خطّة على ثلاث مراحل.. الحرب على الإنترنت “غير الشرعي” بدأت!

كشف وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم أنّ الوزارة ستعطي المواطنين مهلة لإلغاء الاشتراكات لدى الشركات الخاصة وغير الشرعية قبل قطعها، وبخاصة في المناطق التي تتوافر فيها خدمة الإنترنت عبر “أوجيرو”، مضيفًا أنّ “الخطوة ليست واضحة بعد للمعنيين، سواء موزعين أو مواطنين، في حين أنّ ملف الإنترنت غير المنظم وغير الشرعي في لبنان ليس بجديد، والحكومات المتعاقبة لم تقم بأي خطوة لحلّه”.

أحد الأشخاص الذين يوزّعون الإنترنت إلى المنازل من الشركات، يقول لـ”النهار” إنّ “كلفة الإنترنت، ورغم أنّها من شركة مشبوكة بـ”أوجيرو”، إلّا أنّها لا تقلّ عن أسعار الإنترنت لدى “أوجيرو” والناس يلجؤون إلى أشخاص مثلنا لنوصل لهم الإنترنت لأنّ ليس لديهم خط ثابت لتركيب DSL، وفي المناطق النائية مثل بعلبك، لا توجد شركات خاصة للإنترنت”.

أمّا موزِّع إنترنت آخر، فيقول إنّ “تركيب DSL من “أوجيرو” يستغرق أشهراً ويسبب “لبكة”، وكلفة مدّ الإنترنت لدينا، نحن الموزّعين، أرخص من “أوجيرو” بكثير ويتم تركيبها بسرعة قياسية”. ويضيف أنّ “باقات إنترنت “أوجيرو” محدودة لدى استخدام الإنترنت، بينما إذا اشترك المواطن معنا يستفيد من استخدام لا محدود”.

وفي ظل الفوضى السائدة في لبنان والوضع غير الطبيعي، “لا يمكن ضبط هذه الشبكات، فليوقف الوزير محتكري الإنترنت غير الشرعي والحيتان الكبار والمعروفين بالأسماء، وهكذا خطوة يجب إيجاد البديل لها قبل المضي بها لتأمين المواطنين”، بحسب الموزع.

المستفيد الأول هو المواطن

وزير الاتصالات وفي حديثه لـ”النهار”، يؤكد أنّ “الوزارة ستعمل على تطبيق المرسوم 9458 بحذافيره من خلال ضبط الشبكة وفتحها أمام جميع المواطنين وكسر احتكارها من قِبل بعض المحتكرين”.

ستبدأ هذه الحملة في المناطق حيث تتواجد الدولة وحيث بإمكانها تقديم خدمات الإتصالات من خلال هيئة “أوجيرو”. والخطة الموضوعة في هذه المناطق تلغي الحاجة إلى وجود شبكات إنترنت غير منظَّمة أو غير شرعية.

وستُقسَّم الخطة، وفق القرم، إلى ثلاث مراحل نظراً لأنّ تطبيقها سيستغرق وقتاً. في المرحلة الأولى تتعاون وزارة الاتصالات مع وزارة الاقتصاد، وفي المرحلة الثانية، سيكون العمل في المناطق حيث سنترالات الدولة موجودة، والمرحلة الثالثة سيكون العمل في المناطق النائية حيث شبكات إنترنت الدولة غير مكتملة.

تطبيق هذه الخطة سيبدأ في منطقتين في المرحلة الأولى واتخاذهما كنموذجين، ونجاحهما سيدفع الوزارة إلى تطبيقها في كافة المناطق اللبنانية.

وفق القانون 126، جميع الشبكات السلكية واللاسلكية على الأراضي اللبنانية هي بتصرّف الدولة. ويوضح القرم أنّ الموزِّع غير الشرعي أو غير المنظَّم، الذي كان قد مدّ شبكة إنترنت متفرعة، في فترة كانت الدولة فيها غائبة، وإذا كان لديه حق لدى الدولة، يستعيده بالقضاء. وخلال فترة تنفيذ الخطة، تسمح وزارة الإتصالات لهؤلاء الموزعين بتوقيع عقد صيانة مع الدولة لاستكمال صيانة هذه الشبكة التي ستصبح بتصرف الدولة، كما سيتقاضون المال مقابل صيانتها.

الوزارة، وفي إطار خطة الحدّ من شبكات الإنترنت غير المنظّم وغير الشرعي، “لا تهدف إلى قطع أرزاق الناس العاملين في هذا المجال، لذا، أوجدنا لهم صيغة لكي يعملوا ضمن القانون”، يقول القرم.

لكن هل سيُلاحق المواطنون الذين يستمرون في استخدام إنترنت غير منظَّم أو غير شرعي؟ بحسب القرم سيُعطى المواطنون المستفيدون من هذه الخدمات مهلة لينتقلوا إلى الإنترنت الشرعي. وأساساً جميع كابلات الإنترنت غير الشرعي وغير المنظَّم تم ضبطها.

زيادة المنافسة وانخفاض تكلفة الإنترنت

كذلك، فإنّ “المواطن هو المستفيد الأول من هذه الخطة، إذ يتم كسر احتكار موزّعي الإنترنت في المناطق والأحياء، لا بل إنّ المنافسة بين شركات الإنترنت الشرعي ستزيد ما سيدفع إلى انخفاض تكلفة الإنترنت، وهذا هو هدف المشروع الأساسي، ‏وسيصبح سعر الإنترنت الصادر من الدولة بالليرة اللبنانية هو السائد، بحكم المنافسة”، يقول القرم.

وتبيع وزارة الاتصالات الإنترنت للشركات الخاصة بسعر (جملة) يختلف عن الأفراد (مفرق). وما بين السعرين، هامش ربح يصل إلى حوالي 50 في المئة. لكن موزِّع الإنترنت غير الشرعي وغير المنظَّم، يضع هامش ربح يفوق الـ 50 في المئة بكثير، ويبيع الإنترنت بالدولار. لذلك، و”لضبط ظاهرة الاحتكار، علينا تشبيك هذه الشبكات بشبكة الدولة لتصبح جميع شبكات الإنترنت في لبنان مرتبطة ببعضها، ويصبح أمام المواطن خيارات بالاشتراك بالإنترنت من الدولة أو من الشركات الخاصة المرخصة، واختيار السعر والخدمة الأنسب له في ما بينها”، يشرح القرم.

لذا، يقول القرم أن “شبكات الإنترنت المتفرعة وغير المنظَّمة وغير الشرعية ستشبَك بجميع شبكات الدولة في جميع الأراضي اللبنانية، أي أنّ مشترك الإنترنت في أي منطقة كان، يمكنه الاشتراك بالإنترنت من أي منطقة أخرى، ولن يكون محكوماً من محتكِر الإنترنت في منطقته، فأسعار الإنترنت من الدولة حالياً تساوي ‫نصف أسعار الإنترنت في الأحياء”.

ماذا عن المناطق النائية حيث لا توجد أي سنترالات لـ”أجيرو” لتركيب DSL، وحيث لا وجود لشركات إنترنت شرعية في نطاقها؟ يجيب القرم أنّ وزارة الاتصالات تعمل على التواصل مع فروع شركات الإنترنت التي توزّع في هذه المناطق، و”سنعمل على تشبيك الشبكات غير المنظمة الموضوعة في إطار هذه المناطق بشبكة الدولة المصانة من قِبل “أوجيرو”.