أزمة في “التربية”… هل نعود للتعليم عن بُعد؟
بعد قرار وزارة التربية إقفال المدارس الواقعة في المناطق الحدودية، تحركت، أمس، “خلية الأزمة” للبحث في إنقاذ العام الدراسي، في حال إقفال كل المدارس قسراً، وإعداد خطة طوارئ بديلة، ولا سيما في ظل المطالبة المتكررة واليومية للوزارة باستقبال المدارس الرسمية للنازحين اللبنانيين من القرى المتاخمة للحدود الجنوبية.
وكانت الخلية قد تشكّلت على خلفية الأحداث الأمنية الأخيرة، وهي تضمّ، رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران، المدير العام للتربية عماد الأشقر، المدير العام للتعليم العالي مازن الخطيب، رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء هيام إسحق، ورؤساء الوحدات في الإدارة والمناطق التربوية.
وفي اجتماع عقد أمس في الوزارة، برئاسة الوزير عباس الحلبي، أجمع أعضاء “خلية الأزمة” على عدم فتح المدارس الرسمية للإيواء تحت أيّ ضغط إلا بعد موافقة الوزير، والتنبّه إلى عدم تسرّب النازحين السوريين إليها، والإفادة من النظام المعلوماتي لرصد تحرك التلامذة المنتقلين من منطقة إلى أخرى، وتوفير التعليم لهم حيث يسكنون، والتحاق الأساتذة الذين اضطرّوا لمغادرة قراهم بالمدارس القريبة من مكان انتقالهم وسكنهم.
وطلب الحلبي تسليمه لائحة بالمدارس المقفلة في المناطق كافة لعرضها على اجتماع وزاري يعقد اليوم لهذه الغاية. وشدد المجتمعون على المحافظة على المباني المدرسية والتجهيزات الموجودة فيها.
رئيس الجامعة أبلغ الحاضرين أنه جرى في اليوم الأول للأحداث إقفال الفرع الخامس في كليتَي العلوم وإدارة الأعمال في النبطية وشعبتَي صور وبنت جبيل لكلية العلوم، قبل معاودة الدراسة في اليوم الثاني في كل الأماكن المقفلة، ما عدا شعبة بنت جبيل، ليعود التعليم وينتظم في اليوم الثالث في كل الكليات وإن بحضور أعداد قليلة من الطلاب، علماً أن الشعب تضمّ السنة الدراسية الأولى فقط. وأشار إلى أنه أبلغ العمداء بالسماح للطلاب الذين اضطرّوا إلى تغيير أماكن سكنهم بالالتحاق بالفرع الأقرب إليهم.
ومن جهة أخرى، وضعت المدارس الخاصة خططها الفردية للتعاطي مع مدارسها في المناطق الحدودية والحفاظ على سلامة تلامذتها في حال حدوث أي مستجد. فالمدارس الكاثوليكية، كما يقول أمينها العام يوسف نصر، توافقت على آلية عمل، في اجتماع عقده نصر مع مديري المدارس، تتضمن جمع داتا عن التلامذة وأماكن نزوحهم، وإمكانية البدء بالتعليم أونلاين. وفي حال تعذر ذلك، استخدام تطبيق واتساب، والفيديوات وغيرها، على أن تضع الأمانة العامة منصاتها وتقنيّيها في تصرف المدارس واحتياجاتها التعليمية والإنسانية.
وكان الوزير قد أقفل المدارس في المناطق الجنوبية مع بداية الأزمة، ثم عاد وعدّل مذكرته باتجاه حصر الإقفال بالمدارس والمهنيات الرسمية الملاصقة للحدود الجنوبية الدولية دون سواها، على أن تستأنف الدراسة في سائر المدارس الواقعة في الأقضية كافة.
