تضرب الشراكة الوطنية… وزير ينقلب على مرجعيته!
لا زال موضوع التشكيلات الدبلوماسية مادة أخذ ورد، لا سيّما أنه جاء مخالفاً للقوانين من حيث الشكل والمضمون وفي ظل الشغور الرئاسي الذي بات بعض الوزارء يعتادونه في قراراتهم وكأنه أمراً عادياً.
وهذه التشكيلات شكّلت استفزازاً لا سيّما للتيار الوطني الحر ، حيث تحدّث مسؤول العلاقات الدولية في التيار الوطني الحر الدكتور طارق صادق عن موقف التيار من هذه التشكيلات والذي عبّر عنه بأنه موقف مبدئي، وهو نقل هذا الموقف إلى الوزير عبد الله بو حبيب.
وقال في حديث إلى “ليبانون ديبايت”: أبلغت الوزير بو حبيب أننا نعتبر أن توقيت التشكيلات مريب، ففي الشكل والمضمون نحن غير موافقين على طرحها بسبب المشكلة الأساسية لا سيّما لجهة التوقيت، لأنه لدينا معلومات أن الرئيس نجيب ميقاتي يحاول بشتى الإمكانات أنه يستطيع أن يقوم بالتشكيلات والتعينات في ظل الفراغ الرئاسي.
أما من الناحية القانونية فيشير صادق إلى أخطاء كثيرة في هذه التشكيلات, والبداية من الخطأ الأول حيث هناك تعميم صادر عن رئاسة الحكومة من رئيسي حكومات سابقة 2018 و2021 يطلب من الوزراء عدم إجراء تعينات من دون الرجوع إلى أخذ موافقة استثنائية من رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، والسؤال هنا في ظل غياب رئيس الجمهورية من سيوقع بدلا عنه، لذلك نبّه صادق بوحبيب انك تدخلنا في قضية كانت معركتنا الأساسية منذ 8 أشهر مع خلوّ سدة الرئاسة.
وإذ ذكّر بما قاله بو جبيب أنه بين السيئ والأسوأ هو إختار السيئ، ليرد عليه: “أنت لم تختار السيئ بل الاسوأ”، لأنه لا يمكن أن نتخلّى عن صلاحيات رئاسة الجمهورية من أجل تأمين متطلبات بعض الموظفين، فمن بقي أربع سنوات يستطيع الإنتظار لأشهر أخرى بعد، إلى حين انتخاب رئيس.
كما يشير صادق أنه من حيث الشكل أيضاً فقد تخطّى الوزير اللجنة الإدارية في الوزارة لأنه وفق قانون وزارة الخارجية فإن التشكيلات الدبلوماسية تقترحها هذه اللجنة المؤلفة من المدير العام ومدير الشؤون السياسية ومدير الشؤون الادارية, وتمّ تخطّيها ولم يوضع المديرين المذكورين بصورة هذه التشكيلات, وهذه مخالفة ادارية.
ويلفت أيضاً إلى أن هذه التشكيلات ضربت المساواة بين الدبلوماسيين في نفس الدورة، لا سيّما أن هناك دبلوماسيين أمضوا أكثر من سبع سنوات في الخارج لم يتم ردهم من الوزارة رغم أنها كانت تستطيع أن تفعل ذلك.
كل هذه المخالفات التي حصلت بالتشكيلات، يجزم صادق أن التيار الوطني ضدها، ويقول: “من دون الدخول بالمضمون فالأسماء المسرّبة ، تبيّن كارثة كبيرة لا سيّما لجهة المعايير، حيث وُضع بعض المحظيين في سفارات مهمة ومن ليس مسنوداً على ظهر سياسي توزّع على سفارات مهمشة.
كما ينبّه إلى أخطاء كبيرة من حيث المضمون لناحية التوزيع الطائفي, كاشفاً عن ظلم الحق بالطائفة الأرثوذكسية تحديداً ما يخفي كيدية في التعاطي، لكن الموضوع الأساسي بالنسبة لصادق أن التشكيلات تضرب الشراكة الوطنية وتضرب صلاحيات الرئيس ومن قبل وزير كان من المفترض به أن يحافظ عليها لأنه عُين من الرئيس ميشال عون.
المصدر: ليبانون ديبايت
