أفادت معلومات أن رئيس مصلحة سلامة الطيران في المديرية العامة للطيران المدني الدكتور ع.ق يمارس عمليات الضغط والابتزاز على مدير عام الشركة ع.م. وذلك لإعادة توظيف الكابتن ع.ي وإبقاء الكابتن و.ح في وظيفته في شركة بيروت وينغز. رغم ثبوت اختـلاس ما يقارب الثلاثة ملايين دولار وارتكاب عمليات احتـيال وتـزوير في الشهادات وسجلات الطيران. بالإضافة إلى تقاضي رسوم غير متوجبة من التلامذة. وذلك للحفاظ على منافعه التي يتقاضاها من الشركة. من دون انقطاع، مع العلم أن التلاعب بالشهادات والتراخيص التي يصدرها قد طالت شهادات ع.ي و وح بذاتهما.
حيث تم منح تراخيص طيران عديدة لا تتناسب مع مؤهلاته. وذلك من دون استيفاء أي شروط لمنحه هذه التراخيص والشهادات بما في ذلك شهادة باللغة الإنكليزية level 6 وهو لا يفقه من اللغة الإنكليزية شيئاً. هذا فضلاً عن إصابته بمرض عمى الألوان وعدم قدرته على التحليق ليلاً وتــزوير شهاداته الطبية لاخفاء هذا الأمر.
بالإضافة إلى تجديد رخصة الكابتن ع.ي examiner ورخصة ابنه في رحلة واحدة خلافاً للقانون وبطلب مباشر من الدكتور ع.ق. وكان قد سبق ذلك منحهم شهادات لغة إنكليزية درجة level 6 ايضاً. وذلك دون إجراء أي امتحانات عن طريق كتاب أرسله م.ط العامل في شركة طيران الشرق الأوسط إلى الموظف في المديرية ش.أ الذي يقوم بطباعة الشهادات وتمريرها دون تدقيق بغطاء من الدكتور ع.ق ومقابل مبالغ مالية.
علماً أن الكابتن ع.ي هو الوحيد الذي يحمل رخصة examiner في المطار، ولا يمكن تجديد رخصته في لبنان. ما يعني امتلاكه القدرة على ابتـزاز كافة الطيارين عند طلبهم تجديد تراخيصهم. وذلك في ظل تواطؤ ورفض الدكتور ع.ق المطلق في منح شهادات من هذا النوع لأي طيار آخر.
وقد تم تجديد رخصة ع.ي وابنه عن طريق المدعو ز.ب الذي يعمل في المديرية العامة للطيران المدني والذي لا يمتلك أية مؤهلات لإجراء فحوصات للطيارين. كما أن خبرته في الطيران إدارية محض وقد سبق أن تم منح شركته الخاملة س.ل امتياز التعاقد مع شركة هليكوبتر الخليج (القطرية). وهي مقدمة خدمات لتسيير رحلات هليكوبتر من المطار إلى منصة التنقيب في البلوك ٩ النفطي (الذي أطلق عليه اسم خط قانا ٩٦).
إضافة إلى ما تقدم، علمنا أيضاً أن المديرية العامة للطيران المدني تمتنع منذ أكثر من سنتين عن مطالبة شركة بيروت وينغز ش.م.ل. بالرسوم المتوجبة عليها لقاء اشغالها مساحة شاسعة من مطار رفيق الحريري الدولي والتي فاقت الثلاثمئة ألف دولار نقداً.
كما امتنعت عن مراقبة التلاعب بشهادات الطيارين وبشهاداتهم الصحية وسجلات الطيران والصيانة. وذلك رغم الحوادث المتلاحقة التي حصلت في الشركة وفي سواها. في تبادل منافع فاضح وفسـ. ـاد غير مسبوق يضرب هذا القطاع أمام أعين وزير الأشغال العامة والنقل والنيابة العامة المالية التي لم تحرك ساكنا حتى هذه اللحظة.
لبنان والعالم
للانضمام الى قناتنا على الواتساب لنشر الأخبار والوظائف على مدار الساعة اضغط هنا
