أعلن النائب الثالث لحاكم مصرف لبنان سليم شاهين، في حديث لِـ”رويترز”، أمس الاثنين: ان “البنك المركزي سيوقف عمل منصة الصرف المثيرة للجدل المعروفة باسم صيرفة بعد انتهاء فترة عمل الحاكم رياض سلامة التي استمرت 30 عاما في وقت لاحق من الشهر الجاري”.
وتابع شاهين حديثه أن “قيادة المصرف تجري محادثات مع صانعي السياسات في الحكومة والبرلمان، وكذلك مع صندوق النقد الدولي، بشأن الحاجة إلى وقف العمل بهذه المنصة نظرا لافتقارها إلى الشفافية والحوكمة”.
وقال: “الأمر يتعلق بالطريقة التي سيتم بها الإلغاء التدريجي لصيرفة”.
وأضاف: “انتقدت السلطات اللبنانية ومؤسسات دولية المنصة لافتقارها إلى الشفافية والاستدامة وما أوجدته من فرصة للتربح من فرق سعر العملة بين الأسواق المختلفة، خاصة في ظل اتساع الفجوة بين صيرفة والسوق الموازية”.
وكشف شاهين، إن “المنصة ستحل محلها “منصة إلكترونية لتحديد أسعار الصرف” ستتولى جهات دولية متخصصة إنشاءها”.
وتابع: “نحن في مباحثات متقدمة للاختيار بين رفينيتف أو بلومبرغ”.
وقال البنك الدولي في تقرير ان “منصة صيرفة، وهي الأداة النقدية الرئيسية لمصرف لبنان المركزي لتحقيق استقرار الليرة، ليست أداة نقدية لا تلقى شعبية فحسب، لكنها تحولت أيضا إلى آلية لجني الأرباح من خلال اختلاف سعر الصرفط. إن المشترين على منصة صيرفة ربما جنوا ما يصل إلى 2.5 مليار دولار من خلال فرق سعر الصرف”.
ووصف البنك الدولي صيرفة، بأنها “إحدى أضعف السياسات التي نفذتها السلطات اللبنانية منذ اندلاع الأزمة، وأنها غالبا ما أتت بنتائج عكسي”.
وقال شاهين: إن “نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة كانوا ضد منصة صيرفة”.
وأضاف النائب الثالث لحاكم مصرف لبنان أن “هناك احتمالا كبيرا أن تشهد الليرة تقلبات”.
وقال: «نفهم أن وقف صيرفة قد يؤثر بالسلب على الليرة وعلى الظروف المعيشية لنسبة كبيرة من الشعب اللبناني تعتمد على الليرة وحدها”.
وكان شاهين قد أبلغ “رويترز” في وقت سابق من الشهر الحالي، أن “نواب الحاكم الأربعة يدرسون الاستقالة من مناصبهم ما لم يتم تعيين خليفة لسلامة، وهو ما أثار احتمال أن يظل البنك بلا قيادة في ظل أزمة مالية متفاقمة”.
لكنه تراجع عن ذلك التصريح أمس وقال إنه كان يهدف “لتنبيه الطبقة السياسية والشعب”.
