أعلن تجمّع العسكريين المتقاعدين, منذ أسبوع استئناف تحرّكاته المطلبية, وعلى ما يبدو أن التصعيد الأول بعد غياب دام لـ 6 أشهر إقترب موعد تنفيذه, وقد يبدأ يوم الثلاثاء المقبل في 10 أيلول.
في هذا الإطار, أكّد العميد المتقاعد جورج نادر, في حديث إلى “ليبانون ديبايت”, أن “التجمع قرر منذ أسبوع استئناف تحرّكاته, نتيجة تراجع حدة التصعيد الأمني والعسكري في الجنوب الى حد ما .”
واعتبر أن “الحكومة استغلّت فترة صمت التجمع، فظنّت أنه تراجع عن مطالبه, لذلك حان الوقت لإستئناف التحركات”.
وشدّد على أن “التجمّع طالب بتصحيح رواتب العسكريين بنسبة لا تقلّ عن 40% مما كانوا يتقاضونه قبل الأزمة المالية, وذلك يجب أن يتمّ بموجب قانون, وليس بموجب مساعدات إجتماعية أو حوافز وغيرها, أي أن هذه الزيادات يجب أن تدخل في صلب الراتب”.
وعن موعد التحرك؟ أكّد أنه “سيتزامن مع إنعقاد أوّل جلسة لمجلس الوزراء, ففي حال تمّت الدعوة لإنعقاد جلسة في 10 أيلول الحالي كما أشيع لدراسة موازنة 2025, سنتحرّك ونمنع إنعقادها في حال لم تتضمّن كبند أساسي المطالعة القانونية التي تقدّم بها حراك العسكريين”.
وأشار إلى أن, “التجمع تواصل مجدداً مع المعنيين لكنه لم يتلقَ أي رد حتى الآن، مما يعني أن التحركات تستأنف في الوقت القريب”, مؤكّداً أنه “لا يمكن السماح بانعقاد الجلسة دون تضمين مطلبهم كبند أساسي”.
ولفت نادر , إلى “وجود عدة سيناريوهات لمنع انعقاد الجلسة، متوعداً بالمفاجآت في هذا الإطار”.
المصدر: ليبانون ديبايت
