطلب من الأهالي أن يدفعوا 50 دولاراً في المدرسة الرسمية، بضربٍ واضح لمفهوم مجانية التعليم في لبنان المكرّسة بالدستور والقوانين والاتفاقيات الدولية؟!».

المصدر: بولا أسطيح – الشرق الأوسط

**Public Education in Lebanon at Risk: Lack of Funding and Parental Contributions in Dispute**

Lebanese Education Minister Abbas Halabi’s decision to impose a financial contribution for students enrolling in public schools did not go unnoticed. Despite the amounts specified—$50 for Lebanese students and $100 for non-Lebanese—being seen as reasonable compared to the soaring tuition fees in private schools, which have significantly increased this year, the decision has sparked controversy.

Halabi was compelled to make this decision due to severe funding shortages, particularly the decline in international aid that had covered most public education expenses over the past five years, since the onset of the financial crisis. This decision contrasts with Lebanese laws that guarantee free public education up to the intermediate certificate (Brevet), highlighting the country's current financial struggles.

The first to criticize the imposed fees was former Progressive Socialist Party (PSP) leader Walid Jumblatt, despite Halabi being affiliated with the PSP. Jumblatt argued that this approach “violates the constitution, basic social justice, and the principle of free education,” and outright rejected it.

**Empty School Coffers**

It was rumored that Halabi was frustrated by the backlash and even considered resigning from the government. However, sources close to him confirmed to “Asharq Al-Awsat” that while he has no intention of resigning, there are numerous issues he plans to address after his return from an international trip.

According to these sources, “the public school funds are empty,” and $4 million in pledged donations from international donors for last year’s academic term have not yet been disbursed. Without financial contributions, it’s unclear how operational expenses will be covered.

In the past, international donors had been quick to support Lebanon’s education sector, primarily to ensure the education of Syrian refugees. However, as aid for refugees has diminished in many sectors, the education system has been affected as well.

The Director General of the Ministry of Education, Imad Al-Ashqar, clarified that “what was approved is a contribution to the parents’ fund, not a fee, as the law mandates free education.” He explained that “the goal is to ensure a smooth start to the academic year.” Speaking to “Asharq Al-Awsat,” Al-Ashqar added, “We hear more objections in the media than on the ground, from the parents who are expected to pay this contribution.”

Al-Ashqar also noted that “there are outstanding payments from last year that have not been fulfilled by donors, who have made new commitments for the upcoming academic year. We are waiting for the final amounts to be determined.”

According to figures from the Ministry of Education, there are 263,000 Lebanese students attending public schools in the morning sessions, while 160,000 Syrian students are enrolled in the afternoon sessions. Minister Halabi had previously indicated that there are 700,000 school-age Syrian refugees currently residing in Lebanon.

The Union of Contracted Teachers in Lebanon’s public primary schools is firmly opposed to imposing fees on students, even if presented as “contributions.”

Dr. Nasrin Shahin, head of the union, pointed out that “these fees started last year with secondary students, but today, they are daring to target the parents of kindergarten students, where education is supposed to be entirely free up to the Brevet level.” Speaking to “Asharq Al-Awsat,” Shahin argued that “using the lack of external funding as an excuse is unacceptable. The Ministry of Education has received significant funds in the past, and the suspension of payments now could be due to doubts about the ministry’s credibility. The number of teachers benefiting from the school fund has increased to 2,200, meaning funds meant for operational costs were instead paid to these teachers.”

Shahin emphasized that the ministry must “transparently disclose the funds it has received and how they were spent.” She also urged the government to assume responsibility and allocate funds to public schools, stating that it is unacceptable for the ministry’s budget allocation to be only around $4.3 million.

“We already have a high dropout rate, and these new decisions further threaten students’ futures, especially when some parents’ salaries don’t exceed $200. How can we ask parents to pay $50 for public school education, blatantly undermining the principle of free education enshrined in Lebanon’s constitution, laws, and international agreements?”

translated by international scopes team