الأمور تُنذر بالأسوأ… وتصعيدٌ يَصعُبُ “احتواؤه”!
يرى المحلل السياسي يوسف دياب, أنه “يمكن ربط حادثة الكحالة, بالوضع الأمني الذي يتفلّت شيئاً فشيئاً, والذي قد ينذر بفوضى أمنية تقود إلى إنتخاب رئيس جمهورية على الدماء, وهذا الذي لا يتمنّاه أحد من اللبنانيين”.
وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت”, يقول دياب: “لا شكّ أن التطورات, التي بدأت بعين الحلوة, والكحالة, واستعراضات السلاح بين منطقة ومنطقة, والإستنفارات, وحادثة عين إبل, وبيان السفارات الذي دعا المواطنين الخليجيين إلى مغادرة لبنان, أو وتوخي الحيطة والحذر, كل هذه العوامل تدلّ على أن لبنان يتّجه نحو وضع أمني غير مستقر بالمرحلة المقبلة”.
ورأى أن “هناك بعض الاطراف اللبنانية, أو القوى الإقليمية التي تدعمها, تعتبر ان انتخاب الرئيس ربّما يأتي في هذه الطريقة, إلا أنه برأي دياب, هذه الحسابات خاطئة, لأنه في حال تفلّت الوضع الأمني, لا أحد يعلم الأمور إلى أين ستصل, ومن الصعب احتواء الشارع, لأنه ربّما هناك جهات داخلية وخارجية, تستثمر في الفوضى بلبنان, وفي حال عمّت هذه الفوضى نتائجها ستكون الخراب وليس انتخاب رئس جمهورية, واستقرار دستوري وقانوني وسياسي في البلد”.
واعتبر ان “الحوار غير ممكن, لأن حزب الله نعاه قبل أن يبدأ, لأن الشروط التي وضعها حزب الله, وكلام النائب محمد رعد للتحاور على مرشحّهم, هذا لا يعني ان هناك أفق لحوار قد يكون ثنائياً او أكثر جماعي مع المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان”.
ولفت إلى أن “الحل هو بأن تقتنع كل الأطراف, أن لا أحد باستطاعته المجيء بحل لمراعاة مصلحته أو ظروفه الداخلية والخارجية, ما يعني ان الجميع يجب ان يتفق على مرشّح لرئاسة الجمهورية, يؤمّن مساحة مشتركة لكل الأطراف للتواصل معه, ولتأمين دعم من الكل الأطراف لوضع برنامج إصلاحي, ومشروع بناء الدولة”.
وقال: “الأمور تنذر بالأسوأ, فنحن اليوم باستراحة صيفية, وهناك مصلحة كي تمرّ على خير, بسبب وجود سواح ومغتربين, يضخّون كمية كبيرة من العملة الصعبة في البلد, والتي تؤمّن حتى اللحظة استقرارا في سعر صرف الدولار مقابل الليرة, معتقداً انه عندما تذهب السكرة وتأتي الفكرة الأمور ستعود إلى التصعيد في الشارع, لأن الدولار برأيه سيتفلّت في مرحلة ما بعد أيلول المقبل”.
وتحدّث عن أزمة خطيرة اليوم تتمثّل برواتب القطاع العام, وبالتالي في حال تفلّتت الأمور اليوم, من الصعب احتوائها, لأنه لا يمكن الطلب من الأمن أن يقمع تفلّت أمني على الأرض وراتبه قد يكون 10$, لذا فالمطلوب حل سياسي, لأن أزمتنا أزمة سياسية أكبر من أزمة أمنية قضائية وإقتصادية ومالية”.
