لم يصدر مصرف لبنان اي بيان حول تجديد التعميم ١٥١ الذي يحدد سعر الدولار المصرفي على ١٥الف ليرة وبالتالي ابقى المصارف في حالة من الضبابية حول الاستمرار في تطبيقه او التوقف عن التقيد بهذا التعميم .

الا ان النتيجة الملموسة هي ان المودعين تريثوا في تطبيق هذا التعميم بعد ان ذكرت مصادر مطلعة ان مصرف لبنان سوف يعمد الى توحيد سعر الصرف حسب السوق الموازية وبالتالي سيلغي تعدد اسعار الصرف بما فيها التعميم ١٥١وذلك بمجرد اقرار مصرف لبنان موازنة ٢٠٢٤ التي ستعتمد سعر الصرف الرسمي الذي هو اليوم حوالي ٩٠ااف ليرة

ولذلك فضل المودعون ان يتريثوا لانتظار اقرار الموازنة ليقبضوا الدولار المصرفي على اساس السعر في السوق الموازية وليس على اساس ١٥الف ليرة كما يحصل الان مفضلين الانتظار شهرا حيث يقال ان الموازنة ستقر عبر المجلس النيابي او عبر مرسوم تصدره الحكومة في حال تلكأ المجلس في اقرارها

كبير الاقتصاديين في بنك بيبلوس الدكتور نسيب غبريل استغرب للديار عدم صدور اي شىء عن مصرف لبنان او التمديد للتعميم او ايجاد بديل اخر لاسيما ان مفعول تطبيق هذا التعميم ينتهي في نهاية العام الماضي وحسب رأيه الشخصي فأن المصارف ستستمر في تطبيق هذا التعميمقبل لغاية اقرار موازنة ٢٠٢٤المتوقع صدرها بعد اقرارها في المجلس النيابي او اصدارها بمرسوم اعتبارا من شهر شباط المقبل المرفوض من الهيئات الاقتصادية لانه لن يأخذ بعين الاعتبار التعديلات التي اقرتها لجنة المال النيابية لانه حسب رأيه فإن هذه الموازنة تعني لا نمو واستمرار التضخم ولا تواجه التحديات الاقتصادية المفترضة .

واكد غبريل ان مصرف لبنان كان قد اعلن مرارا انه لن يمدد التعميم ١٥١لكن قد يكون هناك خلافات بين اعضاء المجلس المركزي لانهم لم يجدوا البديل للدولار المصرفي مستغربا وجود موازنة دون تحديد سعر الصرف ولا نسبة النمو ولا نسبة التضخم ولا حجم الاقتصاد.

واكد ان الغاء التعميم ١٥١واستبداله بسعر الصرف الرسمي لن يرضي المودعين ولا المصارف التي تنتظر عما يصدر من مصرف لبنان وتحديده السحوبات والسقوف

ويشير غبريل الى عدم قدرة المصارف على ترجمة قرار الحكومة المرتقب في الموازنة المالية بسحب الايداعات وفق سعر السوق اي 89500 ليرة، لعدم امتلاك المصارف اموال كافية من جهة، ولتعرض الليرة لضغوط تُفقدها قيمتها من جهة ثانية. لذلك، فإن التدبير المرتقب من حاكمية المصرف المركزي هو السحب بالدولار وفق مبالغ محدّدة شهرياً ولكن لغاية الان لم يصدر عن مصرف لبنان اي شىء يلغي التعميم او يمدده .

الجدير ذكره ا”ن مصرف لبنان يعتمد في هذه المرحلة الاستقرار النقدي وعدم المخاطرة في هذا الموضوع خصوصا بالنسبة لتبدل سعر صرف الدولار المصرفي اخذا بعين الاعتبار الحفاظ على الاحتياطي الالزامي وعدم اقراض الدولة اللبنانية وعدم طبع مزيد من الليرات اللبنانية بعد ان خفض حجم الكتلة النقدية الى ما دون ال ٦٠تريليون ليرة لبنانية وبالتالي اصبح كل هم مصرف لبنان الحفاظ على هذه المكتسبات مهما كلف الامر.”

جوزف فرح – الديار