بعد تصنيف “بلومبرغ” لليرة اللبنانية على أنّها الأسوأ أداء منذ بداية 2024، صنّفت “فوربس”العملة اللبنانية على أنّها الأضعف في العالم.
تأتي هذه التصنيفات في وقت لم تهتز فيه العملة اللبنانية منذ أكثر من سنة مع تثبيت سعر الصرف رغم الحرب الدائرة في المنطقة وعلى الحدود الجنوبية حيث تأثرت كافة العملات للدول المحيطة، فما سبب التصنيف اليوم وكيف يؤثر على مستقبل لبنان الإقتصادي مع المنظمات المالية الدولية؟
في هذا الإطار, يسأل الخبير الإقتصادي الدكتور أحمد جابرفي حديث إلى “ليبانون ديبايت”, عن المعايير التي تأخذها شركات التصنيف بعين الإعتبار، والتي تصنف من خلالها لبنان أو أي بلد آخر، مطالباً بتوضيح حول هذا المعيار في هذا الإطار وإن كان يستند إلى النمو الإقتصادي أو الثقة أو غيرها.
وإذ يعترف أنه لدينا إشكالية “ثقة” بالمصارف، ولكن لبنان ليس بلداً مفلساً فهو لم يفلس كما أنه ليس هناك أي دولة تفلس بمعنى الإفلاس لأن الدولة تمتلك أصولاً من أراضٍ أراضي ومقومات إقتصادية.
ويربط هذا التصنيف في إطار الهجمة السياسية ربما، ويتساءل: هل لا زال يتم تنفيذا لتدمير الممنهج للإقتصاد اللبناني وبالتالي للمجتمع اللبناني عبر العديد من الوسائل التي يتم إستعمالها؟.
ويشدّد على أن لبنان اليوم هو أكثر حاجة إلى هذه الثقة، مشيراً إلى ضرورة الأخذ بعين الإعتبار عامل السياحة والقدرة التي يتمتّع بها لبنان وتساعد في إدخال الدولارات إليه، مما يساهم في تعزيز العملة الوطنية، وكذلك هناك تحويلات اللبنانيين المغتربين الذين يرسلون أرقاما مالية بالدولار والتي تساهم أيضا في تعزيز سعر صرف العملة الوطنية وتمنع إنهيار الليرة اللبنانية.
ويلفت إلى ما شهدناه في العديد من الدول المحيطة أثناءالحرب على غزة ، كيف تراجعت معظم العملات من العملة التركية إلى الأردنية والمصرية والعراقية وحتى الإيرانية وعملة الكيان الإسرائيلي، فقد تراجعت بأغلبيتها نتيجة الأزمة، إلا أن لبنان حافظ على إستقرار سعر الصرف وهو ما يقارب الـ 90000 على الرغم من الأزمات الكثيرة التي يعاني منها، وهذه نقاط قوة تسجل للبنان في ظل هذه الأزمات وما منع إنهيار الليرة أكثر أمام الأزمة في المنطقة لا سيّما أن الحرب طالت لبنان بشكل مباشر، كما أنها تسببت بتدمير القطاع الزراعي في الكثير من المناطق الجنوبية، وأمام كل هذا لا زالت الليرة اللبنانية صامدة، كما أن مصرف لبنان لبنان يبشر دائما بأن الأجواء إيجابية والإحتياطي يتزايد، وعلينا أن لا ننسى الذهب الموجود كأصل لدى الدولة اللبنانية. كل ذلك يشكل عوامل قوة.
ويقول: لذا أنا أضع هذا التصنيف ضمن خانة تدمير ما تبقى من الإقتصاد اللبناني إلا أن الإقتصاد اللبناني أظهر أن لديه مناعة، على عكس دول أخرى على سبيل المثال حيث هددت الأزمة الإقتصادية أوروبا وعدد من الدول إنهارت عملتها مما أدى إلى إنهيار الإتحاد الأوروبي برمته في الفترة السابقة، لكن لبنان وخلال السنوات الخمس من الأزمات المتلاحقة والمتواردة إلا أنه لا يزال محافظا على كيانه الإقتصادي مع الصعوبات المتواجدة.
ووفق هذه المعطيات يعتبر أن هذه التصنيفات ليس لديها معايير واضحة، ولا تخدم مصلحة الإقتصاد الوطني، ولبنان بدأ يستعيد قواه بالرغم من الحرب الدائرة اليوم. إذا هذا يشكل صمود ونقطة قوة للإقتصاد الوطني ويشكل مناعة.
ويؤكد جابر, أن هذا التصنيف يؤذي لبنان, وهو مشبوه بتوقيته وبغاياته, الليرة الللبنانية تستعيد شيئا فشيئا ولو بضعف عافيتها وقوتها حتى وإن لم نصل إليها بعد, لذا علينا إخراج السياسة عن الإقتصاد وإخراج ما ترسمه المؤسسات الدولية للبنان، لأنه في دائرة الضوء ومحط أهداف الكثيرين في هذا الإطار.
المصدر: ليبانون ديبايت
