انتخاب الرئيس والدولار… “طلوع أو نزول”؟

اعتاد اللبنانيون على الأزمة، ودخل الدولار في يومياتهم كعملة شبه وحيدة في غالبية القطاعات، من السوبرماركت الى الأقساط المدرسية والجامعية وفواتير المستشفيات والاتصالات، كما المطاعم والمرافق السياحية وسواها. إلا أن أسعار الصرف المختلفة لا تزال مصدر قلق وعدم استقرار، بين دولار السوق السوداء ودولار صيرفة والدولار الجمركي ودولار المصارف، فهل اقترب موعد توحيد سعر صرف الدولار؟

بينما يكثر الحديث عن اعتماد سعر صرف موحّد للدولار في ظل المصير المجهول لمنصة “صيرفة”، وعشية البدء بدراسة الموازنة العامة للعام 2023، أوضحت الخبيرة المالية المتخصصة بالاقتصاد النقدي ليال منصور أن “توحيد سعر الصرف يكون بتحريره، وحتى تطبيق الـcurrency board يجب أن يمرّ بمرحلة تحرير سعر الصرف للوصول الى السعر الحقيقي من دون تدخّلات من قبل المصرف المركزي”، مشيرة إلى أن “المصرف المركزي اليوم يتدخّل بالسوق، وبالتالي لا يمكن اعتبار أن الـ90 ألفاً هو السعر الفعلي للدولار، إنما يجب أن يسحب “المركزي” يده كلياً من السوق وحينها فقط يمكن معرفة السعر الحقيقي للصرف”.

وأما الشكل الآخر، فيكون عبر الاستغناء عن الليرة والاعتماد فقط على الدولار، أي الاتجاه نحو الدولرة الشاملة، ولكن هذا الأمر يحصل في حال اعتمدت الدولة الدولار في الضرائب والرواتب في الموازنة العامة، كما تقول منصور، مؤكدة أن البلد لا يزال بعيداً عن الدولرة الشاملة وعن تحرير سعر الصرف، لأن هذا الأمر لا يحصل بالممارسة إنما بقرار رسمي.
وفي وقت لفتت منصور إلى أنه منذ البدء باعتماد الكثير من القطاعات على الدولار تراجعت بعض الشيء الإشكالات والازمات، وبدأ البلد بالعمل بشكل أفضل، حذرت من أن “تحرير العملة سيوصل الى أرقام كارثية، لأن هناك ودائع بقيمة 100 مليار دولار تقريباً ستتحرّر هي أيضاً، وبالتالي ستكون النتائج كارثية”.

إذاً لا بد من قرار، فهل انتخاب رئيس جديد للجمهورية سيكون له تأثيره؟
تجزم منصور بعكس ذلك، فانتخاب رئيس للجمهورية لا يغيّر سعر الدولار، فوجود رئيس جمهورية أو غيابه ليس هو ما يؤثر في سعر الصرف، إنما القرارات الرسمية في المصرف المركزي، مضيفةً “وجود الرئيس وغيابه يؤثر في بلدان تعتمد التحرير الكامل للعملة كما في أميركا وبريطانيا واليابان وليس في لبنان، حيث تؤثر المضاربة والاستغلال لجهل الناس لتحقيق بعض الأرباح، وأي تلاعب قد يحصل بعد انتخاب الرئيس سيكون مفتعلاً وليس مبرّراً اقتصادياً”.
وأما عن موسم الصيف ومدى انعكاساته المالية والاقتصادية، فأوضحت منصور أن “أموال المغتربين تثبّت الاقتصاد لكنها لا تحسّنه، فالوضع لا يزال على ما هو عليه ولم يتجه للأسوأ، والانهيار متوقف مؤقتاً في ظل الموسم، لكن هذا الأمر لا يُعتبَر تحسناً بالمعنى الاقتصادي”.

وعليه فإن السؤال هو أين أصبح البلد اليوم وماذا ينتظرنا وهل اقترب موعد الخروج من الأزمة؟
لا يبدو الأمر سهلاً ولا في متناول اليد، وبالمنطق الاقتصادي تختصر منصور الواقع بالقول: “هذه المرحلة لا تسمح ببناء تحليلات مستقبلية إنما هي مرحلة مؤقتة سلبية كانت أم إيجابية”.