قانون متقاعدي التعليم الخاص: البحث عن مخرج على قياس المدارس الكاثوليكية

لم يخرج اجتماع ممثلي المدارس والأساتذة والأهل، في وزارة التربية أمس، بآليات نهائية لتطبيق قانون تمويل صندوق التقاعد لمعلّمي القطاع الخاص. وجرى التوافق على استمرار البحث لإيجاد مخرج يسهّل تطبيق القانون الذي بات نافذاً، فيما قررت اللجنة الاسقفية للمدارس الكاثوليكية تعليق الإضراب الذي أعلنته قبل يوم واحد من بدء عطلة الاعياد التي تنتهي الأحد المقبل، على ان تكون العودة طبيعية الاثنين.

في الاجتماع، قدّم مستشار وزير التربية القاضي سميح مداح اقتراحاً يتضمّن حلاً من اثنين: إما أن تدفع المدارس 8% عن كل المبالغ الخاصة بالرواتب التي تصرّح بها لوزارة التربية بالليرة اللبنانية وبالدولار الأميركي أو تدفع 8 % عن 300 دولار فقط (المساعدة بالدولار التي تُعطى للأستاذ في التعليم الرسمي) و8% عن سبعة رواتب بالليرة. إلا أن الاقتراح لم ينل موافقة الأمين العام للمدارس الكاثوليكية يوسف نصر الذي دعا إلى البحث عن حل ثالث باعتبار أن المدارس المجانية، على سبيل المثال، «لا تدفع 300 دولار مساعدة للأستاذ، فيما هناك مدارس خاصة غير مجانية تدفع 1000 دولار للأستاذ».

إلى ذلك، برزت دراسة إكتوارية قدّمها مدير صندوق التعويضات، جورج صقر، تظهر أن تنفيذ القانون يؤمّن ملاءة مالية وموارد شبه كافية لتأمين حاجة الصندوق وإنصاف الأساتذة المتقاعدين، فيما قد يؤدي إلى زيادة على الأقساط لا تتجاوز 50 دولاراً.
من جهته، أشار النائب إدغار طرابلسي إلى أن الـ 8% التي ستدفعها المدرسة عن المساعدة التي تُعطى للأستاذ وفق العملة التي تُدفع له «واقعة في مكانها التشريعي والقانوني السليم، فإذا تمّ التصريح عن هذه المساعدات يجب دفع اشتراكات عنها للصندوق، ولا توجد أي مخالفة في أن تدفع عنها الاشتراكات وفق العملة التي تُعطى بها للأستاذ أو ما يوازيها لسعر الصرف يوم دفعها للصندوق»، مطالباً بوقف الجدل الحاصل بشأن مشروعية القانون وتحديداً الاعتراض على الـ 8%. «أما إذا كانت هذه المساعدات تُعطى للأستاذ بشكل استثنائي وظرفي وغير متكرّر، فالفقه والاجتهاد وليس النواب، توصلا إلى أن هذه المساعدات تُعتبر من الأموال غير الخاضعة للاشتراكات، وهذا يمكن أن يتفق عليه مجلس إدارة صندوق التعويضات الذي يضم ممثلين عن نقابة المعلمين وأصحاب المدارس لجهة اعتبار هذه المساعدات ظرفية ولا يتم التصريح عنها».

رئيس نقابة المعلمين نعمه محفوض، من جهته، رفض أي تأجيل في تنفيذ القانون، مبدياً استعداده لقبول «أي اقتراح يريح المدارس». وجرى التداول في أن القانون مؤقّت ريثما يتم إصدار سلسلة رتب ورواتب جديدة، والنسبة التي تُقتطع من راتب المتعاقد يستردّها عند نهاية الخدمة.
وسبق اجتماع الوزارة اجتماع آخر في المجلس النيابي بين نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب وممثلين عن الكتل النيابية بمشاركة وفد من ممثلي المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان برئاسة نصر. وأوضح بو صعب أن «القانون سيُنفذ، ولكنّ جميع النواب حريصون على مساعدة المدارس الخاصة لتمكينها من أداء واجباتها التربوية، مع الأخذ في الاعتبار إجراء بعض التعديلات على قوانين أخرى بالاتفاق مع بعض الكتل النيابية بهدف إزالة كل العقبات ولحماية المدارس الخاصة». وكانت مناشدة من النواب بالعودة عن الإضراب. كما كانت مطالبة بإدخال المبالغ الكبيرة بالدولار في الموازنات السنوية للمدارس المقدّمة إلى وزارة التربية.

فاتن الحاج – الاخبار