عَلِمَ “ليبانون ديبايت” أن النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، توجّهت إلى مجلس شورى الدولة لتقديم طعن بقرار مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار الذي منع بموجبه الضابطة العدلية من تنفيذ طلبات الإحضار، إلا أنهم في مجلس الشورى طلبوا نسخة طبق الأصل عن القرار، فطلبت ذلك من قلم النيابة العامة وبعد حصولها عليه، سارعت المسؤولة هناك إلى اللحاق بها وسحب القرار من يدها وإعطائها صورة عن بيان صادر عن القاضي الحجار.
هذا التصرف دفع بمحامي القاضية عون إلى تسجيل ذلك واعتبار أن عدم إعطاء القرار هو بمثابة العودة عنه وكأنه لم يكن وبالتالي يجب على الضابطة العدلية تنفيذ طلبات الإحضار أو التوقيف التي تصدرها القاضية عون.
إلى ذلك، تبلّغت القاضية غادة عون اليوم بواسطة رئيس قلمها في النيابة العامة في جبل لبنان طلباً من مدّعي عام التمييز لتسليمه جميع ملفات التحقيق المتعلقة بشركة “اوبتيموم”.
المصدر: ليبانون ديبايت
