منذ بدء الحرب العسكرية الاسرائيلية على قطاع غزّة، والتي أشعلت بالتوازي الجبهة الجنوبية
للبنان، حتى سيطر الجمود على الحركة السياسية المحلية بشكل شبه كامل وبات التواصل بين القوى المعنية مرتبطاً حصراً بمنع التدهور الأمني وعدم حصول ما يُشبه الانشقاق بين الأطراف في الداخل.

ترى مصادر سياسية مطّلعة أن هذا الغياب الكامل للمبادرات السياسية اللبنانية أو الخارجية تجاه لبنان يعني أن الحلول المرتبطة بالاستحقاقات الدستورية باتت معدومة، وهذا ما لا يمكن تجاهله لأنه سيعني حتماً فشل الأحزاب بالخروج من المأزق الاقتصادي والأمني والسياسي. وبحسب المصادر فإن الدول التي كانت مهتمّة بإيجاد حلول جديّة لمنع التدهور وفرملة الانهيار الاقتصادي للحفاظ على الاستقرار الأمني لأسباب عديدة من بينها ملفّ استخراج النفط والغاز باتت اليوم منشغلة بالتطورات العسكرية والأمنية في قطاع غزّة والتي قد تتدحرج لتشعل المنطقة بشكل كامل، وبات أمن الغاز في البحر المتوسط في الأصل غير مضمون سواء حصلت تسوية في

لبنان أو لم تحصل.

وتعتبر المصادر بأن التطورات التي يقترب منها لبنان وتحديداً في حال توسّع رقعة الاشتباك في الجبهة الجنوبية يعني حتماً تبدّل كل التوازنات، وهذا الأمر من شأنه أن يجعل من الجمود في الحالة السياسية ينتقل بعد انتهاء الأزمة الى مرحلة إعادة البحث في الصيغة اللبنانية خصوصاً في حال انتهت المعركة في غزّة لصالح “حركة حماس”.

وتضيف المصادر أن استمرار الفراغ في سدّة الرئاسة المترافق مع استسلام القوى السياسية للواقع الحالي وعدم إمكانية إحداث أي خرق في الأزمة الراهنة يعني أن الانتظار سيطول بالحدّ الأدنى حتى انتهاء المعارك ربطاً بتطورات الجبهات ومدى الانجرار الى حرب مفتوحة من عدمه، وهذا يعني أن التوازنات التي ستنتج عن المعارك العسكرية ستنعكس بشكل أو بآخر على الواقع السياسي اللبناني الداخلي.