الجمعة, نوفمبر 22, 2024
الرئيسيةأخبار عربية وعالميةمنطقة عازلة جديدة تحت ضمانات دولية: القرار 1701 بين التعديل والتصعيد

اضغط على الصورة لتحميل تطبيقنا للأخبار والوظائف على مدار الساعة 24/24

spot_img

منطقة عازلة جديدة تحت ضمانات دولية: القرار 1701 بين التعديل والتصعيد

انضم الى قناتنا على الواتساب للأخبار والوظائف على مدار الساعة 24/24

spot_img

أخبار لبنانية وعربية

انضم الى قناتنا على التلغرام

spot_img

انضم الى مجموعتنا على الفيس بوك

spot_img

حتى الآن، تبذل الولايات المتحدة كل جهد لمنع إسرائيل من توسيع الحرب على لبنان. لكن الرهان على الضمان الأميركي محدود ومشروط. ففي أي لحظة، يمكن لبنيامين نتنياهو أن يتفلت من كل الضوابط.

منذ العام 2006، يعتبر الأميركيون أنفسهم حراس القرار 1701، في اعتباره الوصفة المناسبة لضمان “حسن الجوار” بين لبنان وإسرائيل، بضمان قوات “اليونيفيل” التي تم توسيع صلاحياتها بهذا القرار، لكي تتولى أمن المنطقة الحدودية، بالتنسيق مع الجيش اللبناني. وطوال 17 عاماً مضت، أي حتى اندلاع الحرب في غزة والجنوب، تجنبت إسرائيل توجيه أي ضربة لـ”حزب الله” في لبنان. وغالباً ما شنت الغارات على أهداف لـ”الحزب” وإيران داخل الأراضي السورية، التزاماً منها بالتفاهم مع واشنطن. فلبنان في هذا المعنى بقي “خصوصية أميركية” ليس مسموحاً المسّ بها، حتى من جانب الحليف الأقرب إسرائيل.

هذا “الستاتيكو” خدم إسرائيل لأنه أراحها طويلاً على الجبهة الشمالية، لكنه وفر للبنان أيضاً حماية طويلة الأمد. وفي ظله، جرت المفاوضات التي أدت إلى ترسيم الحدود البحرية في العام 2022، وتقاسم ثروات النفط والغاز في المياه بين لبنان وإسرائيل. وكانت الاستعدادات جارية لإطلاق المفاوضات الرامية إلى ترسيم الحدود البرية، لكن الحرب جمدت المساعي السياسية، مرحلياً على الأقل.

بعد عملية “طوفان الأقصى”، قال الإسرائيليون: لن نرتكب الخطأ إياه على حدود لبنان. لن نمنح “حزب الله” فرصة تكرار ما فعلته “حماس” في غزة. وهذه المرة، لن نقبل إلا بتثبيت المنطقة العازلة داخل الأراضي اللبنانية، بعمق كافٍ من أجل طمأنتنا. وهذا الطلب لن نتراجع عنه، بل لا مجال للنقاش حوله. وسنعمل لتحقيقه بالديبلوماسية أولاً، وبالقوة إذا فشلت المحاولة.

أخذ الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين على عاتقه تعطيل أي مفاجأة سيئة بين لبنان وإسرائيل. فقد أقنع إسرائيل بأن واشنطن ستضمن عدم تجاوز “حزب الله” قواعد الاشتباك السائدة. وأقنع لبنان بأن واشنطن ستضمن منع إسرائيل من تنفيذ أي مغامرة كبرى، أي الاجتياح البري للجنوب أو توسيع الحرب لتشمل أهدافاً حيوية في الداخل اللبناني. وارتأى هوكشتاين أن المخرج الأنسب من المأزق هو إقناع “الحزب” بوقف حرب “المساندة”، والتزام القرار 1701. لكنه، عندما فشل في ذلك، خفض سقف طموحاته. فبدلاً من وقف الحرب، بات يعمل لإبقاء حدود الاشتباك مظبوطة. وبدلاً من مطالبة “الحزب” بسحب سلاحه إلى ما وراء الليطاني، طالب بالانسحاب بضعة كيلومترات فقط عن الخط الأزرق. ولكن، على رغم هذه “التنزيلات”، أصر “حزب الله” على القتال ما دامت حرب غزة مستمرة. ورفض أي انسحاب لمقاتليه.

عملياً، هوكشتاين “سحب يده” من الوساطة في الفترة الأخيرة. وفي العادة، عند انسحاب الوسيط، تصبح الدفة في يد الطرف الأقوى. وفوق ذلك، بات الأميركيون اليوم أكثر إلحاحاً، كما إسرائيل، على إنشاء منطقة عازلة في لبنان، بضمانات قوية، بحيث لا تتكرر عملية “طوفان الأقصى” على الحدود الشمالية، لا اليوم ولا في المستقبل. ولكن، حتى الآن، يرفض الأميركيون منح إسرائيل ضوءاً أخضر لتنفيذ عملية عسكرية واسعة في لبنان.

وفي هذا الشأن، تحرص حكومة نتنياهو على تجنب إحراج واشنطن، حليفها الدولي الذي يضع أسطوله وقدراته وخبراته العسكرية في التصرف، دعماً لها، في حالتي الدفاع أو الهجوم. ولكن، في الفترة الأميركية الحرجة انتخابياً، استطاع نتنياهو أن يلعب ورقة الناخبين اليهود والمتعاطفين مع إسرائيل. وأظهر خطابه في الكونغرس نجاحاً في استثمار هذه الورقة.

