لم يعد حلم الخروج إلى التقاعد بشكل لائق ومريح كما كان يحصل في السابق يراود كل موظف في الدولة اللبنانية للإستراحة من تعب السنين، بل تحوّل إلى كابوس بعد أن تدنّت بشكل مريع قيمة الرواتب وتعويضات نهاية الخدمة.
ولكن المشكلة أن الكثير من الموظفين لم يحصلوا على هذه التعويضات الزهيدة فيما تستمر المماطلة بإقرار قانون يسمح لكل الموظفين بتقاضي معاش تقاعدي بدل تعويض نهاية الخدمة.
وفي هذا الإطار, يوضح عضو رابطة موظفي الإدارة العامة ابراهيم نحال في حديث إلى “ليبانون ديبايت”, أن الموظفين يخرجون بتعويض نهاية الخدمة بمبلغ زهيد جداً لا يتجاوز الألفين دولار وفي أقصاه الـ6 آلاف دولار، لكن المشكلة أيضا أن الكثير من هؤلاء لم يحصلوا حتى على هذه التعويضات البسيطة على اعتبار أنه لا يوجد أموال في الضمان الإجتماعي كما يشاع.
أما فيما يتعلّق باعتماد المعاش التقاعدي بدل تعويض نهاية الخدمة لكافة الموظفين بالتعاقد أو في القطاع الخاص، يوضح أن هذا القانون لم يصدر بعد ولكن هناك جهود لإقراره، وأن الرابطة تطالب اليوم لمن خرج بتعويض نهاية خدمة على سعر صرف 1500 أن يرد هذه الأموال ويبدأ بتقاضي معاش تقاعدي على سعر صرف مناسب، على غرار ما حصل في العام 1991 حيث حصلت تسوية مع الضمان، على أن يصدر ذلك في قانون عن مجلس النواب وهو ما يُعمل عليه.
ويؤكد أن الموظفين لم يتقاضوا تعويضاتهم بحجة عدم وجود أموال في الضمان، ليس بالمستغرب فالمسؤولين يهدفون إلى القضاء على كل الجهات الضامنة لحساب شركات التأمين الخاصة.
ويؤكد أن هذا المشروع تخطط له السلطة الحاكمة لإلغاء كل الصناديق الضامنة فأفلسوا الضمان ويحاولن إفلاس تعاونية الموظفين لتلزيم الموضوع الصحي والاستشفائي للشركات الخاصة.
المصدر: ليبانون ديبايت