الصورة اليوم هي الآتية: إدارة جو بايدن متحمسة أكثر من أي يوم مضى لمساعدة إسرائيل على تأمين الهدوء في الحدود مع لبنان وضمان ذلك بإنشاء المنطقة العازلة، أي التنفيذ الدقيق لبنود القرار 1701. وهذا الحرص ظهر في التجديد قبل أيام لـ”اليونيفيل” عاماً آخر. لكن التطور في موقف واشنطن هو أنها ربما تتساهل مع أي عمل عسكري تقرر إسرائيل تنفيذه، تحت شعار إنهاء حرب الاستنزاف وضمان أمن الشمال وفرض المنطقة العازلة في جنوب لبنان.

وثمة من يعتقد أن الأميركيين باتوا قريبين جداً من الموقف الإسرائيلي، في ما يتعلق بالوضع مع لبنان. ولذلك، هم سيدعمون إحياء القرار 1701، وبصيغة جديدة متشددة، بحيث تنشأ المنطقة العازلة بدعم دولي شامل، وضمان “اليونيفيل”، علماً أن القرار 1701 في صيغته الحالية يمنح هذه القوات هوامش عمل واسعة، لم تستفد منها طوال الأعوام السابقة.

يعني ذلك أن المرحلة المقبلة ستشهد ضغطاً إسرائيلياً وأميركياً ودولياً عالياً على لبنان، ليسير في التسويات التي يجري تحضيرها، بمعزل عما سيتجه إليه الملف الفلسطيني، في غزة والضفة الغربية. وإذا رفض لبنان الاستجابة للمطالب الدولية، فمن المرجح أن يشهد مرحلة ساخنة جداً ولا أفق واضحاً لها.

المصدر: طوني عيسى – الجمهورية

“A New Buffer Zone Under International Guarantees: Resolution 1701 Amid Amendments and Escalation”

Buffer Zone with Amended 1701 Guarantees?

So far, the United States is making every effort to prevent Israel from expanding the war to Lebanon. However, reliance on U.S. guarantees is limited, as Benjamin Netanyahu could break free from these constraints at any moment.

Since 2006, the United States has considered itself the guardian of Resolution 1701, which aims to ensure “good neighborliness” between Lebanon and Israel, under the supervision of UNIFIL forces, whose mandate was expanded under this resolution to secure the border area in coordination with the Lebanese army. For 17 years, Israel avoided targeting Hezbollah in Lebanon, preferring to strike its targets in Syria under an understanding with Washington. Lebanon remained a “U.S. preserve” that even Israel was not allowed to touch.

This stable situation served Israel well on the northern front, providing Lebanon with long-term protection. In this context, negotiations were held to delineate the maritime borders in 2022 and to share oil and gas resources in the waters between Lebanon and Israel. There were also preparations to launch negotiations to demarcate the land borders, but the war temporarily halted these efforts.

After the “Al-Aqsa Flood” operation, Israel insisted on not repeating the same mistake on the Lebanese border. It refused to give Hezbollah the opportunity to repeat what Hamas did in Gaza, demanding the establishment of a buffer zone inside Lebanese territory deep enough to ensure its security. Israel made it clear that it would pursue this goal diplomatically first, and by force if diplomacy failed.

U.S. mediator Amos Hochstein took on the task of preventing any escalation between Lebanon and Israel. He convinced Israel that Washington would ensure Hezbollah does not breach the existing rules of engagement and convinced Lebanon that Washington would prevent Israel from undertaking any major military adventure. However, when Hochstein failed to stop the “support war,” he lowered his ambitions, working to keep the engagement boundaries limited. Instead of demanding Hezbollah withdraw its weapons beyond the Litani River, he requested a withdrawal of only a few kilometers from the Blue Line. But Hezbollah insisted on fighting as long as the Gaza war continued, rejecting any withdrawal of its fighters.

Recently, Hochstein stepped back from his mediation efforts, and when the mediator withdraws, the situation often favors the stronger party. Meanwhile, American and Israeli pressure to establish a buffer zone in Lebanon with strong guarantees has intensified to ensure that the “Al-Aqsa Flood” scenario is not repeated on the northern border in the future. However, the U.S. still refuses to give Israel the green light for a large-scale military operation in Lebanon.

Netanyahu's government is trying to avoid embarrassing Washington, its international ally that supports it militarily in both defensive and offensive situations. But during this sensitive election period in the U.S., Netanyahu has leveraged support from Jewish voters and pro-Israel sympathizers, successfully investing this support through his speech in Congress.

The Biden administration seems more eager than ever to help Israel secure its border with Lebanon and to guarantee this by establishing a buffer zone, as reflected in the recent renewal of UNIFIL's mandate for another year. However, the U.S. position may shift towards leniency with any military action Israel decides to undertake to secure the north and establish the buffer zone in southern Lebanon.

Some believe that the U.S. has come very close to Israel's stance on the situation with Lebanon and will support reviving Resolution 1701 in a more stringent form to ensure the establishment of the buffer zone with international backing and UNIFIL guarantees. It's worth noting that the current form of Resolution 1701 already grants UNIFIL wide operational margins that have not been utilized over the past years.

The next phase may see significant pressure from Israel, the U.S., and the international community on Lebanon to accept the settlements being prepared, regardless of the direction of the Palestinian issue in Gaza and the West Bank. If Lebanon refuses to comply, it may face a very heated phase with no clear outcome.

translated by international scopes team

Ads Here




مقالات ذات صلة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

الأكثر شهرة